خطة جديدة لهيكلة منظومة الرقابة على المستشفيات الخاصة.. زيادة أعداد المفتشين.. علي محروس: غلق 1043 منشأة مخالفة خلال 3 شهور.. وترخيص 41 مركزًا لزراعة الأعضاء

آليات جديدة وضعتها وزارة الصحة من خلال إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة التي تكون أغلب قضايا الأخطاء الطبية والكوارث تحدث بها.
إحكام الرقابة
الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص أكد إعادة هيكلة عمل الإدارة لإحكام الرقابة على القطاع الخاص والمستشفيات البالغ عددها 2013 مستشفى وزيادة عدد المفتشين لتشديد الرقابة عليهم.
وأضاف محروس ل "فيتو" إنه تم إصدار قرارات غلق ل1043 منشأة طبية خلال 3 أشهر، وذلك خلال حملات تفتيش على المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق أقسام داخلية ببعض المنشآت أيضًا مثل بنك الدم، والغسيل الكلوي، والعمليات، وذلك لحين توفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص، أنه يوجد 2013 مستشفى خاصًا في مصر، ويمثل ذلك القطاع ثلثي مستشفيات مصر والخدمة الطبية، موضحًا أن هناك 142 مفتشا المنوط بهم التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة.
زيادة أعداد المفتشين
وأشار محروس إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على زيادة أعداد المفتشين ومنحهم مزايا مالية، لتكون إدارة جاذبة للأطباء وليست طاردة، وإعادة هيكلة منظومة الرقابة على القطاع الخاص.
وأكد رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص أن مديريات الصحة بالمحافظات لديها إدارة للعلاج الحر للتفتيش على المستشفيات الخاصة والعيادات في نطاق المحافظة.
الاتجار بالأعضاء
وأوضح محروس أنه يتم بحث تطبيق عقوبات مشددة بقضايا الاتجار بالأعضاء، ومعاقبة كل من تسول له نفسه الحصول على عضو من أعضاء الجسم بالإكراه أو التحايل أو ارتكاب أخطاء تؤدي إلى الوفاة مضيفا أنه حاليا يتم تعديل القانون لتغليظ العقوبات على المتاجرين بالأعضاء البشرية، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأشار محروس إلى وجود فرق للتفتيش باستمرار على المنشآت الطبية الخاصة، مكونة من أطباء وتمريض وفرق للمتابعة لمنع حدوث حالات الاتجار بالأعضاء، فضلا عن التأكد من جاهزية مراكز زراعة الأعضاء وأنها مؤهلة لتلك الجراحات.
وأوضح محروس أنه حاليا يوجد 53 أستاذًا جامعيًّا من كليات الطب أمام النيابة العامة محالين في قضايا بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.
وتابع رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص: إنه يوجد 41 مركزًا فقط لزراعة الأعضاء في مصر حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، لإجراء عمليات الزرع في مستشفيات حكومية وأخرى خاصة.
وأشار محروس إلى وجود لجنة مشكلة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مهمتها الرقابة على تلك المستشفيات، وقبل حصولها على الترخيص يتم التأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الخاصة بعمليات الزرع منه أقسام الرعاية المركزة وبنك الدم وكذلك وحدة الغسيل الكلوي وقسم الآشعة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون مكان إجراء جراحات الزرع آمنًا منذ بداية دخول المريض وحتى المتابعة التي تستمر أحيانا من عامين إلى 3 أعوام.
وأضاف رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لديها معايير للموافقة على إجراء عملية الزرع، وهي التي تحدد من له الحق في زراعة الأعضاء ومعيار اختيار المتبرع والمتلقي وفقًا للقوانين.
ترخيص مراكز علاج الإدمان
وكشف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن أهم شروط ترخيص مراكز علاج الإدمان وضرورة أن يكون ترخيصها باسم طبيب وليس اختصاصيًّا نفسيًّا.
واستطرد محروس، أن أي مركز مخالف للمعايير المنصوص عليها في قواعد ترخيص مركز علاج الإدمان يتم غلقه وكذلك ضرورة أن تكون الأدوية الموجودة بالمركز ملائمة لعدد المرضى بها لعدم وجود شبهة اتجار بالأدوية لمنع المساعدة على الإدمان.
وشدد رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص على ضرورة أن يكون المركز وفقا لمعايير إنشاء المنشآت الطبية، وألا يديرها متعافون من الإدمان كما يحدث في بعض الحالات، حيث يتم إغلاق عدة مراكز يديرها متعافون من الإدمان دون وجود طبيب.
الإعلانات المضللة
وناشد المواطنين التقدم بأي شكوى ضد أي منشأة طبية خاصة ترتكب مخالفات فضلا عن عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات والعلاج الروحاني وغيرها والتأكد من الطبيب الذي يكشف لديه.
وطالب المواطنين والمرضى بعدم الذهاب للكشف في أماكن «تحت بير السلم» أو غيرها من الأماكن غير الموثوق فيها.