أكد الدكتور علي محروس. مساعد وزير الصحة لقطاع العلاج الحر. أن هناك خطة يتم وضعها في شكل حوار مجتمعي مع المنشآت الخاصة. حتي يتم الانتهاء من وضع التسعيرة الجبرية للمستشفيات الخاصة بالتراضي بين الإدارة المركزية للعلاج الحر والمنشآت الخاصة لاستهداف المرضي البسطاء. الذين قد يتعرضون لظروف صحية طارئة تضطرهم للجوء إلي المستشفيات الخاصة. التي ليس لها أسعار معلنة. ما قد يتسبب في مشاكل بين الطرفين. وأوضح "محروس" أن هدف الحوار المجتمعي هو توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمواطن دون إهدار حق المريض. أو المنشأة الخاصة ذاتها. المواطنون من جانبهم لم يخفوا سعادتهم بوضع تسعيرة جبرية للخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة. التي صارت علي حد وصفهم أشبه ب"غول" يفترس المريض وأهله. إذ تفاجئهم بفواتير. وأرقام فلكية. فوق طاقة القادرين أنفسهم. فما بال المرضي البسطاء. الذين قد يضطرون للجوء إليها في ظروف طارئة. وشددوا علي ضرورة إخضاع هذه المستشفيات الخاصة إلي رقابة صارمة. حال تفعيل هذه التسعيرة الجبرية للخدمات الطبية المقدمة بها. لضمان مدي التزامها بها. علاوة علي متابعة مستوي الرعاية الصحية لنزلاء تلك المستشفيات. التي لا تخلو هي الأخري من أخطاء طبية. قد يدفع بعض المرضي حياتهم ثمناً لها.