ندوة "أ ش أ".. تواجه المؤامرات القطرية في العالم العربي

علي حسن: "الدوحة" توفر الملاذ الآمن لقيادات الإرهاب

أكد سياسيون وخبراء استراتيجيون أن إصرار النظام القطري علي دعم وتمويل الإرهاب ونشر الفوضي وخطاب الكراهية والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والخليجية والاستقواء بقوات أجنبية. يعمق من عزلته في محيطه العربي والخليجي والدولي.. مشيرين إلي أن الدول العربية لن تتسامح مجددا مع الاعتداءات القطرية التي تستهدف تمزيق الجسد العربي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "سبل مواجهة المؤامرات القطرية تجاه عالمنا العربي" وأدارها علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. بمشاركة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والقيادي بائتلاف دعم مصر. واللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. واللواء طلعت موسي أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية. والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.
وأشار الخبراء المشاركون في أعمال الندوة إلي أن قطر مازالت حتي هذه اللحظة. ورغم كل النداءات والمبادرات التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين" تدعم وتمول جماعات ومنظمات الإرهاب في العديد من الدول العربية. وعلي رأسها تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة. بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن والسلم في المنطقة العربية. مستخدمة قناة الجزيرة كمنصة للتحريض الإعلامي وإثارة القلاقل والفتن داخل المجتمعات العربية.
ومن جانبه. قال علي حسن إن قيام قطر بتوفير الملاذ الآمن لقيادات وعناصر معروفة بجماعات الإرهاب. ومنهم أفراد محظورون من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وسعيها الحثيث لانتهاك سيادة الدول العربية والخليجية. هو أمر غير مقبول علي وجه الإطلاق. ويدخل تحت بند المؤامرة الواضحة والصريحة ضد العالم العربي.
وأضاف أن كل المؤامرات التي تحاك ضد العالم العربي. للنظام القطري اليد الطولي فيها. سواء بالتمويل أو التدريب أو الإيواء أو توفير المنصات الإعلامية لضرب الاستقرار داخل الدول العربية خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وليبيا وسوريا والعراق.. مشيرا إلي أن هذا الأمر واضح وجلي. وهناك أدلة متعددة ودامغة أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد تورط النظام القطري في هذه الاعتداءات والتدخلات.
واستنكر علي حسن التصريحات والتصرفات القطرية الأخيرة بمحاولة تسييس الحج وعرقلة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة كافة الحجاج القطريين علي نفقته الخاصة ونقلهم بطائرات الخطوط الجوية السعودية من الدوحة إلي الأراضي المقدسة مباشرة.
من جانبه. قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن قطر انشقت عن الإجماع العربي والنظام الإقليمي. مؤكدا أن مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب تتسق مع المواثيق الدولية.
وأضاف العرابي أن قطر حولت صفة الإرهاب من إرهاب داخلي إلي إرهاب عابر للحدود ومولت العديد من الجماعات الإرهابية المسلحة وعقدت صفقات شراء سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية في المنطقة. داعيا إلي ضرورة أن تقوم الشركات المصنعة للسيارات بواجبها الأخلاقي بتتبع مثل هذه الصفقات. مؤكدا أن مصر - عبر عضويتها في لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن - تعمل جاهدة علي اتخاذ إجراءات مالية وإدارية لوقف هذه الصفقات.
وشدد العرابي علي أن الشعوب العربية لن تتجاهل الدول الذي قامت به قطر. مؤكدا أن محاسبة النظام القطري لن تسقط بالتقادم لأنها أدت إلي خسائر فادحة في المنطقة العربية وخارجها.
وأردف قائلا: إن قطر كانت تتحسب لهذه اليوم منذ فترة. حيث حرصت خلال السنوات الماضية علي بسط نفوذها في عدد من الدول الغربية الكبري من خلال شراء عقارات وشركات ومؤسسات مالية. لتكون لها كلمة مؤثرة في قرار هذه الدول وتلوح بقوتها الاقتصادية من أجل حماية مخططاتها تجاه الدول العربية.
ومن جانبه.. أكد اللواء طلعت موسي أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي أعلنتها لإنهاء الأزمة العربية - القطرية. لا تمس سيادة قطر من قريب أو من بعيد ولا تمثل تدخلا في شئونها الداخلية.. مشيرا إلي أن قطر تتعمد إطالة أمد الأزمة ولعب دور "الدولة المضطهدة والمظلومة" برفضها للوساطة الكويتية وكافة المبادرات الأخري.
وقال موسي: إن قطر تلعب دورا محوريا في منظومة دعم الجماعات الإرهابية في العديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التمويل المالي الكبير لشراء الأسلحة ونقلها وتمويل معسكرات تدريب الإرهابيين والمعدات اللوجيستية واختيار الأهداف. حيث تعتمد في ذلك علي مواردها المالية الهائلة إلي جانب الدعم والترويج الإعلامي عبر منصات إعلامية متعددة تتبعها.. مشيرا إلي أن معظم التخطيط لاستراتيجيات الجماعات الإرهابية يتم من جانب تركيا فيما يتولي ا لحرس الثوري الإيراني عملية التدريب الذي توفر المسرح له حركة حماس الفلسطينية.
ولفت إلي أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا وألمانيا يتسم ب "الغموض وعدم الحسم" في شأن التصدي لتمويل قطر للإرهاب نظرا لوجود استثمارات قطرية هائلة في اقتصاديات الدول الأوروبية والتي تمثل جانبا مهما في اقتصاديات تلك الدول.
ومن جهته.. أكد اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قطر تقوم باستغلال مواردها المالية الكبيرة وفي مقدمتها امتلاكها قرابة 30% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم في دعم وتمويل الإرهاب العالمي بدول الشرق الأوسط والعالم أجمع.. مشيرا إلي أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام هذه التصرفات غير المسئولة التي تقوض السلم والأمن الدوليين بسبب الاستثمارات الاقتصادية القطرية الكبيرة والمتعددة في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بخيت إن المجتمع الدولي عليه أن يتخذ مواقف أكثر حسما وصلابة تجاه التصرفات القطرية الداعمة للإرهاب لمنع انتشار التنظيمات الإرهابية واستئصال جذور الإرهاب الذي بات يضرب العالم أجمع ويهدد أمن المجتمعات والتنمية.
وأشار إلي أن كافة المؤشرات تفيد استمرار النظام القطري في الاستقواء بقوي إقليمية والارتكان عليها وفي المقدمة منها تركيا وإيران ضد محيطها الخليجي والعربي.. لافتا إلي أن قطر أنفقت نحو 46 مليار دولار في أزمتها الأخيرة. جانب كبير منها في إطار سياسات عدائية ضد المجتمعات العربية خاصة دول الرباعية العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه.. أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن قطر تمتلك أكبر جناح تحريضي علي العنف وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية والمتمثل في قناة الجزيرة.. مشيرا إلي أن "الجزيرة" انتهكت كافة المواثيق الإعلامية الدولية من خلال حضها علي الإرهاب والعنف.
وأضاف: أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعة بين الدول. فإن قطر ليست دولة أهل لعضوية منظمة الأمم المتحدة تأسيسا علي أفعالها بل انتهاكاتها الممنهجة الجسيمة للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن "دولة قطر نكصت بالمعاهدات الدولية قبل أن تتدخل في الشئون الداخلية للدول".. موضحا أن التدابير التصحيحية ليس الغرض منها الانتقام من الشعب القطري ولكنها إجراءات لرد الدولة لمسارها الصحيح وهي قرارات سيادية لا تتطلب موافقة مجلس الأمن.