بعد إضراب "غزل المحلة".. "علاوة ال10%" تهدد ب"ثورة غضب" في مصانع قطاع الأعمال العام

دخل عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" في إضراب مفتوح عن العمل، مع الاعتصام داخل مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وإيقاف ماكينات الإنتاج، احتجاجا على منشور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصانع الغزل والنسيج، بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة العاملين بالدولة.
وكان وزير المالية أصدر قرار رقم 442 لسنة 2015، الخاص بقواعد صرف العلاوة الخاصة بغير المخاطبين من قانون الخدمة المدنية، بقيمة 10% من الأجر الأساسي دون حد أدنى أو أقصى، واستثنى العاملين بقطاع الأعمال العام منه، حيث نص القرار على أن يتم صرف العلاوة لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وأثار القرار تخوفا من عدم صرف العلاوة، حيث قال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للكيماويات، إنه تم صرف علاوة ال10% للعاملين بالشركة، وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف عثمان، في تصريحات ل"الوطن"، أنه بعد صرف الشركة القابضة العلاوة على المرتبات، تلقت إخطارا من وزارة الاستثمار والمالية أنه تم الصرف بالخطأ ولابد من استرداد العلاوة التي تم صرفها، موضحا أن الأمر تسبب في حالة من الاحتقان والبلبة بين العمال، وهم في انتظار الحسم بصرف راتب الشهر الحالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح السيد عرفة، أحد عمال الشركة، في تصريحات ل"الوطن"، أن العمال ينتظرون صرف الراتب لكي يحددوا موقفهم من التصعيد، وخاصة وأن لهم مطالب أخرى خاصة بصرف بدلات وعقود العمل، وحيث إن العلاوة التي تم صرفها تقدر ب3 شهور، والعمال تخشى من خصمها أو توقف صرفها.
أما عز الدين طنطاوي، القيادي العمالي بشركة النصر للمواسير، قال إنه لم يتم صرف علاوة ال10% التي أقرها الرئيس السيسي على الرغم من أن الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدا أن العمال في حالة إحباط شديد لأنهم كانوا في انتظار صرفها وخاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
كما أوضح مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال، إنه بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار بصرف العلاوة، انتظر العاملون بالشركة صرفها، ولكنه لم يتم الصرف على الرغم من أن الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام وغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
ولفت نايض، في تصريحات ل"الوطن"، أنه بعد قرار وزير المالية هاني قدري دميان بإقصاء عمال قطاع الأعمال العام من علاوة ال10% التي أقرها الرئيس، تقدم بطعن رقم 1874 لسنة 2015، بلجنة فض المنازعات بالوزارة، لوقف تنفيذ قرار الوزير بإقصاء قطاع الأعمال العام من علاوة ال10%، وسيتم الفصل فيه يوم الثلاثاء القام 27 أكتوبر.
وأضاف نايض، أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، لأنه مخالف إلى قرار الرئيس، الذي أكد على أحقية العاملين بقطاع الأعمال العام بصرف العلاوة، مشيرًا إلى أنه لجئوا إلى الاعتراض على القرار بشكل قانوني مستعجل كأول خطوات التصعيد.