رأي حر

سهير أبوالعلا

هناك بعض التقارير تؤكد انه في حال انضمام مصر لتجمع دول "بريكس" سيؤدي إلي الانفتاح علي أكبر الأسواق الواعدة في العالم كما ان فوائض الاستثمار لدي دول التجمع ال 5 وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ستتجه إلي مصر.
يري بعض الخبراء انه لايزال هناك بعض المعوقات في المناخ الاستثماري في مصر وتدركها الحكومة وان كان هناك خطوات ايجابية تم اتخاذها منها اصدار قانون الاستثمار.
هناك من يري ان مشاركة مصر في القمة التاسعة لتجمع بريكس سيضعها في صورة مراقب تمهيدا لأن تكون عضوا خلال الدورات القادمة خاصة بعد أن ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلي حوالي 11 مليار دولار.
وهذا يتطلب العمل علي ازالة أي معوقات حتي نلحق بمثل هذه التكتلات الاقتصادية العالمية لأنه في ظل هذه التكتلات الدولية اصبح من المستحيل تحقيق أي تنمية بامكانيات فردية وهدف التكتلات الاقتصادية تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية وتطوير التجارة البينية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال رفع مستويات التنمية.
وتجمع بريكس هو اختصار لاقتصاديات البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب افريقيا.. خبراء الاقتصاد العالميون أكدوا انه بحلول عام 2050 تتنافس اقتصاديات هذه الدول مع اقتصاديات أغني الدول في العالم وكان هذا التكتل منذ بدايته يسمي البريك قبل انضمام جنوب افريقيا وبعد دخول دولة جنوب افريقيا إلي هذه المجموعة في اغسطس 2010 تم الاتفاق علي تغيير اسم المجموعة إلي بريكس وعمل هذه المجموعة علي تطوير هذا التكتل الاقتصادي إلي تحالف سياسي ايضا يماثل الاتحاد الأوروبي.
وتمثل دول هذا التجمع نموا متسارعا في الناتج المحلي الاجمالي والدوافع الاقتصادية لهذا التكتل وفرة الانتاج الكبير نتيجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحسين معدل التبادل التجاري الدولي وفتح مجال للمنافسة وتشجع حركة الاستثمار لخلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية وهدف التكتلات الاقتصادية تحقيق مزايا اقتصاديا أكبر مقارنة بامكانياتها المتاحة لأن الدول منفردة لن تستطيع رفع مستوي تجارتها الخارجي.
والتكتلات الاقتصادية ليست ظاهرة جديدة ولكنها تعود إلي بداية القرن العشرين وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية ولكن الجديد هو تزايد هذه التكتلات والتي تزامنت مع عمليات تحرير التجارة العالمية.
ويعني التكتل الاقتصادي.. التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري وتنسيق السياسات المالية والنقدية وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية بفرض تعريفة موحدة وتقارب الرسوم أو الحوافز الخاصة بالاستثمار والمساعدة علي مواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية وتوسيع حجم الأسواق وقد رفع الاقتصاد الدولي شعار البقاء لمن هو اكثر كفاءة وقوة ومنافسة ولهذا فقد اصبح الانضمام لمثل هذه التكتلات الاقتصادية أمرا ضروريا.