ملاحقة المستشفيات «سيئة السمعة» والأطباء المشبوهين لمنع تجارة الأعضاء

طرف الخيط بعمليات الاتجار بالأعضاء يبدأ من أطباء باطنة الكلى..
دعم من وزير الصحة لإعادة هيكلة الإدارة.. و"العلاج الحر" إدارة طاردة وليست جاذبة للعاملين
في أول حوار صحفى له بعد توليه إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بعد أن أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارًا بتجديد الدماء داخل إدارة العلاج الحر لملاحقة المتاجرين بالأعضاء وتعيين الدكتور ممدوح الهادى بدلا من الدكتور صابر غنيم بعد الحملة الأخيرة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية.
كشف الدكتور ممدوح الهادي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن ملاحقة الوزارة خلال الفترة المقبلة للمستشفيات سيئة السمعة والأطباء المثار حولهم الشبهات لإنهاء عمليات الاتجار بالأعضاء في مصر.
"الهادى" أوضح أيضًا أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر تقوم الإدارة بالتفتيش عليها، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مخالفات تصل العقوبات للمنشأة إلى حد سحب الترخيص.
كما تحدث أيضًا عن تفاصيل خطة العمل الجديدة لإعادة هيكلة الإدارة وإجراءات منع التجارة بالأعضاء وحملات التفتيش على المعامل الخاصة والعيادات كشف عنها في الحوار التالي:
بداية.. ما حقيقة ما يثار حول أن إدارة العلاج الحر لا تقوم بالتفتيش على المنشآت الطبية؟
عمل إدارة العلاج الحر يحكمه قوانين مزاولة المهن الطبية والتراخيص للمنشآت الطبية وفى وقت الترخيص تكون مستوفية الاشتراطات الإدارية والصحية ويوجد عليها تفتيش دوري بصفة مستمرة.
ما عدد المنشآت الصحية الخاصة الموجودة في مصر ؟
هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة، وطبقا للقانون يتم المرور مرة على الأقل سنويا بانتظام على كل المنشآت إلا أن عدد العاملين في التفتيش لا يكفي، ويتم أيضا المرور لمعاينة المنشآت الصحية أثناء تقديم أوراق الترخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى المرور في حالة وجود شكوى مقدمة ضد أي منشأة صحية وكذلك البلاغات التي نتلقاها يتم التحقيق فيها.
كما تجرى الإدارة عدة حملات تفتيش مختلفة على أماكن تخصصية منها المعامل وعيادات النساء والجراحة والحضانات ومراكز الأشعة، إضافة إلى المرور الروتينى على كل المنشآت وهو مرة على الأقل سنويا.
وما هي العقوبات المقررة في حالة وجود مخالفة بالمنشأة ؟
العقوبة تكون حسب درجة المخالفة، وتتراوح من توجيه إنذار أو الإغلاق لمدة وتصل إلى إلغاء الرخصة الخاصة بالمنشأة، إلا أننا في حالات الإغلاق نحاول إجراء توازن في العمل، خاصة أن الخدمات الصحية في القطاع الخاص تستكمل الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي، حيث يقدم القطاع الخاص 75% من الخدمة الطبية المقدمة والنقص الذي تواجهه مستشفيات القطاع الحكومى يعوضه القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بأسرة الرعاية المركزة والحضانات.
وما هي أنواع المخالفات الموجودة في المنشآت الخاصة ؟
هناك مخالفات إدارية يتم تلافيها أو مخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى إلا أننا نسعى لعدم "وقف حال البلد" ونعطى فرصة للمنشأة لتوفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمة بدلا من إصدار قرار الإغلاق إلى مالا نهاية، أما في حال استمرار المخالفة فيتم غلقها شهرًا أو شهرين ومن المحتمل أن تتعرض لإلغاء الترخيص.
وما الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الصحة لمنع التجارة بالأعضاء بعد الحملة الأخيرة مع الرقابة الإدارية ؟
عمليات الاتجار بالأعضاء في مصر تحدث منذ سنوات وكانت كثيرة قبل إقرار قانون زراعة الأعضاء في 2010، وفى إدارة العلاج الحر يتم متابعة المستشفيات الحاصلة على ترخيص إجراء عمليات زرع الأعضاء أو غيرها من المنشآت الطبية الخاصة بينما الأماكن غير المرخصة لا يمكننا متابعتها لأنها بعيدة عن العين، وللأسف أصحاب النفوس المريضة يجرون تلك العمليات في الخفاء، وأحيانا تكون دون دراية من إدارة المستشفى، وأحيانا تكون بتواطؤ مع المستشفى وفى الحالتين لا يمكن إعفاؤها من المسئولية.
وحاليا سوف نعقد اجتماعات متعددة مع المنشآت الطبية لبحث طرق تقنين تلك العمليات، إضافة إلى أننى عقدت اجتماعات مع أساتذة باطنة الكلى لجمع البيانات حول أكثر الأسماء من الأطباء والمستشفيات والأماكن المثار حولها الشبهات وسيئة السمعة للتركيز معهم خلال الفترة المقبلة للتحكم في تلك التجارة، وكذلك جمع معلومات من الفريق الطبى حول أسماء من يجرون تلك العمليات.
والرقابة الإدارية كان لها الدور الأساسى في الحملة الأخيرة لضبط المتاجرين في الأعضاء، وأجرت تحريات ضخمة واستعانت بوزارة الصحة، ووجدنا أثناء الحملة فيلا مكونة من 3 أدوار وبدروم تجرى بها تلك العمليات ولا توجد عليها أي لافتات تشير إلى أنها منشأة صحية.
هل يتم ضبط عمليات تجارة بالأعضاء كل فترة ؟
العمليات كانت بكثرة في عامى 2008 و2009 وبتوسع لعدم وجود قانون، لكن اليوم يوجد قوانين ومستشفيات مختصة بعمليات زرع الأعضاء تحتاج إلى تجهيزات ضخمة من بنوك دم وأسرة وغرف عمليات، وقديما كان يتم ضبط حالات أسبوعيا والآن انخفضت، ونسعى بالتعاون بين الفريق الطبى في تخصص جراحة المسالك والأوعية الدموية وأطباء الكلى لأنهم أكثر التخصصات التي يبدأ منها خيط الاتجار بالأعضاء لإنهائها على الإطلاق، لأن طبيب باطنة الكلى هو من يوجه المريض لمن يمكنه إجراء العملية له سواء قانونيا أو غير قانوني.
وحاليا مع وجود قانون لزرع الأعضاء تمنح لجنة زرع الأعضاء ما يقرب من 250 موافقة على عمليات زرع الأعضاء شهريا والحالات غير القانونية تكون بنسب قليلة.
الفريق الطبى يكون لديه علم بمن يجرون تلك العمليات.. لماذا لا يتم تعقبهم ؟
يوجد مجموعة أسماء بعينها منذ عام 2008 تحت الميكروسكوب مازالوا تحت الرقابة لأنه قديما لم يكن هناك قانون يتيح معاقبتهم، وللأسف هؤلاء من يجرون تلك العمليات يتم إغراؤهم بالمال..
وما هي المخالفات التي تضبطها إدارة العلاج الحر في المعامل ؟
أبرز مخالفات معامل التحاليل هي أن العاملين بها غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، أو عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم وجود كواشف مستخدمة في التحاليل وبعضها يكون منتهى الصلاحية، أو عدم ارتداء الجوانتى الطبى وعدم التخلص من النفايات الطبية، أو عدم وجود طبيب لسحب العينة من المريض ويسحبها الفنى أو شخص غير مصرح له، وهناك معامل متعددة يفتحها فنيون دون وجود طبيب بها ووجوده على الورق فقط للحصول على ترخيص فتح المعمل.
وما المخالفات الموجودة في مراكز علاج الإدمان التي يتم التفتيش عليها ؟
أبرز المخالفات فتح متعافين من الإدمان لمراكز علاج دون وجود طبيب، ولا يوجد عليها لافتات تثبت أنها مركز لعلاج الإدمان، وأغلبها يكون في الأماكن النائية والمجتمعات العمرانية الحديثة في المقطم ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادى لتكون بعيدًا عن الأعين.
هل هناك خطة جديدة للعمل في إدارة العلاج الحر لتكثيف التفتيش على المنشآت الخاصة خلال الفترة المقبلة؟
عندما تم تكليفى من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتولى إدارة العلاج الحر، أكد دعمه الإدارة خاصة أنها إدارة طاردة للعمل وليست جاذبة ويتعرض العاملون بها للمخاطر ولا يوجد ما يحفز على العمل وكثيرا عند غلق أي عيادة أو منشأة طبية يتم التعدى على المفتشين ومنعهم من القيام بعملهم ويؤجر صاحب المنشأة بلطجية يعترضون عمل المفتشين.