في اجتماع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات

ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد المسابك

طالب جمال الجارحي. رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومية بإنقاذ صناعة المسابك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. مما يهدد استمرار تشغيل هذه الصناعة ويعرضها للتوقف خاصة أنه يتم احتساب الاستهلاك من أعلي نقطة. رغم أن مدة التشغيل هي أسبوع واحد فقط. وباقي الشهر بدون تشغيل تماماً. فكيف يتم احتساب القسط الثابت علي أساس 26 ألف جنيه. لافتاً إلي ضرورة أن يتم تعديل القسط الثابت علي أن يبقي جزء من الفاتورة .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الأخير.
وقال الجارحي إنه سيتم تقديم مذكرة عاجلة إلي المهندس طارق قابيل. وزير الصناعة والتجارة للتدخل لدي وزير الكهرباء لحل أزمة صناعة المسابك. التي تواجه التوقف تماماً عن التشغيل وتشريد العمالة بسبب أسعار الكهرباء.
قال رئيس الغرفة إنه تم في الاجتماع أيضاً طلب شركات إنتاج الصاج المجلفن علي البارد فرض رسم إغراق علي الصاج المستورد من روسيا والصين.
وقال عمرو قنديل عضو مجلس إدارة الغرفة إن الإنتاج المحلي من الصاج المجلفن يتم تصديره إلي دول العالم في أوروبا وأمريكا. وحاصل علي علامات الجودة وأن هناك إغراقاً يتم التحقيق فيه من دول روسيا والصين.
وأكد رئيس الغرفة أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين المنتجين للصاج المجلفن والمستهلكين من شركات الأدوات المنزلية والكهربائية لدراسة جميع الجوانب والاستماع إلي الطرفين والوقوف علي الحقيقة لإبداء الرأي الصحيح في خطاب رسمي إلي وزارة التجارة والصناعة.
وقال رئيس الغرفة إن المجلس ناقش أيضاً مشاكل صناعة الذهب من الغش والتلاعب بشكل مفزع. حيث يتم خلط النحاس بالذهب. ويتم خداع المستهلكين في ظل الغياب التام وعدم وجود لمصلحة التمغة والموازين في الأسواق. الأمر الذي أدي لزيادة حالات الغش في خلط النحاس. وأصبح ظاهرة سيئة تمس سمعة مصر مما يتطلب أن يتم سرعة تفعيل دور مصلحة التمغة والموازين لتمارس دورها ونشاطها الرقابي وإحكام السيطرة علي الغش والتلاعب في أسواق الذهب.
وقال رفيق عباس. رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية إن سوق الذهب يشهد فوضي من غش وخداع وتلاعب بسبب غياب دور مصلحة التمغة والموازين. مشيراً إلي أن هناك مشاكل أخري تواجه صناعة الذهب تتمثل في فرض رسم صادر علي صادرات الذهب وهو ما يرفضه صناع الذهب تماماً لأن فرض رسم صادر يهدد بوقف التصدير نهائياً خاصة أن ارتفاع تكاليف التصدير عالية جداً. مما يحد من تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية بالرغم من وجود فائض كبير يمكن تصديره للخارج. حيث إن حجم الإنتاج المحلي من المشغولات الذهبية يقدر بحوالي 25 طناً سنوياً في حين أن حجم الخام يقدر ب300 طن سنوياً. مشيراً إلي أن حجم صادرات الذهب بنوعيه الخام والمشغول. بلغ 9.1 مليار دولار في عام 2016 والمفترض أن ما يجب أن يتم تصديره يصل إلي 3 مليارات دولار سنوياً.
وقال إنه تم فرض رسم يسمي تثمين. تمت إضافته بالفعل علي صادرات الذهب خام ومشغولات بقيمة 1%. الأمر الذي يعني أن إضافة أي رسوم أخري يقضي علي صادرات الذهب.