رحب صناع الحديد بقرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم إغراق علي واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا حيث سيساهم القرار في إعادة تشغيل الطاقات العاطلة في المصانع إلي جانب استيعاب جميع العمالة. قالوا ان القرار جاء في الوقت المناسب ليحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة وغير المشروعة حيث ان هذه الدول التي شملها القرار تدعم صادراتها من الحديد بنسب كبيرة لتغرق أسواقنا وتهدم صناعة استراتيجية. أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان صناعة الحديد واجهت خلال الفترة الماضية تحديات صعبة وخطيرة جداً كادت تهددها بالتوقف بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الحديد المستورد من الدول التي شملها القرار حيث كانت تقوم بدعم صادراتها من حديد التسليح وهو ما يمثل المخزون لديهم لتصريفه في مصر بأسعار متدنية لضرب الصناعة الوطنية في مقتل وتشريد العمالة لافتاً إلي أن كل دول العالم تقوم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية صناعتها من المنافسة غير العادلة وغير المتكافئة موضحا ان قرار الوزير بفرض رسوم إغراق جاء بعد دراسة متأنية قام بإجرائها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والرقابة بناءً علي شكوي تقدم بها صناع الحديد والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا حيث قدموا جميع المستندات الدالة علي ان هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية علي الاغراق. أضاف ان قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة يجب أن يتم تجديدها لفترات أطول. لافتاً إلي ضرورة أن يتم فرض جمركية علي واردات الحديد لأن رسوم الاغراق غير كافية حتي يمكن لصناعات الحديد أن تنمو وتكبر بدلاً من تعرضها للانهيار. أضاف حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية ان قرار فرض رسوم الإغراق جاء متأخراً حيث تعاني مصانع الحديد أزمة حقيقية في تصريف المخزون لديها بسبب اغراق الأسواق بكميات كبيرة في الوقت الذي تتحمل المصانع أعباء كبيرة من تشغيل العمالة وارتفاع أسعار الطاقة وتدبير العملة اللازمة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج. قال أحمد البيلي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية ان قرار فرض رسوم اغراق علي واردات الحديد المستورد جاء في الوقت المناسب ولكن يجب أن يكون مدة تطبيقه عاما علي الأقل حتي يأتي أثره المباشر. لافتاً إلي ان الصناعة المحلية تواجه تحديات خطيرة ويتطلب حمايتها خاصة ان السوق المصري مستهدف لأن معدلات استهلاكه عالية جداً وتتسابق الدول علي التصدير له بأقل من التكلفة لتصريف المخزون الفائض عن حاجتها بأقل من التكلفة وهو ما يهدد الصناعة ويعرضها إلي التوقف.
