مصر تقرر إلغاء رسوم الاغراق على واردات ألواح الصاج المدرفلة على البارد أو المجلفنة أو المطلية بغرض زيادة التنافس في السوق وتشجيع تصدير المنتجات النهائية التي تستخدم هذه الأنواع من الصاج في التصنيع خاصة الأجهزة المنزلية الكهربائية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأربعاء إن هذا القرار يأتى تلبية لمقترحات المنتجين والمستخدمين لألواح الصاج فى السوق المصرية، وأضاف انه أنه تقرر منح مساندة مالية مباشرة للمنتجين الوطنيين للصاج المدرفل على البارد أو المجلفن أو المطلي بنسبة 15% على القيمة المضافة في عمليات التصنيع. وأكد أن هذه الإجراءات تؤدى إلى مساندة المنتجين المحليين لتحفيزهم على تعميق الصناعة، حيث تمنح المساندة للقيمة المضافة فقط على عملية التصنيع، وفى الوقت نفسه تشجع المصدرين على الاستفادة من المميزات التي يتيحها التنافس بين الإنتاج المحلي والمستورد من الصاج، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية التي تستخدم هذه الأنواع من الصاج كسلع وسيطة في المنتجات النهائية. وكان الوزير أصدر قرارا في 14 فبراير/ شباط 2009 بفرض تدابير إغراق مؤقتة على واردات الصاج بعد تأكد جهاز مكافحة الإغراق من ثبوت الضرر علي المنتجين المحليين حيث يصل سعر بيع الطن من المنتجات المستوردة إلي حوالي 3462 جنيهاً، بينما متوسط سعر البيع من المنتج المحلي 3775 جنيهاً. وكانت الرسوم كالتالي، الواردات من ألواح الصاج المدرفلة على البارد أو المجلفنة أو المطلية بواقع 10% من القيمة، وبما لا يقل عن 150 دولارا للطن من الصاج المدر فل علي البارد وبما لا يقل عن 200 دولار للطن للصاج المطلي وبما لا يقل عن250 دولارا للطن للصاج المدهون أو المغطي بلدائن. (أ ش أ)
