أوضح مساعد وزير الصحة لقطاع العلاج الحر د.علي محروس أنه يجري حاليا دراسة التسعيرة الجبرية للخدمات الطبية وذلك بعد عمل حوار مجتمعي والاطراف ذات العلاقة في العلاج الحر فضلا عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقا للدستور. جاء ذلك في اللقاء الذي تم بين قطاع العلاج الحر ومديرية الصحة بالمنوفية بحضور وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد: شددت وزارة الصحة علي أهمية مكافحة العدوي وتقديم الرعاية المناسبة للمريض مشيرا إلي مسئولية المنشآت الطبية الخاصة وما تقدمه من خدمة علاجية للمرضي. وقال د.علي محروس انه تم مناقشة توفير الادوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الطبية خاصة ان نقص هذه الأدوية يعرقل مسير تقديم الخدمة لجميع المنشآت الطبية المرخصة مؤكدا أنه لن يسمح بمخالفة القوانين وتوقيع عقوبات قاسية لكل من يخالف القوانين واللوائح التي تضمن سلامة وأمان المريض المصري داخل هذه المنشآت واضاف انه ولأول مرة سيقوم الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان بتفقد المستشفيات الخاص وفحص شكاوي المواطنين حتي لا يظن احدا ان هناك فرقا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. من جانبها اعلنت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية ان الدكتور احمد عماد وزير الصحة شدد علي سرعة انهاء اجراءات التراخيص خاصة وان هذه المنشآت تمثل 70% من خدمة المرضي مع ضرورة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوي.