السيسي في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب:

ليس لدينا خيار إلا الإصلاح

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الرابع للشباب المقام في الإسكندرية. حضر الفعاليات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء علي أن مصر لن تأخذ مكانها بين دول العالم إلا بالصبر وتحمل التحديات التي تواجهها.. مشددا علي أن التردد في اتخاذ الإجراءات السليمة تعد "خيانة" في حق الوطن.
جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي في ختام الجلسة الأولي من اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب الإسكندرية 2017 التي حملت عنوان "الإصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية".
وقال السيسي: "إن المصريين أثبتوا أن لديهم وعيا وإحساسا بالمسئولية تجاه بلدهم.. ويجب أن نحل مشاكلنا بشكل حاسم حتي تتقدم مصر إلي الأمام".
شدد الرئيس علي ضرورة اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بلا تردد.. قائلا: "إن التردد في اتخاذ القرار السليم والمدروس "خيانة" وسيكون خطرا علي الدولة ومسئوليها" مضيفا "إذا لم يتخذ الرئيس القرار السليم كان سيصبح غير أمين سواء علي وطنه أو علي أهله".. معربا عن أمله في الاستمرار في مسيرة الإصلاح بلا تردد.
ولفت إلي أن هناك دولا يبلغ عدد سكانها واحد علي عشرة من تعداد سكان مصر. ومع ذلك فإن ناتجها المحلي يصل إلي نفس مستوي الناتج المحلي المصري.. مشيرا إلي أن المصريين أثبتوا الوعي والفهم وتحمل المسئولية تجاه بلدهم كما أنهم تسببوا في خوف القيادات السابقة من اتخاذ إجراءات الإصلاح.
وقال السيسي: "إن الشعب المصري قادر وصلب.. ولكن نأخذ مكاننا علي خريطة العالم فإننا نحتاج إلي ما هو أصعب من ذلك وأن نتحمل أكثر".
وأضاف: "إن الدولة لن تتحقق لها الجدارة إلا من خلال حل مشاكلها بشكل حاسم لنترك لأولادنا وأحفادنا دولة حقيقية.. ولو عادت بنا الأمور مرة أخري فليس لدينا خيار سوي الإصلاح وعلينا أن نتحمل قليلا".
وأشار إلي أن شركات قطاع الأعمال تحتاج إصلاحا حقيقيا لوضعها وجودة منتجها ومنها صناعة الملابس والجلود وعلي الإعلام أن يرصد حالة هذه الشركات والصناعات وما حققته الإجراءات الحالية من تدعيم لهذه الشركات وهذه الصناعات ولاسيما الصناعات التي لا تحتاج إلي تكنولوجيا عالية علي الأقل.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تولي جهة معينة مسئولية إعداد مشروع منظومة المعلومات المتكاملة للدولة. لما في المشروع من أمور متعلقة بالأمن ومعلومات تفصيلية تخص المواطن المصري.
وأوضح أن تنفيذ المشروع هو لصالح الدولة ككل وليس المواطن المصري فقط.
ووجه الرئيس السيسي. كلامه لرئيس هيئة الرقابة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات وكل الجهات التي تعمل في المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة قائلا. "إنه لابد من إنجاز المشروع خلال عام علي الأكثر. وإنهاء البنية الأساسية المطلوبة له علي أن تكون مؤمنة بشكل جيد لأنه سيكون له فوائد كبيرة جدا".
ولفت الرئيس. خلال كلمته في ختام جلسة "المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة" بالمؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية. إلي أن الدولة علي استعدادا لتقديم أي دعم مادي والاستعانة بعدد كبير من الشباب ممن لهم خبرة في هذا المجال من أجل إنجازه في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الرئيس أنه في إطار وجود منظومة معلومات متكاملة للدولة فإن الأسر الأكثر احتياجا - في حال فقد رب الأسرة - سيتم إعطاؤهم مساهمة مالية شهرية "فورا" إلي حين تحسن الأوضاع. كما لفت إلي إمكانية عمل تشريع يتم من خلاله في حالة "الطلاق" خصم مستحقات المطلقة من طليقها علي أن يتم تحويلها إليها دون حكم محكمة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المشروع القومي لمنظومة المعلومات يعد أهم مشروع للدولة المصرية الحديثة.
وقال في الجلسة إن المعلومات قوة حقيقية لم يعد أمامنا إلا التعامل معها.
أضاف أن امتلاك المعلومات يسمح للدولة أن تفهم طبيعة ونسيج مجتمعها مشيرا إلي أنه من خلال القوة المجتمعية انطلقت الدول لبناء مجتمعاتهم.
أكد ضرورة امتلاك الدولة المصرية للمعلومات الدقيقة الكاملة عن مواطنيها مشيرا إلي أن "المشروع القومي لمنظومة المعلومات هو إعادة بناء ذاكرة الدولة. بعد أن عانت الدول المصرية في نقص حاد للمعلومات عن مواطنيها مما أدي إلي عدم وصول الدعم لأصحابه.
وقال عرفان إن الرئيس السيسي كان الأشد إصرارا علي انتهاج الأساليب العلمية الحديثة لإنشاء بنية معلوماتية قوية للدولة تحقق الانضباط والشفافية في علاقاتها مع جميع المواطنين.
وأضاف أن الدولة القادرة علي رؤية شاملة جامعة لأحوال مواطنيها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. تستطيع أن تعيد تخصيص الموارد بما يتناسب مع مستويات المواطنين ليس فقط كل بقدر ما يعمل ولكن أيضا كل بقدر حاجته وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأوضح أن المشروع يشمل تقسيما لمستويات إنفاق ودخول مواطني مصر ليظهر من هم الأشد احتياجا. ومن هم الأكثر حاجة لدعم الدولة. وأنه يعتمد علي تكاتف كل وزارات الدولة واهتمام رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل مشيرا إلي أنه في الماضي كنا نشكو من أن كل منا يحجب معلوماته وبياناته لنفسه ظنا منه أن ذلك حماية لجهته أو مؤسسته. ولكن اليوم وبعد أن تم حسم الأمر من رئيس الجمهورية من أن الحماية والأمن للدولة. فقد وضعنا علي الطريق الصحيح ولا أقول إننا انتهينا ولكننا في منتصف الطريق.
وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الشكر والتقدير إلي رئيس الحكومة ووزير الاتصالات علي كل ما قدماه من دعم ورعاية لهذا المشروع. متطلعا إلي التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وباقي الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود من قواعد البيانات.
وعقب كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرض الدكتور أمير طاهر. عضو بمجموعة التحفيز التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية. ما تم إنجازه في مجموعات التحفيز.
وأشار طاهر إلي أنه تم عرض دراسة تحليلية في مؤتمر الشباب الأخير في الإسماعيلية لبداية الدولة المصرية والقرارات التي اتخذتها الحكومات المتتالية. والتي خلصت إلي أنه يوجد بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدولة المصرية. منها ضعف الذاكرة المؤسسية وعدم التخطيط التكاملي والتراكمي.
وأضاف أنه تم وضع ملامح للدولة المصرية الجديدة ترتكز علي التخطيط التكاملي والتراكمي والبنية التحتية المعلوماتية الصحيحة. وذلك بناء علي تكليف الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب السابق في الإسماعيلية الخاص بتكوين مجموعة تحفيز أو متابعة لما تم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح طاهر أنه بالفعل تم تخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. لافتا إلي أنه يوجد عدة محاور منها محور إداري ومحور تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتخطيط التكاملي والتراكمي.
وأوضح أن هذه المجموعة قامت بفتح 17 ملفا في 5 محاور.. وتحدث علي المحور الإداري المنقسم إلي 3 ملفات "قواعد البيانات والتخطيط والهيكلة والمحليات" كنموذج محافظة. لافتا إلي أنه في كل مؤتمر سيتم عرض إبراز النتائج التي حدثت في كل محور من هذه المحاور.
وبشأن المحور الاقتصادي تناول ملف القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج. وعن محور التعليم والتكنولوجيا تم فتح ملف بالفعل للتعليم الأساسي والخريطة التكنولوجية ومراكز ريادة الأعمال بالجامعات والتعليم الفني.
أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط - خلال الجلسة انه يوجد ارتباط وثيق بين مجموعات التحفيز وبين قواعد البيانات وحتي تعمل تلك المجموعات بشكل فعال وإيجابي فلابد ان تكون قواعد البيانات متكاملة وصحيحة ومترابطة مع بعضها.
وأضاف عبدالباسط ان الهيئة عملت في مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية قبل بدء العمل في مجموعات التحفيز إلا أننا وجدنا انه من الضروري ان نعمل علي نطاق أوسع بحيث يكون مشروع تكوين قاعدة بيانات الأسرة المصرية نواة لمشروع قومي أكبر هو منظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية.
وأوضح ان ذلك المشروع تم تقسيمه إلي 3 مستويات "المواطن - الاقتصاد - الإدارة" ونعمل علي المحاور الثلاثة بالتوازي للنهوض بالدولة. لافتاً إلي انه في محور المواطن تم وضع هدفين الأول هو توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والهدف الثاني هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. ولابد للدولة من التأكد ان يصل الدعم إلي مستحقيه فقط ولتحقيق الهدفين لابد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه فضلاً عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من 90% من النقطتين الأخيرتين.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية قال المهندس ياسر صلاح - خلال الجلسة ان هناك هدفان رئيسيان في هذا المشروع هما تسهيل حياة المواطن بتقديم خدمة مناسبة له وتوصيل الدعم لمستحقيه.
أضاف ان البداية كانت من خلال انشاء السجل الموحد للمواطن من خلال تجميع بيانات المواطنين الموجودة بالفعل ولكن متفرقة في الجهات المختلفة ووضعها في ملف واحد يمثل رؤية شاملة كاملة. لتجميع بيانات المواطن وأسرته لتمثل البعد الاقتصادي والطبي والاجتماعي له حتي يكون للدولة صورة واحدة للمواطن تعتمد عليها في اتخاذ القرارات وحتي يتم ذلك بشكل سليم يجب عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات المجودة في الجهات المختلفة. ومفتاح لهذا الربط نستدل به لتجميع باقي بياناته الموجودة في الجهات المختلفة. ولم يكن هناك أنسب من الرقم القومي للقيام بتلك المهمة لأنه بيان ثابت وغير متكرر ويميز كل مواطن عن غيره.
أوضح انه كان يجب ان يكون لنا مرجع يتمثل في إنشاء قاعدة البيانات المرجعية التي تعتبر أحد أهم المنتجات لهذا المشروع. كما قمنا بتكوين حوالي 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات شاملة الوفيات ولأنها بيانات هامة كان يجب مراعاة استخدام أساليب التشفير والتأمين لضمان عدم اختراقها. كما بدأنا استكمال وتصحيح لقواعد بيانات هامة مثل الحالة الشخصية.
وقال المهندس تامر هواش عضو الرقابة الإدارية ان أول نتائج المشروع القومي لمنظومة المعلومات قواعد بيانات الجهات نفسها.. مشيراً إلي انه تم استكمال 22 مليون سجل من أصل 27 مليون لا يحتوي علي الرقم القومي كما تم أيضاً استكمال 21 مليون سجل من أصل 56 مليون سجل في الحالة الشخصية.
أضاف هواش خلال الجلسة ان هذه الأمور تساعدنا في ربط قواعد البيانات ببعضها البعض مؤكداً علي أن الرقم القومي ساعدنا في ذلك وأوضح ان تم تكوين 34 قاعدة بيانات. تم في المرحلة الأولي استهداف 9 قواعد بيانات فقط.. مشيراً إلي انه لا توجد قاعدة بيانات مدققة للدخل في مصر لافتاً إلي أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر من 3 إلي 5 فقط.
من جانبه قال المهندس خالد العطار انه تم وضع الخطط والدراسات علي كيفية الربط وأن يكون التحديث آلياً. وأن يكون هناك تغيير في كل بيانات الأسر وبيانات التعامل الخاصة بها مشيراً إلي أهمية التكامل مع 5 قواعد بيانات أخري أهمها الجمارك والضرائب والمهن الحرة وفي ذات الوقت التوثيق. لافتاً إلي ضرورة الحصول علي معلومات عن ملكيات الأسر لأن ذلك يعطي الفرصة لتصنيف الأسر بصورة أفضل.
وعن بيانات الكهرباء أفاد العطار بأنه تم العمل مع الشركة القابضة للكهرباء و9 شركات أخري وقال "لقد قمنا بدراسة ميدانية كاملة لأكثر من 400 مكان لكي نستكمل بيانات الكهرباء مشيراً إلي ان بيانات الكهرباء مؤشر قوي جداً لتحديد مستوي الأسرة".
بدوره قال المهندس أحمد تميم بشأن الفترة المستقبلية الخاصة بالمشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة ان هدفنا هو الوصول لمنظومة معلومات متكاملة من خلال خطة قائمة علي البيانات المحدثة فبرغم التحديات التي واجهناها بخصوص معاناة المواطن قمنا بعمل دراسات فنية جاهزة للتنفيذ لتوفير مركز بيانات يربط بين جميع جهات الدولة لضمان تبادل البيانات بين جميع أجهزة الدولة المحدثة.
وأضاف تميم أن هدف هذه المنظومة توفير فرصة تبادل للخدمات ما بين جميع جهات الدولة والتي يوضع عليها الخطوات التي يحصل عليها المواطن للوصول إلي الخدمة التي يحتاجها فهذه المنظومة وضعنا لها نظام قابل للتعديل وللتغيير في القوانين واللوائح أما بخصوص البيانات فيتم الوصول لها عن طريق الصلاحيات الممنوحة للمنظومة وبهدا يكون لدينا قنوات فاعلة تقدم خطوات الحصول علي الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية التي يحتاجها المواطن بأكثر من منفذ وبشكل موحد مشيراً إلي اننا بحاجة لهيئة تواصل موحدة بين المواطن والدولة باستخدام تقنية كروت مؤمنة بأفضل التقنيات التي تضمن عدم اختراق البيانات والمعلومات المتوافرة في تقنية الكروت وأنه سيكون لدينا مركز للخدمات المخصصة لحفظ بيانات المواطن وأسرته وبيانات الشركات والمؤسسات والهيئات كهيئة وصل بين المواطن ومركز الخدمات ومنظومة الدفع وهو ما سيكون صورة معلوماتية للدولة تستطيع من خلاله أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.