شركات الغزل والنسيج: صرف علاوة ال10% مخالف للقانون

كشفت مصادر بشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل والنسيج، أن صرف علاوة ال10%، والتى صرفتها بعض شركات قطاع الأعمال مخالف للقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وعلى الرغم من استناد القرار للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال، إلا أن وزارة المالية استبعدت القطاع من الصرف،بالقرار رقم 442 لسنة 2015 .
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع"، أنه بالرجوع لوزارة المالية تبين أن القانون لم يشمل قطاع الأعمال العام ، بدليل تأكيد منشور وزير المالية لذلك فيما بعد، وإن استناد ديباجة القانون 99 لقانون 203 الخاص بقطاع الاعمال تم بطريق الخطأ حيث ان قطاع الاعمال يرصف علاوة سنوية دورية 7% بخلاف علاوات اخرة تقارب نفس النسبة السابقة ايضا.
وكشفت المصادر إنه سيتم استرداد كافة ما تم صرفه لبعض شركات القطاع خاصة شركات القابضة للصناعات المعدنية ، وبقية من صرف العلاوة .
وكانت بعض القيادات العمالية هددت بمقاضاة وزير المالية، وتنفيذ اضرابات حال الاصرار على استرداد العلاوة ،ولعدم صرفها لبقية الشركات منها شركة الحديد والصلب .