عمومية الأهلي.. بشعار "الميه تكدب الغطاس"

أعضاء النادي يصوتون علي اللائحة.. وسط أجواء "البطلان"

أحمد زهران وياسر الشرقاوي
ليست مباراة في كرة القدم ولا تدخل في نطاق المنافسة الشريفة علي الألقاب ولكنها تجتذب اهتمام عشرات الملايين من عشاق القلعة الحمراء داخل مصر وخارجها.. جمعية عمومية قد تصبح الأهم في تاريخ النادي لكنها حتي الآن تستحق لقب "الأخطر" لأنها قد تضع النادي في دوامة كبيرة من الأزمات بسبب الأحداث التي سبقتها والتي لم تكن مؤشراتها جيدة علي الاطلاق.
وسط تأكيدات من أكثر من جهة رسمية ببطلان هذا الاجتماع . يتوجه أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي إلي فرع النادي بمدينة نصر اليوم للإدلاء بأصواتهم "إبداء الرأي" علي لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي بعد القرار المثير للجدل من قبل مجلس إدارة النادي بعقد اجتماع العمومية علي يومين وفي مقري النادي بمدينة نصر والجزيرة وذلك بالتعارض التام مع ما أكدته اللجنة الأولمبية تحت بند "التعليمات" الخاصة بالجمعية العمومية للنادي.
تبدأ فعاليات الجمعية العمومية صباح اليوم حيث يبدأ تسجيل وتصويت الأعضاء بداية من التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء.. وتستكمل فعاليات الجمعية العمومية يوم السبت بمقر النادي بالجزيرة حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء أيضا.
يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر ب12 ألفا و500 عضو . ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية علي إقرار اللائحة.
أكد مجلس الإدارة المعين لإدارة النادي أن اجتماع العمومية سيقام تحت إشراف قضائي كامل علي مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة وذلك بعد مخاطبة هيئة النيابة الإدارية والتي وافقت علي إيفاد عشرة قضاة للإشراف القضائي وهو ما يشكك فيه البعض داخل النادي شكلا وموضوعا لاسيما وأن اللجنة الأولمبية لفتت نظر الجهات المختلفة في الدولة إلي بطلان عمومية النادي في حال أقيمت علي يومين أو في مقرين مختلفين وهو ما يعني بالتبعية اتهام جميع المشاركين في هذه الجمعية بإهدار المال العام طبقا لتصريحات عدد من المسئولين.. كما يشكك البعض من أعضاء النادي في عملية الإشراف القضائي الكامل لاسيما وأن هناك 125 لجنة في عمومية الأهلي ولن يكون عدد القضاة كافيا للرقابة الصارمة علي عملية التصويت.
أكد مسئولو الأهلي أنه سيتم تشميع صناديق التصويت علي اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلي الجزيرة.. ومن حق العضو المسدد لاشتراك النادي لعام 2016 التصويت علي اللائحة.
في المقابل . كان مسئولو اللجنة الأولمبية أكدوا أنه لا توجد أي غرامات علي أعضاء النادي في حال عدم حضور فعاليات هذا الاجتماع الذي وصفوه بأنه باطل.
يقام اجتماع العمومية اليوم تحت لافتة "الميه تكدب الغطاس" أو "آدي الجمل وآدي الجمال"... حيث تضاربت وجهة النظر والتصريحات بين مجلس الأهلي بقيادة محمود طاهر من جهة وبين اللجنة الأولمبية ومسئولي الجهة الإدارية ووزارة الشباب من جهة.
كان مجلس طاهر أكد أنه اجتماع "خاص" للجمعية العمومية للأهلي ومن حق المجلس أن يرتب الاجراءات كيفما يرتأي ولهذا قرر عقد العمومية علي يومين وفي مقرين ونشر استدراكا بهذا الشأن فيما جاءت تعليمات اللجنة الأولمبية بعدم قانونية هذا الإجراء وأنه من المؤكد عقد الاجتماع علي يوم واحد وفي مقر النادي الرئيسي بالجزيرة وأن يتم التصويت في حضور مندوبي الجهة الإدارية بعد التفويض المقدم من اللجنة الأولمبية إلي مديرية الشباب والرياضة إضافة لضرورة وجود مندوب من اللجنة الأولمبية للإشراف علي سير العملية برمتها بخلاف الإشراف القضائي.
لكن مجلس طاهر ضرب بكل هذا عرض الحائط ونشر استدراكا يدعو فيه الجمعية العمومية للنادي علي يومين متعللا بصعوبة حضور 12 ألفا و500 عضو في أهلي الجزيرة رغم حضور 18 ألف جنيه في عمومية النادي خلال الانتخابات الماضية التي أقيمت في مارس 2014.
لهذا . سحبت اللجنة الأولمبية تفويضها إلي الجهة الإدارية والأختام التي يفترض استخدامها في هذه العمومية وهو ما يؤكد أن الأولمبية لن تعتمد نتائج هذه العمومية كما أشار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز في تصريحات متعددة إلي أن القانون سيطبق وأن إقامة العمومية علي يومين يعني تطبيق اللائحة الاسترشادية علي النادي الأهلي.
الآن . لم يعد المجال للتصريحات أو الاجتهادات حيث انتهت هذه المرحلة لتبدأ مرحلة الأمر الواقع والناحية العملية حيث يصوت أعضاء الأهلي علي اللائحة ليوم وغدا في انتظار قرار اللجنة الأولمبية بشأن اعتماد نتيجة العمومية في حال اكتمال النصاب القانوني.
تسرد "الجمهورية" مجددا أهم تحفظات أعضاء النادي الأهلي علي اللائحتين :
أولا : يري أعضاء النادي أن من وضع اللائحة الخاصة للنادي مجلس معين وليس منتخبا كما لم يكن للأعضاء أي دور في وضع اللائحة وهو ما يفوق التحفظ علي أن من وضع اللائحة الاسترشادية هو اللجنة الأولمبية لاسيما وأنها وضعت اللائحة لكل الأندية وبالتالية فإنها تعتبر جهة محايدة.
ثانيا : إذا كان تحفظ مجلس إدارة الأهلي علي الاسترشادية نابعا من عدم دعوته إلي إبداء الرأي في بنودها قبل صدورها فإن عددا من أعضاء النادي يري أنه لا يجب أن يتم التصويت علي اللائحة الخاصة للنادي دون مناقشة.
ثالثا : أشار الأعضاء إلي تحفظهم أيضا علي أن اللائحة الخاصة تتضمن بعض البنود التي يشوبها العوار دستوريا وفي مقدمتها بند حرمان أصحاب المؤهلات دون المؤهل العالي من الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي رغم أن أصحاب المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة سددوا فارق عضوية عن أصحاب المؤهلات العليا وأصبح لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
رابعا : تضمنت اللائحة الخاصة للنادي عددا من الأخطاء في الصياغة وهو ما اعترف به طاهر نفسه في ندواته.
خامسا : أثار مجلس طاهر دهشة كبيرة لدي أعضاء النادي من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي في بنود اللائحة الجديدة ليكون تسعة فقط منهم رئيس ونائب وأمين صندوق وأربعة أعضاء فوق السن بخلاف عضوين تحت السن وهو تقليص لا يتناسب مع وضع الأهلي الحالي فيما تنص اللائحة الاسترشادية علي 12 عضوا بمجلس الإدارة من بينهم رئيس ونائب وأمين للصندوق وثلاثة أعضاء تحت السن.
سادسا : أثارت المادة العاشرة في اللائحة الخاصة بالنادي تحفظا شديدا لاسيما وأنها تمنح مجلس الإدارة الحق في إنشاء شركات مساهمة تتعلق بنواح مهمة للغاية في النادي ومنها كرة القدم دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية للنادي فيما تم اشتراط موافقة العمومية في المادة 11 التي تتضمن إنشاء شركات لأمور أقل أهمية.
في المقابل . تركزت تحفظات الأهلي علي الاسترشادية في الأمور التالية :
أولا : المادة الثامنة التي تتعلق بعضو الفرع حيث قصرت اللائحة حقوق عضو الفرع علي ممارسة حقوقه داخل فرعه دون أي حق في الانتخاب أو الترشح في الانتخابات أو التصويت في عمومية النادي فيما منحت لائحة النادي لعضو الفرع حق التصويت في عمومية النادي استنادا لحكم القضاء الإداري الصادر في مارس الماضي دون أن تمنحه حق الترشح والانتخاب.
ثانيا : يتحفظ عدد من أعضاء النادي ومجلس طاهر علي النصاب القانوني الذي حددته اللجنة الأولمبية للجمعية العمومية العادية "10500 عضو" وغير العادية "12500 عضو" والذي يمثل نحو 8 بالمئة من أعضاء النادي فيما تحدد لائحة النادي النصاب بنسبة 5 بالمئة فقط من أعضاء النادي أو 3000 عضو أيهما أقل في الجمعية العمومية العادية وبنسبة 20 بالمئة أو 4000 عضو أيهما أقل في الجمعية غير العادية.
ثالثا . تبدو المادة 26 هي الأكثر إثارة لتحفظات الأهلي كونها تتعلق بشروط الترشح في الانتخابات حيث لم تحدد الاسترشادية شروط الترشح لمنصب الرئيس وإنما أجملت الشروط علي كافة المرشحين كما لم تشترط المؤهل العالي وهو ما يتحفظ عليه مجلس طاهر مثلما يتحفظ علي عدم وجود بند يمنع ترشح الأجانب.. وحددت اللائحة الخاصة ألا يقل سن المرشح علي رئاسة النادي عن 40 عاما كما اشترطت أداء الخدمة العسكرية لجميع المرشحين أو الإعفاء منها فيما لم تنص الاسترشادية علي هذا البند.
رابعا : يتحفظ الرافضون للاسترشادية علي بند انعقاد عمومية النادي في مقر النادي بالجزيرة فقط فيما منحت اللائحة الخاصة بالنادي الحق في إقامتها بأي من مقري الجزيرة ومدينة نصر وهو ما يتعارض مع أحكام قضائية سابقة.