بدء إجراءات صرف العلاوة ل 27 ألف عامل بالقطاع الخاص

عمال غزل المحلة يطالبون إسماعيل بعلاوة الغلاء

أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الصناعات الغذائية أن توقيع صرف علاوة القطاع الخاص مع أكبر 5 شركات يعمل بها 27 ألف و500 عامل في قطاع الصناعات الغذائية بالقاهرة تعد ضربة قاصمة لمن يتلاعبون بأقوات العمال وأرزاقهم ويحاول الوقيعة بين طرفي الإنتاج والدولة. مؤكداً أن الشركات الموقعة علي الاتفاقيات تخضع لقانون العمل والقوانين الأخري ذات الصلة.
أضاف أن الإدارات المالية بالشركات التي وقعت علي اتفاقية صرف العلاوة بدأت في اتخاذ الإجراءات لصرفها مشيراً إلي أن مبادرات القطاع الخاص بشأن منح العلاوة للعمال نابعاً من حس وطني ويعبر عن أهمية شراكة القطاع الخاص ودوره التنموي في بناء اقتصاد وطني قومي.
يذكر أنه تم توقيع 5 اتفاقيات عمل جماعية مع شركات قطاع خاص لصرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني ما لم يسمح بأكثر من ذلك اعتباراً من أول يوليو الماضي بحد أقصي 330 جنيهاً و165 جنيهاً كحد أدني.
وفي سياق أزمة علاوة القطاع العام الذي يعمل به نحو 600 ألف عامل طالب 16 ألف عامل بشركة المحلة للغزل والنسيج مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بصرف علاوة الغلاء التي أقرتها الدولة ومجلس النواب لأن قرار صرف العلاوة لم يتضمن العاملين بقطاع الأعمال العام.
وناشد العمال رئيس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي للعمال وصرف العلاوة تحت بند مكافأة أو حافز لحين تصحيح قرار العلاوة الصادر مسبقاً.
كان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قد اجتمع مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة الشكل القانوني لصرف العلاوة وقرروا عدم الصرف لعدم تضمين شركات قطاع الأعمال العام ضمن قرار صرف العلاوة.
فيما حذرت مصادر عمالية من داخل قطاعات شركة المحلة من أن عناصر مغرضة تعمل علي تحريض زملائهم العمال بقطاع النسيج علي مستوي محافظات الجمهورية للقيام بعمليات إضراب بالمصانع.