رئيس غرفة الصناعات المعدنية: حرص الوزراء على "الكرسى" يهدد بضياع 6 مليارات جنيه تدرها صناعة الحديد سنويا..350 ألف طن "صينى" دخلت مصر بعد قرار الحماية ب3 أشهر..ونطالب بزيادة الرسوم على المستورد

** تركيا تسعى إلى تدمير صناعة الحديد فى مصر لأننا المنافس الوحيد لها فى الشرق الأوسط
** 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة بقطاع الحديد خلال الثلاث سنوات المقبلة
** أداء الرئيس السيسى جيد ولديه رغبة حقيقة فى رفع مكانة مصر.. على جميع الفصائل أن تشارك فى البرلمان ورجال الأعمال "مش سبة"
** سنشارك بالقمة الاقتصادية وإعداد كتيب لجميع القطاعات بالغرفة لعرضها على المستثمرين
رغم أهميتها كواحدة من أهم عناصر ثروة مصر الصناعية، إلا أن صناعة الحديد تواجه عددا من التحديات التى تجعل نموها أبطأ من المتوقع، كما أن تجاهل الدولة لهذا القطاع يضاعف من آلامه، وهو ما يعتبره رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مصر الوطنية للصلب، عقبة كبيرة أمام تطور المجتمع الصناعى المصرى.. " الجارحى" قال فى حوار ل"اليوم السابع"، إنه حتى بعد فرض رسوم وقائية على المستورد فى 14 أكتوبر 2014، إلا أن حجم الواردات من الحديد الصينى بلغ 350 ألف طن خلال 3 أشهر.
وتطرق "الجارحى" فى حواره إلى الشأن السياسى وتأثيره على المسار الاقتصادى المصرى، مؤكدا أن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى "جيد فالرجل لديه رغبة حقيقية فى التغيير والارتقاء بمكانة هذا البلد".. وإلى نص الحوار..
عانت الصناعة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. فى رأيك هل تغير الوضع خلال الفترة الحالية؟
جميع القطاعات بالدولة عانت بعد الثورة وأكثرهم الصناعة.. البطء فى اتخاذ القرار من قبل الوزراء المعنيين بالصناعة وحرصهم على "كرسى الوزراة" كان له بالغ الأثر فى تردى القطاع الصناعى.. واحترم مرشحى الوزارات الذين لم يقبلوا بعروض الوزارة المقدمة لهم لتأكدهم من عدم القدرة على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة شخصية تفيد الصناعة على حسابها الشخصى.
الصناع يأملون خيرا فى حكومة المهندس إبراهيم محلب فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى.. فالصناعة فى حاجة إلى انتفاضة من الدولة لكى تستطيع أن تنهض وأن تنافس الدول التى سبقت مصر فى ذلك كما أنها تحتاج قرارات سريعة ومدروسة فالقرار الذى سيدر على خزينة الدولة عوائد مادية كبيرة يجب أن يتم تفعيله على الفور، بما لا يضر مصلحة الصانع والمصنعين.
وفيما يتعلق بصناعة الحديد على وجه الخصوص؟
صناعة الحديد تحملت الكثير خلال الفترة الماضية على جميع المستويات من ارتفاع فى أجور العمال وارتفاع فى أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ما تعرضت له الصناعة من تشويه واتخاذ القطاع كله بذنب صانع.. فارتفاع الأسعار الذى شهده الحديد فى 2008.. الجميع أرجع السبب إلى احتكار رجل الأعمال أحمد عز السوق والتحكم فى الأسعار ولكن السبب الرئيسى وراء الارتفاع كان ارتفاع أسعار الخامات فى السوق العالمية، حيث إن 98% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وكان طن البيلت وصل آنذاك إلى معدلات قياسية مما تسبب فى ارتفاع الأسعار.
وما المطالب التى ترغب الحكومة فى تحقيقها لإحداث نهضة بالقطاع؟
مطالب الصناع تتلخص فى قيام الدولة بحماية الصناعة الوطنية وخاصة الحديد، لأنها صناعة إستراتيجية تدر عائدات كبيرة على خزينة الدولة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الفعلية فى القطاع أكثر من 100 مليار جنيه، والدولة تحصل على ضرائب من تلك الاستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى حجم العمالة الكبير الذى تستوعبه صناعة الحديد، بالإضافة إلى الكهرباء والغاز غير المدعومين، يجب أن نتعلم من الدول التى سبقتنا فى هذه الصناعة حيث تقوم هذه الدول بفرض رسوم حماية على واردات الحديد لحماية الصناعة المحلية، فمثلا تركيا تدعم صناع الحديد برسم حماية وجمارك يصل إلى 40%، فى حين تقوم أمريكا بفرض رسم حماية على واردات الحديد الصينى بنسبة 110% كما تقوم الصين بحماية الصناعة بها برسم صادرات 18%، فى حين أن مصر تقوم بفرض رسم حماية مؤقت يصل إلى 7.3%، وصفر جمارك مما يتسبب فى إغراق السوق المحلية بواردات الحديد.
وما حجم واردات الحديد الصينى بعد قرار فرض الحماية؟ وهل مطابق للمواصفات المصرية؟
بلغت واردات الحديد الصينى إلى السوق المحلية معدلات كبيرة بعد صدور القرار فى 14 أكتوبر 2014 الماضى، حيث بلغ حجم الواردات 350 ألف طن، والحديد الصينى غير مطابق للمواصفات المصرية حيث يوجد به مادة تسمى ب"البورون" فى عملية التصنيع بهدف زيادة القيمة المضافة على الحديد، وبالتالى الحصول على الدعم الذى تقدمه الحكومة الصينية للمنتجين بواقع 18% عن كل طن وهذا الدعم يخفض تكلفة الإنتاج بأكثر من 110 دولارات، مما يؤدى إلى ضعف قدرة المصانع المصرية على المنافسة.
وهل فى رأيك أن رسم الحماية المفروض حقق حماية للصناعة الوطنية من الإغراق؟
الرسوم المفروضة حاليا عملت على تقليل حجم الواردات القادمة من تركيا وأوكرانيا ولكنه لم يستطع أن يقف أمام واردات الحديد الصينى، حيث قام التجار بتحول مسار الاستيراد إلى الأسواق الصينية خاصة أن الأسعار تصل إلى 420 دولارا أى ما يقارب أسعار البيلت الخام، مما يجعل المستوردين يستغلون فروق الأسعار وبيعه بالسوق المحلية، مع أنه لا يتمتع بالمواصفات القياسية المصرية.
ما حدث لرجل الأعمال أحمد عز ترك صورة فى ذهن الرأى العام بأن صناع الحديد محتكرين؟ تعليقك على ذلك؟
هذه صناعة دولة وليست صناعة أفراد، فاليوم أحمد عز موجود وغدا ليس له وجود.. هل من الطبيعى أن نقوم بتدمير كيان صناعى ضخم مثل الذى يقوم بإدارته أحمد عز بسبب السياسة.. هذا ظلم للبلد وليس لرجل الأعمال أحمد عز لأن مصنعه يدر عائدات كبيرة لخزينة الدولة من خلال الضرائب، كما أنه يقوم بتشغيل آلاف العمال وتوفير العديد من فرص العمل.. ويجب أن نشكر أحمد عز على المستوى الإدارى لمساهمته فى تطوير وتعزيز قدرات القطاع، ولكن فيما يتعلق بالسياسة نختلف معا "فله ما له وعليه ما عليه".
مجموعة السويس للصلب تعرضت للكثير من الأزمات منذ فوزك بها من خلال الممارسة التى أقامتها الحكومة فى 2006 .. أسرد لنا تفاصيل استحواذك على المجموعة..
بدأت الأزمة عندما طرحت الحكومة مجموعة السويس للصلب إلى ممارسة عالمية على 26 شركة عالمية تم قبول 5 شركات بعد فض المظاريف فى العرض الفنى والعرض المالى، وكانت شركة السويس إحدى الشركات الخمس وكان من المفترض أن تتم الممارسة على 3 شركات فقط ولكن تقدمت بطلب لرئيس الوزراء أحمد نظيف آنذاك باعتماد الخمس شركات بالممارسة ووافق لكن بشرط موافقة جميع الشركات وفوجئنا برفض شركة الراجحى السعودية وطالبت بأن تتم الممارسة على 3 شركات فقط وعند فض المظاريف تبقيت شركات "السويس للصلب" و"التويركى" وشركة أخرى إماراتية، ثم قمت بوضع أعلى سعر وفزت بالمصنع وكان من بين شروط المصنع إنشاء 3 مصانع إحداها للدرفلة وآخر للصهر، وبدأنا العمل وفقاً لكراسة الشروط، وكانت كل إجراءاتنا صحيحة وفقاً للقانون، وبدأنا العمل بعد دفع المصاريف المعيارية للرخصة، وقمنا بإنشاء خطين للدرفلة وطورنا خط الصهر الثانى، ثم بدأنا فى عمل المراحل التى كان متفقاً عليها ضمن الترخيص.
وماذا حدث بعد ذلك؟
بعد الحصول على المجموعة كان وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد آنذاك، وعدنا بالحصول على التراخيص مجانا والاستثناء من شرط موجود بالتراخيص وهو توفير صاحب الرخصة الكهرباء والطاقة للمصانع، بهدف تحقيق نهضة صناعية فى القطاع وهو ما حصل بالفعل ولكن وزير الكهرباء حسن يونس رفض ذلك الاستثناء.. فى ذلك الوقت كانت المجوعة قد بدأت فى الحصول على قروض من البنوك لاستكمال الإنشاءات وهو ما تسبب فى حدوث مشاكل بالمجموعة.
وهل دعمتك حكومة محمد مرسى فى إنهاء هذه الأزمات؟
لم نحصل على دعم من الإخوان وفى عصرهم قمنا بدفع 860 مليون جنيه ثمن محطة الكهرباء رغم حصولنا على موافقات بإدخال الكهرباء وتم احتساب الغاز بالسعر العالمى.
وهل شعرت بالإحباط بعد كل هذه المعوقات التى واجهتك؟
نعم شعرت بالإحباط فى أوقات معينة لما نمر به من مشاكل ومعوقات ولم يقف أحد بجانبنا ولكن تخطينا هذه المراحل ونقوم خلال الفترة الحالية بضخ استثمارات وتوسعات، وأملنا كبير فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى الحكومة.
ما حجم الحصة السوقية للمجموعة؟ وما الاستثمارات التى ستنفذها المجموعة خلال الفترة المقبلة؟
استثمرنا 14 مليار جنيه منذ شراء السويس للصلب فى 30 سبتمبر 2006، وبلغ حجم الحصة السوقية للمجموعة 26% خلال 2014 ونسعى إلى زيادته من خلال استثمارات جديدة سنضخها بالمجموعة من خلال إنشاء مصنع باستثمارات 100 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى مليون طن حديد وسيتم الانتهاء منه وفقا للخطة الموضوعة خلال 16 شهرا من أول عام 2015.
ليضاف ذلك إلى مصنع مكورات الحديد ومصنع صهر جديد بحجم إنتاج مليون 200 ألف طن بيليت ومصنعين درفلة بحجم إنتاج مليون طن، بالإضافة إلى شراء مصنعين للدرفلة وهو مصنع مصر الوطنية ومصنع إليكو فى بورسعيد.
ما أسباب تأجيل مجموعة السويس للصلب طرح 20% من أسهمها بالبورصة؟
كانت هناك خطة استثمارية للمجموعة لطرح 20% من أسهم المجموعة بالبورصة المصرية ولكن تم تأجيلها إلى السنة المقبلة وذلك للمعوقات التى تعرضت لها الصناعة، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات التى تقوم بها الشركة خلال الفترة الحالية حتى يتم زيادة الطاقة الانتاجية، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
هل هناك استثمارات جديدة بالقطاع سيتم الإعلان عنها؟
حجم الاستثمارات المتوقع فى قطاع الحديد خلال الثلاث سنوات المقبلة يصل 5 مليارات دولار فهناك مصانع مقورات الحديد بالإضافة لمصانع صهر مصانع درفلة جديدة.
هناك اتهامات موجهة من قبل التجار بأن صناع الحديد يسعون إلى الانفراد بالسوق؟
هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة فعند آخر رسم حماية تم إقراره من قبل وزير الصناعة قام مصنعو الحديد بتخفيض الأسعار فى نفس اليوم.. فنحن كصناع حديد نعلن عن أسعار منتجاتنا فى الأول من كل شهر ونقوم بتحديد كميات لكل تاجر ثم يتبعه إصدار خطاب يرسل من المصنع إلى كل تاجر يتضمن فيه السعر والكمية ونسبة الأرباح التى سيتعامل بها مع صغار التجار أو المستهلك وتلك الخطابات متوافرة لدى كل من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التموين.
تردد بعد صدور قرار الحماية قيام بعض التجار بزيادة سعر طن الحديد 299 جنيها فى محاولة منهم لتشويه أصحاب مصانع الحديد.. ما تعليقك؟
هناك بعض التجار من ضعاف النفوس يقومون بالتلاعب فى الأسعار وتصرف هذا يدل على عدم الخبرة بآليات السوق فى محاولة منهم التأثير على قرارات وزير الصناعة للتراجع عن فرض الحماية الذى أقره الوزير بواقع 290 جنيها عن كل طن يتم استيراده ولكن قيام أصحاب المصانع بتخفيض الأسعار والتعهد بعدم رفعه بعد تطبيق القرار أثبت حسن نية الصناع فى تعظيم ورفع القدرة الإنتاجية للصناعة المحلية.
التجار بالسوق المحلية جزء لا يتجزأ من منظومة الصناعة.. بماذا تنصحهم؟
نحن كصناع لدينا أمنية وهى توثيق العلاقة بين التاجر والصانع لإكمال العملية الإنتاجية، كما أطالبهم بعدم السعى إلى المزايدة على أصحاب المصانع سواء بارتفاع أو انخفاض سعر الحديد وأطالبهم بالانتظام مع مصانع بشكل دورى حتى تتحقق المصلحة والمنفعة العامة للجميع .. وأتعهد أمام المستهلك والحكومة أنه لا يمكن أن تكون رسوم الحماية بأى حال من الأحوال مصدرا لزيادة سعر الحديد فواقع هذه الرسوم لحماية الصناعة والحفاظ عليها وليس العكس، وأتوقع أن صناع الحديد سيدفعون إلى التضحية بجزء من أرباحهم لإرضاء المستهلكين والحكومة معا.
ما رأيك فى الإجراءات الأخيرة التى اتخذها محافظ البنك المركزى بشأن الدولار؟
نحن كصناع مع إجراءات محافظ البنك المركزى قلبا وقالبا خاصة أنها تساهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار وهى عنصر طارد للاستثمار.. ولكن لابد أن يصحب هذه الإجراءات توفير الدولار بالبنوك حتى يستطيع الصناع توفير وتأمين احتياجاتهم من الخامات، خاصة أن أغلب الخامات فى المنتجات المصرية يتم استيراد 85% منها من الخارج وأنها صناعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
حدثنا عن تفاصيل اجتماعك مع وزير الصناعة بشأن تحقيق إغراق الحديد؟
تم بحث آخر ما توصلت إليه تحقيقات إغراق الحديد المستورد وآخر ما توصلت إليه الوزارة، وطالبنا بفرض رسم حماية على الواردات ما بين 15 إلى 20% بهدف حماية الصناعة المحلية وتعظيمها، كما تم استعراض عدد من المشكلات المتعلقة بقطاع المسابك وبحث حلول لها.
هل توجد محاولات من تركيا لضرب صناعة الحديد فى مصر؟
المنافس الوحيد فى الشرق الأوسط لتركيا فى صناعة الحديد هى مصر وهم على دراية كبيرة بذلك وهناك تخوفات من تقدم مصر فى الصناعة لاعتماد المستهلكين فى الدول العربية والأفريقية الاعتماد على الحديد المصرى، وعلى الرغم من المعاناة التى يوجهها الصناع إلا أن مصر تحتل المركز 23 على العالم فى الصناعة، وعند حل المعوقات التى تواجه الصناع فإن صناعة الحديد ستحتل المراكز الخمسة الأولى.
كيف ترى أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكومة؟
أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى جيد ولديه رغبة حقيقة فى إحداث تغيير ورفع مكانة مصر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ناجح فى تحسين صورة مصر الخارجية من خلال الزيارات التى قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى الزيارت التى قام بها بالدول العربية وهذا أظهر أن المشكلة الحقيقة فى الداخل يجب أن نعمل جمعينا كصناع وتجار ومواطنين على قلب رجل واحد لإصلاح المنظومة الاقتصادية..لأن هذا الرجل لا يمكن أن يتحمل جميع أعباء هذا الوطن وكل منا له دور فى المرحلة المقبلة من حيث العمل والاجتهاد.
هل ستشارك الغرفة بمشروعات فى القمة الاقتصادية فى مارس المقبل؟
سنشارك كغرفة بشكل إيجابى ونعمل خلال الفترة الحالية على الإعداد للمؤتمر حيث نقوم بإعداد دراسات تتضمن جميع المعلومات الخاصة بصناعة الصلب والذهب والألمومنيوم والمسابك، سيتم تدوينها بكتيب للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى تلك القطاعات وأطالب الحكومة بسرعة إعداد قاعدة بيانات واضحة للمستثمرين فى جميع القطاعات يتضمن توفير الأراضى، بالإضافة إلى الإسراع فى إصدار قانون الاستثمار والعمل .. وأيضا الإعلام له دور مهم فى التسويق للمؤتمر من خلال توعية الرأى العام.
هل أنت مع ترشح رجال الأعمال فى البرلمان المقبل؟
أنا مع ترشيح رجال الأعمال وأن يضم جميع فصائل المجتمع.. رجل الأعمال مش "سبه"، ولابد من تغيير الصورة السيئة التى تكونت عن رجال الأعمال وعلى الإعلام دور كبير فى ذلك من خلال تغيير صورة رجل الأعمال فى الأفلام والمسلسلات المصرية التى كونت صورة ذهنية سيئة عند المشاهد المصرى.