محطات

مصر مؤهلة لبناء صناعة سيارات حقيقية

تمتلك مصر كافة المقومات الفنية والمالية والسوقية التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية.
قطاع السيارات في مصر هو أحد أهم الأنشطة التجارية الصناعية والاستثمارية وكذلك الخدمية وهو يعتبر مؤشراً مهماً لتقييم مدي التطور والنجاح الذي تحققه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر وتعتبر المتغيرات التي تطرأ علي هذا القطاع إيجاباً أو سلباً هي أهم المؤشرات علي صلابة أو هشاشة الاقتصاد القومي.
القطاع فعلا يمثل قاطرة من قاطرات التنمية لأكثر من 13 قطاعاً صناعياً ويعمل به ما يزيد علي 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية ويوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تبلغ استثمارات.
هذا القطاع أكثر من 4 مليارات دولار استراتيجية السيارات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة ووافق عليها مجلس الوزراء مازالت موجودة وحبيسة أدراج مجلس النواب حتي الآن رغم قيام لجنة الصناعة في المجلس بعقد العديد من اللقاءات والجلسات مع مسئولي السيارات في القطاع الخاص لمناقشة هذه الاستراتيجية ولم يصلوا إلي حل حتي هذه اللحظة.
الوزير م.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد مراراً وتكراراً في مناسبات عديدة آخرها عند افتتاح معرض أوتوماك نورفيلا منذ عدة أيام أن الاستراتيجية الجديدة التي قدمتها الوزارة تتضمن حزماً تحفيزية ضخمة تهدف لتعميق التصنيع لهذه الصناعة الهامة والاستراتيجية لبناء قاعدة صناعية كبري في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وإذا تحدثنا عن السوق فالسوق واعدة ليس في مصر وحدها إنما السوق العربي والإفريقي ودول أمريكا اللاتينية وكل هذه الدول مرتبطة باتفاقيات مع مصر يمكن تصدير السيارات إليها إذا كان لدينا رغبة حقيقية في بناء قاعدة كبيرة لصناعة السيارات في مصر لإنتاج كافة مركبات النقل سواء التجاري أو الخدمي أو الملاكي وأنه يجب الوصول بحجم الطلب السنوي علي سيارات للحد الأمثل وأن تكون مصر أحد المرتكزات الاقليمية الرئيسية لصناعة السيارات العالمية وأن تصبح مصر أحد أهم الدول الفاعلة في مجال صناعة السيارات المغذية ويجب أن تعتمد الاستراتيجية الجديدة علي الوصول بحجم السيارات السنوي خلال السنوات عقب تنفيذ الاستراتيجية لإنتاج 600 ألف سيارة ركوب للسوق المحلي والتصدير يتوافر فيها كافة المواصفات الأوروبية حتي تستطيع تصديرها إلي دول الجوار ودول الاتفاقيات والتخلص من السيارات القديمة وأن يصل نسبة تملك السيارات في مصر إلي 100 سيارة لكل ألف فرد بعد التخلص من السيارات القديمة وأن تباع السيارات بالأسعار العالمية حتي يستطيع متوسط الحال شراء سيارة.
إذا استطاعت الحكومة جذب الشركات العالمية للسيارات لإقامة مصانع خاصة بها خاصة في منطقة قناة السويس يمكن بيع المنتج للسوق المحلي والتصدير وبذلك نساعد كثيراً في بناء قاعدة صناعية كبيرة لقطاع السيارات علي أحدث تكنولوجيا بعيداً عن عملية الترقيع التي سوف تتم في المصانع الصغيرة التي تقوم بتجميع بعض الموديلات لشركات عالمية في مصر لأن هذا الأسلوب لن يطور صناعة السيارات بأي حال من الأحوال ولماذا لم يتم تجميع جميع المصانع في شركة قابضة لإنتاج سيارة مصرية بعدد من الموديلات للسوق المحلي والتصدير في ظل الاستراتيجية الجديدة بالاضافة إلي دعم عملية تصنيع المكونات والصناعات المغذية فهي أحد السبل الهامة في زيادة الصادرات من هذا القطاع الهام جداً.