بالمستندات.. «ورطة» فى شركات قطاع الأعمال بعد صرف علاوة 10% .. وزير المالية يتراجع عن صرف العلاوة.. والشركات مطالبة بسحبها من العاملين

كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال، أن إدارة بعض الشركات خاطبت العاملين لإعادة ما تم صرفه لهم من علاوة 10%، بعد ورود منشور من وزارة المالية يستثنى الشركات منها رغم تضمن قرار الرئيس لشركات قطاع الأعمال وفق القانون 203 لسنة 91، حيث نص قرار رئيس الجمهورية «يمنح جميع العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من أول يوليو علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل»، وتضمن القرار عبارة «ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة».
وحددت المادة الثانية تعريف العاملين بالدولة، وأوضحت أنهم العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت»، وبحسب المصادر فإن عددا كبيرا من الشركات صرفت شهرين من العلاوة المقررة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وعلى الرغم من استناد القرار للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال، إلا أن وزارة المالية استبعدت القطاع من الصرف، والمفاجأة كانت عقب صدور قرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015 بشأن صرف العلاوة الشهرية 10% المقررة بقانون 99 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية.
واستند وزير المالية فى قراره إلى القوانين رقم 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية وقانون 29 لسنة 2015 الخاص بزيادة المعاشات وقانون العلاوة رقم 99، واستبعد الوزير القانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال بالمخالفة للقانون الصادر من رئاسة الجمهورية الذى تضمن القانون ضمن بنود الاستناد إلى الصرف.
وبحسب القرار الصادر من وزير المالية هانى قدرى دميان، فإنه تمنح العلاوة الشهرية الخاصة المقررة بالمادة الأولى من قانون 99 لسنة 2015 اعتبارا من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة. وتضمنت المادة الثانية، أنه تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة فى 30 يونيو 2015 ، وتضمن القرار أنه سيستمر صرف العلاوة خلال السنوات المقبلة بنفس قيمتها عند الصرف، بما يعنى عدم زيادتها مع زيادة الراتب. من جانب آخر فإن وزير المالية استند فى قرار حرمان القطاع من العلاوة لنص فى المادة الأولى لقرار الرئيس بقانون 99 لسنة 2015 دون مراعاة أن نص القرار تضمن قطاع الأعمال وترك للوزير وضع قواعد الصرف وليس حذف جهة من الجهات من العلاوة، من المنتظر أن تستعيد الشركات التى صرفت الرواتب بالعلاوة الجديدة ما تم صرفه خلال الأشهر المقبلة حال عدم التوصل لاتفاق مع وزارة المالية.