عمال «غزل المحلة» يواصلون الإضراب احتجاجاً على عدم صرف العلاوة

واصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل، أمس، لليوم الحادى عشر على التوالى، احتجاجاً على تجاهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، الموافقة على إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية 10%، أسوة بباقى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وندد العمال بموافقة وزير الاستثمار على صرف العلاوة الاجتماعية لجميع مصانع الغزل والنسيج واستثناء شركتى غزل المحلة وكفر الدوار منها، وطالبوا مجلس الوزراء بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية لهم بصورة منتظمة.
واشترط العمال صدور منشور من وزارة بصرف العلاوة بشكل رسمى، وعودة العمال الموقوفين عن العمل، فيما حاول رؤساء القطاعات والمهندسون بمصانع الشركة إقناع العمال بالعمل، وقاموا بتشغيل الماكينات لمدة ساعتين، لإيهام باقى المصانع بالعودة للعمل، إلا أن العمال رفضوا العمل وواصلوا الإضراب.
وقال أحد القيادات العمالية بالشركة، طلب عدم نشر اسمه، إن عمال الوردية الصباحية رفضوا الاستجابة لضغوط رؤساء القطاعات والمهندسين، الذين قاموا بتشغيل مصنع الغزل بشكل وهمى، وإغلاق أبواب المصنع، ومنعوا العمال من الدخول والخروج، في محاولة لإيهام العمال في باقى مصانع الشركة بأن قطاع الغزل عاد للعمل.
وأضاف القيادى العمالى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «حيلة رؤساء القطاعات في الغزل أدت لتشغيل مصانع النسيج لمدة ساعتين، من السابعة صباحا حتى التاسعة، لكن بعد تواصل العمال عن طريق الهواتف المحمولة تم وقف العمل نهائياً، وعاد العمال للإضراب وافترشوا أرض المصنع بجوار الماكينات المتوقفة».
وتابع: «العمال طالبوا بإصدار منشور رسمى من وزارة الاستثمار للعودة للعمل مرة أخرى، يتضمن صرف علاوة ال10% أسوة بقرار الوزارة، الذي أصدرته لجميع مصانع الغزل والنسيج منذ يومين، وعودة العمال السبعة الموقوفين عن العمال بسبب الإضراب، واحتساب أيام الإضراب إجازة رسمية».
وأشار إلى أن المنشور الصادر عن وزارة الاستثمار، بعدم صرف العلاوة لعمال شركتى المحلة وكفر الدوار، الهدف منه لى ذراع العمال، وإيصال رسالة لجميع عمال مصر بأن الإضراب لا يفيد، وعمال المحلة عندما أضربوا عن العمل اتخذوا إجراءات تصعيدية بدأت بمخاطبة جميع القيادات ورئيس الشركة، للمطالبة بصرف العلاوة، لكن لم يستجب لهم أحد، وهو ما اضطرهم للإضراب، خاصة أن العلاوة كان صدر بها قرار من رئيس الجمهورية».
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في الشركة أن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة طول فترة الإضراب تصل إلى أكثر من 40 مليون جنيه، وهو ما يعد كارثة- حسبما ذكره بعض القيادات العمالية- ناتجة عن سوء إدارة الحكومة للأزمة وعدم السرعة في احتواء غضب العمال بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن بعض عمال الشركة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدنى الأجور وغلاء المعيشة.
وأعلن أحمد بلال، الصحفى ب«المصرى اليوم»، المرشح لعضوية مجلس النواب، عن تضامنه مع العمال، وقال، في بيان إعلامى، أصدره أمس، إن توقف الماكينات في شركة غزل المحلة، كبرى شركات الغزل والنسيج في مصر، بسبب الفشل الحكومى في إدارة الأزمة، وتعسف وزير المالية، وعدم تطبيقه قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لعام 2015، بصرف العلاوة الاجتماعية، وقيمتها 10%، لجميع العاملين في الدولة، ممن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وكان عمال الوردية الصباحية الأولى قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل بجوار ماكينات الإنتاج المتوقفة، أمس، وافترشوا ساحات عنابر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والوبريات للإعراب عن مطالبهم بصورة سلمية، على الرغم من المحاولات المستمرة من جهة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، والمفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس إبراهيم بدير، وعدد من رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة الفرعية النقابية في إقناع العمال بالعدول عن إضرابهم والعودة من جديد لتشغيل الماكينات لحين تنفيذ الحكومة وعودها بالاستجابة لهم.