طال انتظار صدور استراتيجية السيارات التي أعلنت عنها الحكومة منذ سنوات ولم تظهر حتي الآن الي النور جميع شركات السيارات العاملة في مصر خاصة المصانع التي تقوم بتجميع العديد من موديلات السيارات لم تعرف أولها من آخرها حتي الآن منذ ان تم الاعلان عن استراتيجية للسيارات الجديدة سوف تصدر من مجلس الموازنة. قطاع السيارات في مصر هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية وهو مؤشر هام جدا لتقييم مدي التطور والنجاح الذي تحققه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر وكذلك المتغيرات التي تطرأ علي هذا القطاع سواء بالايجاب والسلب هي أهم المؤشرات علي صلابة أو هشاشة الاقتصاد المصري. ان الهدف الرئيس الذي يجب ان يتحقق من الاستراتيجية هو تأكيد حق المواطن في ان يمتلك سيارة مناسبة بالسعر العالمي وبالجودة التي تقررها اللوائح والقواعد الدولية. ان استراتيجية السيارات يجب ان تصل بحجم الطلب السنوي للسيارات الي الحد الأمثل وان تكون أحد المرتكزات الاقليمية الرئيسية لصناعة السيارات العالمية وان تصبح مصر أحد أهم الدول الفاعلة في مجال الصناعات المغذية للسيارات. ان استراتيجية السيارات يجب ان تعمل علي نحو هذا القطاع الهام والذي أصبح هذه الايام تائها فالقطاع يعتبر قاطرة من قاطرات التنمية حيث يضم ما يقرب من 45 صناعة تكميلية تقوم علي أساس صناعة السيارات في مصر ويجب الوصول بحجم المبيعات السنوي في السوق المصري الي 600 ألف سيارة عام 2020 ويجب التخلص من السيارات القديمة والتي لا يزيد عمرها التشغيلي علي 25 عاماً وعدم التعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك الكوميسا واتفاقية التسيير الغربية اذا أردنا النجاح لانطلاق قطاع السيارات لابد من جذب شركات السيارات العالمية لتصنيع سيارات قليلة التكلفة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة لا تقل عن نصف مليون سيارة سنوياً. ان جذب الشركات العالمية هي السبيل الوحيد لتطوير هذا القطاع مثل ما حدث في جنوب افريقيا والمغرب حيث تبدل الحال في كلا الدولتين بعد ان جاءت الشركات العالمية لتصنيع العديد من موديلات هذه الشركات في كلا الدولتين والتصدير باسم الشركة العالمية للعديد من الدول المجاورة استقلالا لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مصر لتصدير هذه السيارات بدون جمارك الي هذه الدول بالاضافة الي تنمية الصناعات المغذية للسيارات التي أصبح لدينا فيها ميزة نسبية حيث تقوم العديد من الشركات في مصر بتصدير العديد من منتجاتها الي كبريات الشركات العالمية في أوروبا واليابان وكوريا مما يؤكد نجاح هذه الشركات بانتاج منتجات ذات جودة عالمية. ان جذب الشركات العالمية لانشاء مصانع لها في مصر خاصة منطقة محور قناة السويس باستثمارات مباشرة هو الطريقة المثلي لارساء قاعدة صناعية حقيقية للسيارات في البلاد. المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مهتم جدا بقضية تطوير صناعة وتجارة السيارات في مصر والصناعات المغذية للسيارات لانها فعلا صناعة مهمة جدا وان وجود الشركات العالمية ضرورة جداً ويجب ان تكون الاستراتيجية متضمنة هذا التوجه.