أزمة جديدة بعد موافقة الحكومة على صرف علاوة 10%

تسبب قرار الحكومة فى الموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10٪ لعمال شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام فى حدوث أزمة داخل الشركات.
واعتبر متابعون للملف العمالى أن قرار الموافقة من قبل الحكومة على صرف علاوة العمال بعد فترة طويلة من الرفض وإضرابات عمالية سوف يترتب عليها لجوء العمال لإضرابات مستمرة للحصول على حقوقهم.
وانتقد د. عصام الطباخ المحامى العمالى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء، قرار وزير الاستثمار الأخير، بشأن أحقية صرف العلاوة الخاصة لعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وما سبقه من قرار وزير التموين بالموافقة على صرف العلاوة للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالرغم من عدم انطباق القرار الجمهورى رقم 99 لسنة 2015 عليهم فيما يتعلق بالعلاوة.
ولفت الطباخ إلى أن السبب فى حالة اللغط السائد حاليًا حول العلاوة، هو التصريح الصادر عن المكتب الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى 14 أكتوبر الماضى، بعد صدرو القرار الجمهورى، والذى نص بأحقية العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بهذه العلاوة.
وأكد الطباخ أن هذا التصريح «غير المدروس» على حد تعبيره الذى تسبب فى حالة من الارتباك فى المشهد العمالى، ما دفع عددًا من الوزارات بصرف العلاوة للعاملين عن طريق الخطأ، لافتًا إلى أن تخبط «القوى العاملة» حول تفسير قرار الرئيس يدفع العديد من العمال إلى الإضراب والاحتجاج، والتنديد بسياسات الحكومة.
وقال الطباخ: «الحكومة أصبحت الآن فى ورطة فيما يتعلق بصرف العلاوة، وما يترتب على ذلك من مليارات تتكبدها خزانة الدولة».
فى السياق ذاته كان د.أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قال إن أشرف سالمان وزير الاستثمار، وافق أمس على صرف العلاوة الاجتماعية المقدرة بنسبة 10% لعمال شركات قطاع الأعمال العام، وأن عمال 30 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ستصرف العلاوة الاجتماعية بداية الأسبوع المقبل، عدا شركتى «المحلة وكفر الدوار»، مؤكدًا أن استثناءهم يرجع لإصرارهم على مواصلة الإضراب رغم وعد الحكومة ببحث الصرف.