هكذا وصفها خبراء الاقتصاد

"غول".. يلتهم موارد الدولة

أداة هدم للاقتصاد.. و"غول" يلتهم موارد الدولة. ويعوق عمليات الإصلاح الاقتصادي.. هكذا وصف خبراء الاقتصاد معدلات الزيادة السكانية المتسارعة. مؤكدين أن إجراءات جادة. و"خارج الصندوق". لابد من اتخاذها لاحتواء هذه الأزمة سريعاً. وبخاصة أنها سبب رئيسي في عدم شعور المواطن بتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
وأشاروا إلي أن الزيادة السكانية عبء علي القطاعات الخدمية وعلي ظهور أثر المشروعات القومية. والاستثمارات الأجنبية. والمحلية. في ضخ فرص جديدة في سوق العمل. مؤكدين في الوقت نفسه الحاجة الماسة لتدريب العمالة وتأهيلها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
في البداية يؤكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن الزيادة السكانية أشبه بأداة هدم للاقتصاد. وهي باختصار كما وصفها الرئيس السيسي. في أكثر من مناسبة عبء علي التنمية. وتلتهم موارد الدولة خاصة وأن الأيدي العاملة غير مؤهلة لسوق العمل وأضاف أن أعداد السكان في مصر قفزت إلي 1.92 مليون نسمة مع بداية العام الحالي بالإضافة إلي ملايين آخرين خارج البلاد. الأمر الذي جعل المواطن لا يشعر بمعدلات النمو التي تحققها الدول علاوة علي عدم تناسب فرص العمل سواء المتاحة أو التي تضخها المشروعات القومية. والاستثمارات الأجنبية والمحلية. مع هذا التزايد الكبير في عدد السكان. الذي تسبب كذلك في صعوبة توفير خدمات لائقة تتماشي مع الزيادة السكانية المتواصلة.
أوضح الشافعي انه خلال آخر 30 عاماً ارتفع عدد سكان مصر 52 مليون نسمة حيث كان في عام 1986 حوالي 48 مليون نسمة وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة في إدارة ملف السكان.
وتابع أنه إذا تم قياس الزيادة السكانية الكبيرة خلال هذه الفترة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي سنجد انها كانت عبئاً علي الدولة وعائقا امام كل محاولات إصلاح الاقتصاد خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة فاتورة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طالب الشافعي بضرورة التعامل مع ملف الزيادة السكانية بحرفية ومهارة عالية وعمل برامج تعليمية جديدة للتعليم الفني بأحدث وساذل تكنولوجيا العصر لمواكبة سوق العمل والعودة إلي برامج تنظيم الأسرة ونشر الوعي بشأن خطورة الزيادة السكانية مع إعادة تأهيل الشباب ودمجه في سوق العمل والاستفادة منهم في المشروعات المتوسطة والصغيرة والحرف اليدوية.
الدكتور محيي عبدالسلام أستاذ الاقتصاد أرجع من ناحيته السبب الرئيسي للإرهاب وانتشار البطالة إلي ارتفاع الزيادة السكانية التي وصلت إلي نحو 4% من حجم السكان في الوقت الحالي.
أضاف ان تلك المشكلة يجب التعامل معها من جانب الحكومة وبالارتقاء بالمستويات التعليمية والصحية ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل ومواصلة الجهود التنموية في ضخ مشروعات واستثمارات جديدة تستوعب العمالة ووضع دراسات جدوي ومراكز تدريبية لكل مجال لتطوير المنتج ومواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة.
لفت إلي ضرورة الاهتمام بمشروعات الأسر المنتجة وتوفير المواد الخام لهم. ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم لتكون تلك الأسر بمثابة قوة دفع غير رسمية للاقتصاد القومي. مع ترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة لديهم باعتباره "أمن قومي مع الاهتمام بوضع خطط عاجلة تنمية الموارد البشرية.
يقول الخبير الاقتصادي د.مختار الشريف إننا لابد أن نواجه الازمة سريعاً فمصر من أكبر الدول عالمياص في معدلات الزيادة السكانية حيث وصلت إلي 4.2% أي حوالي 2 مليون و400 ألف نسمة سنوياص ونقترب من 100 مليون.
أضاف أن معدلات النمو الاقتصادي عام 2011 كانت منخفضة لأقل من 5.1% وتكاد تقترب من "الصفر" ونحاول حالياًَ رفع معدلات النمو لهذا العام مشيراً إلي أهمية إعادة توزيع السكان بالمدن الجديدة ورفع مهارات وكفاءات السكان مع تحسين خدمات الصحة والتعليم ونشر الوعي السكاني والصحة الانجابية للمرأة. فكل تلك العوامل في مجموعها تصب في عملية التنمية.
طالب "الشريف" بإجراء حوار مجتمعي عميق وجاد وشرح ابعاد ومخاطر الزيادة السكانية إلي جانب مواصلة جهود تهيئة البيئة للاستثمار فمعدلات الاستثمار تبلغ 15% ونحتاج إلي رفعها ل25% مع الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية في افتتاح مدارس جديدة للتعليم الفني وتدريب العمال علي أحدث تقنيات التطور والتكنولوجي.
الدكتور جمال صيام خبير اقتصاد زراعي - يلفت إلي أن 40 مليون فلاح يعيشون علي مساحة زراعية لا تتجاوز 8 ملايين فدان فقط وهؤلاء محكوم عليهم بالفقر خاصة وان ما بين 7 و8 ملايين عامل عبارة عن قوة عمالية زراعية معطلة تنتظر فرصة العمل. ويمكن تحويلها من القطاع الزراعي إلي الصناعي والخدمي كبدائل سريعة لاستيعابهم.