مصادر: خطة "قنديل" لخصخصة القطاع العام قدمها "نظيف" للرئيس المخلوع

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار، أن خطة إعادة خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام التى أعلن عنها مؤخراً من قبل الدكتور هشام قنديل ليست وليدة الوقت الحالى، حيث إن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المحبوس على ذمة قضايا فساد، اقترح هذه الخطة على الرئيس المخلوع وتمت الموافقة عليها، إلا أن ثورة 25 يناير حالت دون تنفيذ الخطة الجديدة التى تقضى ب"الخصخصة المقننة" لبعض الشركات من خلال طرح 20% كحد أدنى فى البورصة أو إدخال مجموعة مستثمرين أفراد أو شركات لشراء حصص متفاوتة فى رأسمال الشركات التى تحتاج لسيولة مالية.
وأوضحت المصادر ل"االيوم السابع"، أن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركه القابضة للنقل البحرى والبرى القائم السابق بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، قدم لوزير الاستثمار فور توليه منذ قرابة 3 أشهر تقرير عن تصور لإنشاء جهاز جديد لإدارة ملكية شركات قطاع الاعمال العام، يمكن من خلاله نقل السيولة المالية من شركة قابضة لأخرى بهدف ضخ استثمارات بالشركات التى تواجه قصورًا شديدًا بالإيرادات كشركات الغزل والنسيج التى تحتاج لدعم مالى كبير.
واستبعدت المصادر طرح نسب من أسهم الشركات للعمال حتى لا تتحول الشركات لنظام اتحاد العمال المساهمين، وبالتالى تبعية القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى تسبب فى مشاكل عديدة وأدى لمطالبة بعض الشركات للتحول لقانون 203 لسنة 1991،
يذكر أن صندوق إعاده هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لم يتبق فى خزينته سوى 7 ملايين جنيه من حصيلة المشروع القومى للخصخصة الذى تبناه النظام السابق، وضاعت معظم الحصيلة التى تم توريدها للصندوق على زيادة رواتب العاملين وصرف بعض الامتيازات المالية، خاصة قبل وبعد الثورة مباشرة، على الرغم أن الهدف الرئيسى من إنشاء الصندوق زيادة الاستثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام.
كانت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أوصت فى تقرير لها قدمته للواء محمد يوسف وقدمه بدوره لوزير الاستثمار، يوصى بضرورة زيادة أسعار بعض الأدوية الاستراتيجية المدعمة بحجة أن الشركة تتحمل خسائر مالية ضخمة بسبب تصنيع هذه الأدوية وعدم تحقيق أرباح كبيرة من وراءها، مطالبة بإلغاء تصنيعها أو زيادة أسعارها، معترضة على التسعيرة الجبرية التى تفرضها وزارة الصحة على منتجاتها مما أدى لاختفاء 133 عقار فى الفترة الأخيرة خاصة بأمراض السرطان والفشل الكلوى والضغط والقلب والكبد، وتبين أن غالبية "أدوية الأزمة" تنتجها أو تستوردها شركات قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذى تفعله الشركات عند رغبتها فى زيادة أسعار الدواء لتحقيق أكبر هامش ربح، بحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للأدوية.