مصر تفرض رسوم إغراق علي الصاج.. وتدرس لجم اسعار الاسمنت

فرضت مصر رسوم اغراق مؤقتة علي واردات ألواح الصاج بنسبة 10%، ووزارة التجارة والصناعة تدرس اجراءات من شأنها لجم أسعار الاسمنت.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري - بحسب تصريحات نشرت بصحف مصرية السبت - أن فرض رسم اغراق على واردات الصاج جاء بعد تأكد جهاز مكافحة الاغراق من ثبوت الضرر علي المنتجين المحليين حيث يصل سعر بيع الطن من المنتجات المستوردة إلي حوالي 3462 جنيهاً، بينما متوسط سعر البيع من المنتج المحلي 3775 جنيهاً.
وتشمل رسوم الاغراق الواردات من الصاج المجلفن والمدرفل والمطلي والذي يستخدم في انتاج عدد كبير من الاجهزة المنزلية والالات بنسبة 10%‏ من قيمة الواردات وبما لايقل عن 150‏ دولارا للطن من الصاج المدرفل علي البارد وبما لايقل عن‏ 200 دولار للطن للصاج المطلي وبما لايقل عن‏250‏ دولارا للطن للصاج المدهون او المغطي بلدائن‏.
وارجع الجهاز قراره كذلك الى ارتفاع حجم الواردات من الصاج المدرفل بنسبة زيادة غير مبررة وصلت إلي حوالي 703%، بجانب وجود فائض من الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، أعلن رشيد أن د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق علي تخفيض أسعار الطاقة للمصانع العاملة في مجالات السيراميك والزجاج والكيماويات في قرار يهدف الى الحفاظ علي تنافسية المنتجات المصرية أمام انخفاض أسعار مثيلتها في العالم.
ويستفيد من القرار حوالي 2400 مصنع الفئات الصغيرة والمتوسطة.
وحول ضبط اسعار الاسمنت، أوضح رشيد أن الوزارة تدرس حزمة من الاجراءات لضبط اسعار السلعة الاستراتيجية، ولفت الى ان مصنعا جديداً للأسمنت في الصعيد دخل مرحلة الإنتاج بطاقة شهرية 60 ألف طن مما يؤثر إيجابياً في زيادة المعروض بالسوق وزيادة المنافسة وبالتبعية تحسن الاسعار.
واشار الوزير الى انتهاج الحكومة استراتيجية نحو منح رخص جديدة لمصانع الأسمنت وحديد التسليح لزيادة حجم المعروض وزيادة المنافسة باعتبار ذلك أهم آليات تخفيض الأسعار.
يذكر، أن الفترة الاخيرة شهدت تصاعد لمطالبة خبراء بالعودة إلي فرض رسم تصدير علي الأسمنت حتي لا يتم التصدير علي حساب المستهلك، بعد ان قفزت اسعاره الى 580 جنيه للطن وسط تحذيرات من ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة إلى ما يقرب من 1000 جنيه.
ولفت أن الحكومة وضعت خطة مع اتحاد الصناعة ضمن حزمة الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ترتكز علي 7 محاور هي تعميق الصناعة المصرية بعمل صناعات جاذبة للاستثمار، والتعاون مع منظومة الطاقة بالاضافة إلي وضع ضوابط للحد من استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات مع رفع قدرة الصناعة المحلية مع تخفيض الأسعار كجزء من تنشيط السوق.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)