محطات

التخطيط لقطاع السيارات والاستراتيجية الجديدة

قطاع السيارات في مصر هو أحد أهم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية وهو مؤشر مهم جداً لتقييم مدي التطور والنجاح الذي تحققه خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر.. وتعتبر التغييرات التي تحدث في هذا القطاع بالسلب أو الإيجاب أحد أهم المؤشرات علي صلابة أو ضعف الاقتصاد القومي والقطاع يحقق دخولاً كبيرة لميزانية الدولة من خلال جمارك وضرائب المبيعات التي تحصل علي مبيعات السيارات وأيضاً يعتبر قاطرة من قاطرات التنمية لأن مكونات السيارة من أجل إنتاجها تقوم عليها أكثر من 45 صناعة يعمل بها الآلاف من الشباب والفنيين وأيضاً مراكز الخدمة ومعارض البيع والشراء يعمل بها آلاف العاملين يعني هذا القطاع أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بقوة في بناء اقتصاديات الدول مثل ألمانيا والعديد من دول أوروبا وأمريكا واليابان وكوريا وغيرها من الدول ذات الاقتصاد القوي.
ومن هذا المنطلق كان اهتمام الرئيس السيسي بهذا القطاع كبيراً جداً لأهمية هذا القطاع في إحداث طفرة اقتصادية تساهم في دعم مسيرة الاقتصاد القومي..وفي إطار هذا الاهتمام عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي الرئيس السيسي الخطط المستقبلية بشأن استراتيجية تشجيع الاستثمار وتحفيز صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بمصر الفترة القادمة وجذب الشركات العالمية التي ترغب في التصنيع داخل مصر خاصة في منطقة محور قناة السويس حيث يمكن إقامة صناعات مغذية كبيرة في مصر يخصص نتاجها للسوق المحلي والتصدير إن استراتيجية تطوير قطاع السيارات في مصر يجب أن تشمل ثلاثة اتجاهات رئيسية هي:
* الوصول بحجم الطلب السنوي علي السيارات إلي الحد الأمثل.
* أن تكون مصر أحد المرتكزات الإقليمية الرئيسية في صناعة السيارات العالمية.
* أن تصبح مصر أحد أهم الدول الفاعلة في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
ويجب أن تضمن الاستراتيجية وإجراءاتها التنفيذية خلال الفترة من 2016 إلي 2020 تحقق الأهداف الآتية:
* الوصول بحجم المبيعات السنوي إلي 600 ألف سيارة عام .2020
* التخلص من السيارات القديمة التي عمرها التشغيلي أكثر من 25 عاماً.
* أن تصل نسبة تملك السيارة في مصر في عام 2020 مائة سيارة لكل ألف مواطن بعد التخلص من السيارات القديمة وإن النسبة حالياً هي 86 لكل ألف فرد.
* إلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام .2020
* عدم التعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مصر منها أوروبا والكوميسا وأغادير والمدكوسير مستقبلاً.
* ضمان توفير بيئة نظيفة للأجواء المصرية تنطبق مع المعايير الدولية.
* جذب شركات السيارات العالمية لتصنيع سيارات قليلة التكلفة للاستهلاك المحلي والتصدري بطاقة لا تقل عن 400 ألف سيارة سنوياً.
* تأكيد حصول جميع شركات الصناعات المغذية علي شهادة الجودة العالمية ولابد أن يكون لها تعاقدات نقل المعرفة من الشركات العالمية كل في مجاله بعد الحصول علي هذه الشهادات.
في إطار اهتمام الدولة لهذا القطاع المهم أبدت رابطة صناع السيارات ممثلة في اللواء حسن سليمان رئيس الرابطة وفريد الطوبجي نائب رئيس الرابطة ترحيب مصنعي السيارات بهذا الاتجاه عن رغبتهم في ضرورة أن تتم مناقشة الاستراتيجية الجديدة وأية قرارات جديدة في هذا القطاع وأن يتم دراسة هذه القرارات مع كل الجهات المعنية في سوق السيارات قبل إصدارها علماً بأن هناك العديد من شركات السيارات العالمية ترغب في التصنيع داخل مصر وتنتظر ظهور رؤية الدولة ليمكن تخطيط الاستثمار داخل مصر للفترة القادمة بالإضافة إلي أن الشركات العاملة بالفعل تنتظر ذلك لتوسيع أنشطتها داخل مصر.
قال فريد الطوبجي إن الرابطة بدأت بالفعل في التعاون مع الجهات الرقابية الحكومية في مشروع لإنشاء معامل اختبار لأجزاء السيارات.