انتشار القمامة.. ظاهرة خطيرة أزلية ومستمرة.. فشلت المحافظات والحكومة المتتالية في السيطرة عليها.. في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات علي صحة المواطنين بسبب الاضرار الصحية التي تسببها هذه الظاهرة المستعصية..فشلت هيئات النظافة المحلية منذ انشائها بقرار جمهوري عام 1983 في جمع ونقل القمامة وتنظيف الشوارع.. فتراكمت جبال القمامة في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي. ولم تفلح الشركات الأجنبية بمعداتها الحديثة وادارتها المتطورة في القضاء علي الظاهرة منذ توافدها علي مصر من الخارج مع بداية الألفية الثالثة في عام ..2003 وتفاقمت وأصبحت أخطر المشاكل علي مدي ال15 عاما الماضية هي مدة عقودها الموقع مع الحكومة والتي تضمنت العديد من العيوب الفنية أبرزها عدم وجود غرامات لقلة العمالة وعدم تطوير معداتها.. وأخطرها كان بند "الجمع السكني" الذي فسرته الشركات الأجنبية بنقل الزبالة من صناديق القمامة وليس من المنازل.. وخشيت الحكومة فسخ العقود معها خوفا من اللجوء إلي التحكيم الدولي.. وكانت النتيجة تراكم القمامة في الشوارع.. لتحتل أزمة شركات النظافة الأجنبية المشهد علي مدي الخمسة أعوام الماضية.. وتقرر الحكومة انهاء عملها في مصر بعد انتهاء عقدها هذا العام..مع ترحيل الشركات الأجنبية إلي بلادها.. جهزت الحكومة البديل المحلي.. فوافقت علي انشاء الشركة القابضة للقمامة ومنظومة النظافة تتولي إعادة هيكلة وإدارة المنظومة..الشركة الجديدة أثار انشاؤها اسئلة عديدة في مقدمتها.. هل ستنجح في التصدي ومواجهة تفشي ظاهرة القمامة في الشارع المصري.. وهل في نصوص خطة عملها ما يضمن اسقرارها وعدم موتها بعد انشائها.. وما موقع الزبالين وكذلك مبادرة أكشاك جمع المخلفات بالعاصمة في منظومة النظافة القادمة؟ الخبراء أكدوا أن انشاء "القابضة للقمامة ومنظومة النظافة" خطوة ايجابية ووضعوا روشتة لضمان نجاحها.. أما الزبالون يرحبون بالانضمام اليها ولكن بشروط.. بينما يراها أصحاب مبادرة أكشاك جمع المخلفات فرصة لنجاح مشروعهم.. في الوقت الذي ينتظر فيه مسئولو المحليات سرعة تنفيذها.
