كبار الحيتان استولوا علي آلاف الأفدنة وحولوها إلي مزارع خاصة

ادكو.. الجمال يحتضر.. والتلوث ينتشر

بحيرة ادكو كائن تشكو ظلماً وعدواناً. كدر صفاءها وأمات أحياءها. ولوث مياهها وعطل خيرها ومنع رزقها وبدل جمالها إلي قبح لا يسر الناظرين إليها. وغدت كائناً يحتضر يطلب انقاذاً. وهي في سكرات الموت ورمقها الأخير وهي مال عام أفاء الله سبحانه وتعالي بها علي الوطن لخير المواطنين بأجيالهم المتعاقبة لتكون مصدراً لرزق آلاف الصيادين ومورداً للدخل القومي وركناً من أركان البيئة بمحافظة البحيرة والمتتبع حال البحيرة يجد ان التصرفات التي تمت علي جسمها شوه جمالها. وعطل خيرها. ومنع رزقها. وأتي علي ما بها من خير. مما أثر علي فئة من فئات المجتمع وتدني المستوي الاجتماعي والصحي للصيادين والعاملين بالبحيرة وهم يمتهنون مهنة الصيد الذي يدر عليهم رزق ساقه الله لهم. وأثر علي المواطنين الذين آلفوا الاعتماد في غذائهم علي الأسماك وتنوعها. فجف رافد منه كان في متناول فقراء المجتمع وكانت البحيرة فيما مضي منتجة في ذاتها تتكاثر فيها الأسماك وتدر دخلاً كبيراً وينعم بالارتزاق عليها آلاف الصيادين وأسرهم وكانت لا تحتاج إلي مصروفات أو معدات للتنمية وكان يكفيها أن تسلك الادارة بشأنها طريقا سلبياً أي ألا تمكن أحد من العدوان عليها باتخاذ الاجراءات القانونية السليمة باجراء تلك المعالجات علي نفقة المخالف.
لا يزال الفساد مسيطراً علي بحيرة ادكو من كبار الحيتان الذين استولوا علي مساحات كبيرة من البحيرة وحولوها إلي مزارع سمكية خاصة وأرض زراعية ومصانع للاعلاف ومبان سكنية وحظائر للماشية وسط صمت تام من المسئولين وكأن الأمر لا يعنيهم ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل نفقت عشرات الاطنان من الأسماك شهرياً بعد توقف مصادر تغذية البحيرة بالمياه العذبة واقتصار مياه البحيرة علي مصادر الصرف الصحي والصناعي والتي تلقيها شركات كبري للأسمدة والغاز والبترول دون معالجة بيئية تؤدي إلي تفشي الأمراض الوبائية ومرت الأسماك والبشر.
قال حسني أبوالمعاطي عوينات اقدم الصيادين بادكو ان مساحة البحيرة عام 1983 كانت 47 ألف فدان حتي صدر قرار وزاري بتسليم البحيرة إلي هيئة الثروة السمكية وتلاه قرار وزاري آخر بتخصيص 12 ألف فدان للاستزراع السمكي بحجة زيادة الانتاجية لكنها جاءت بنتيجة عكسية حيث من المفترض ان الاستزراع السمكي يكون خارج البحيرات الطبيعية وتلاه قرار وزاري آخر بمنح أحد الاشخاص 450 فداناً ثم كانت الطامة الكبري عندما قامت الهيئة بتأجير 16150 فداناً لكبار الحيتان وأصحاب الحظوة علماً بأن تلك المساحة علي الورق فقط وهي تقل مساحياً بشكل كبير عما تم تسليمه إلي المستأجرين وواصلت هيئة الثروة السمكية اهدارها للبحيرة بعدما قامت بتخصيص 850 فداناً لمزرعة كوم بلاج السمكية وبعد اعتراض بعض الصيادين قامت الهيئة بمنحهم 1500 فدان من المزرعة كايجار وحررت لهم عقود إيجار تم إلغاؤها عام 2002 وحتي الآن لا يزال المستأجرون يسيطرون علي البحيرة حتي ان محكمة القضاء الإداري أمرت بإخلاء أحد المعتدين عليها وإزالة وضع يده وتعديه علي 850 فداناً بمزرعة كوم بلاج السمكية بادكو مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها الاعلان عنها بالمزاد العلني للحفاظ علي مصادر الدولة الاقتصادية.
أكد شيخ الصيادين ان المساحة الحقيقية للبحيرة الآن غير معلنة ولا يمكن التأكيد عليها ورغم قيام هيئة الثروة السمكية بالاستعانة بالهيئة العامة للاستشعار عن بعد لحصر المساحة الحقيقية للبحيرة الآن وقد تكلف هذا الاجراء 40 مليون جنيه إلا انها لم تعلن رسمياً عن المساحة.
قال محمد حبالة أحد قدامي الصيادين ان المحكمة قالت في حكمها ان الحفاظ علي الثروة السمكية أصبح حقاً للمجتمع والمواطن والتزاماً علي عاتق الدولة بمقتضي نص المادتين 35 و40 من الدستور الصادر في 2014 في سابقة من نوعها علي مستوي دساتير مصر السابقة لأهمية تلك الثروة باعتبارها مصدراً مهما من مصادر الغذاء فضلا عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو علي شواطئها بالطريق الاداري.
الحيتان
قال حامد علي سليمان كبير الصيادين أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية بالمسحطات المائية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة وتختص وحدهابالاشراف علي استغلال المسطحات المائية وتحصيل مقابله ولها سلطة استغلال جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات. والأراضي المحيطة بها حتي مسافة مائتي متر من شواطئها سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها ويتعين علي تلك الهيئة العمل علي صيانة المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن ينبغي ان تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية فإن استهدفت غاية أخري خلاف ذلك اصبحت مخالفة للقانون.. أشار إلي ان البحيرة تحولت إلي مساحة مستباحة يسيطر عليها عدد من كبار العائلات ورموز الحزب الوطني المنحل حتي وصل حجم التعدي علي البحيرة إلي 10 آلاف فدان تم تحويلها إلي مزارع سمكية وأراض وفيلات ومبان سكنية ومصانع للاعلاف لصالح عدد محدود من كبار رجال الأعمال والنواب السابقين وتم توزيع البحيرة
ناشد جلال عبدالجواد صياد طيور الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل حرصاً علي أموال الدولة وحق الصيادين مطالباً بهيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتكليف القوات المسلحة بالاشراف عيها وإعادة توزيع أراضي البحيرة بنظام المزايدات وليس بنظام الممارسة الذي يستخدمه مسئولو الهيئة لتوزيع أراضي البحيرة علي المحاسيب والكبار والذين يحتكرون البحيرة والأسماك. مشيراً إلي ان الهيئة العامة للثروة السمكية تنظم مزاداً علنياً لتأجير بعض الأماكن لعمل مزارع سمكية بمبالغ مالية بسيطة بالاتفاق طبعاً وانه لا يتم تقييم المساحات بشكل حاسم فقد يكون المخصص علي الورق 100 فدان في حين انه علي الطبيعة الفا فدان.
يقول أحمد السد سكرتير جمعية الصيادين ان محكمة القضاء الاداري الزمت الدولة بتطبيق قانون المزايدات علي المزارع السمكية بالبحيرات بعد ان اكتشفت توزيع الهيئة أراضي الثروة بمعدل الفدان الواحد ب 7 جنيهات لفئة محتكرة واحتكار عائلات بعينها حسبما اتضح من اسماء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والاقارب ب 250 جنيهاً للفدان وقد انتهت عقودهم جميعاً بالفعل وقامت الهيئة باخطارهم فقط مما يمثل اهداراً لأموال الشعب وأكدت ان الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم. في الصيد الحر دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية وان فئة قليلة محتكرة انتهت عقودهم منذ سنوات والحكومة لم تخرجهم ولم تعد استئجارها لهم والنتيجة ضياع أموال الشعب وانه يجب علي الحكومة ان تسارع إلي اخلاء الاعتداءات علي البحيرات بالقوة الجبرية حفاظا علي المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها ايضا ان تضع حداً أقصي لما يجوز استئجاره للصيادين لانهاء احتكار العائلات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم واعمالاً للدستور في حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية واستنهضت المحكمة قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام لاسترجاع حق الدولة من هذه الثروة.
الصرف
محمد الرشيدي نقيب الصيادين بادكو قال: الكارثة الكبري التي لحقت بالبحيرة هي وقف امداد البحيرة من مياه نهر النيل وكذلك وقف مياه الصرف الزراعي بعد اغلاق المصارف خوفاً من تكرار كارثة غرق مدينة وقري إدكو وآلاف الأفدنة الزراعية والتي وقعت العام قبل الماضي واقتصرت علي تغذية البحيرة علي مياه الصرف الصحي من عشرات القري المحيطة والصرف الصناعي عن طريق مصرف نخنوخ القادم من مصانع محافظة البحيرة وأدي ذلك إلي نفوق عشرات الأطنان من الأسماك بسبب تلوث المياه وانتشار الأمراض بين المواطنين الذين يتناولون الأسماك المستخرجة من البحيرة خاصة أمراض الكبد والفشل الكلوي محذراً من تحويل مخلفات محطة الصرف الصحي بقرية المعدية إلي داخل البحيرة عبر مواسير طولها 3 كيلو مترات مطالباً بربط محطة الصرف الصحي بالمعدية بمحطة الصرف الصحي التي تصرف مخلفاتها بمصرف العمياء حرصا علي تجنب الكارثة.
يقول خميس حلبص شيخ الصيادين ان الحلول بسيطة جداً لإعادة البحيرة إلي سابق عهدها كمصدر رئيسي للانتاج السمكي علي مستوي محافظات مصر أولها شن حملات جادة علي التعديات الموجودة علي البحيرة مهما كان وضع القائمين عليها وتغذية البحيرة بمياه نهر النيل عن طريق 3 وسائل الأولي من ترعة المحمودية عن طريق إقامة فتحات علي البحيرة لتوصيل المياه والثاني عن طريق ترعة ناصر بعد تطهير فرعيات الترعة لضمان وصول المياه العذبة إلي البحيرة والثالث عن طريق توصيل المياه إلي البحيرة من مصرف البوصيلي عن طريق نهر النيل فرع رشيد بعد قناطر ادفينا وهي المياه التي يتم اهدارها في البحر المتوسط لعدم صلاحيتها للزراعة أو للشرب حيث تبلغ نسبة الملوحة بها 15% وسيكون لها فوائد منها قتل البكتيريا والتي تصيب الاسماك بالأمراض وتقليل نسبة نمو الحشائش المائية خاصة ورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويوفر مبالغ طائلة تتكبدها الدولة في تطهير البحيرة من الحشائش المائية وينتج عن ذلك زيادة انتاجية الاسماك الصالحة للاستهلاك الآدمي.
نضوب الأسماك
يطالب علي عسقلاني البرهيمي من قدامي الصيادين بالبحيرة بتحسين أحوال آلاف الصيادين بادكو الذين يعانون سوء احوالهم سواء من نضوب الأسماك داخل البحيرة بسبب التلوث والتعديات وحرمانهم من التأمين الصحي رغم انهم يعملون في ظروف صعبة تتسبب في انتشار الأمراض العديدة بينهم بالاضافة إلي المغالاة في رفع قيمة التأمين
يطالب أحمد نصار المتحدث الرسمي لنقابة الصيادين بوقف الصرف الصحي والزراعي والصناعي علي بحيرة ادكو دون اجراء المعالجة الكافية طبقا للمعايير والمواصفات العلمية ووقف صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب إلي مجاري المياه بدون معالجة وتدبير وسيلة المعالجة المناسبة طبقا للشروط والمواصفات مشيرا إلي وجود 5 مصارف زراعية وهي مصرف ادكو والبوصيلي ومحيط ادكو والخيري وبرسيق و16 محطة صرف صحي تقوم بإلقاء السيب النهائي بدون معالجة والذي أدي إلي ارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الاكسجين وانتشار الحماة عند المحطات والتي أكدت التقارير الفنية ارتفاع تركيز الفينول والامونيا عن الحدود المسموح بها والمعادن الثقيلة والمواد العضوية وانخفاض نسبة الاكسجين مشيرا إلي أن مصادر التلوث المختلفة علي بحيرة ادكو ناتجة من الصرف الصحي والزراعي والصناعي لبعض المنشآت وانتشار النباتات المائية البوص والهيش وورد النيل مما ادي إلي ركود المياه وتغير خصائصها وإعاقة وصولها إلي أطراف البحيرة وهو ما أدي إلي جفاف المناطق الشاطئية التي تلجأ إليها امهات الاسماك للتكاثر وارتفاع منسوب قاع البحيرة بسبب الاطماء الناتج عن وجود النباتات المائية والتعديات علي المسطح المائي وتقلص المساحة الصالحة للصيد فضلا عن ان بعض الشركات تقوم بإلقاء مخلفاتها في البحيرة من رشيد إلي خليج أبوقير دون معالجة بعد ان تشبعت البحيرة بالسموم والملوثات التي اثرت علي خواصها وافسدت واضرت الكائنات الحية فيها ومنها صحة الإنسان مؤكدا أن أي تهاون في الالتزام بالمحافظة علي البحيرات نظيفة دون تلوث يمس مصدرا من مصادر البيئة ويهدد الجيل الحاضر والاجيال القادمة.
طالب عماد فتحي صياد بالزام الادارة العامة للمشروعات بالهيئة بدورها في القيام بأعمال التطهير والتكريك للبوغاز وفتح قنوات شعاعية لتجديد المياه في البحيرة للبوغاز والتخلص من ظاهرة الاطماء التي بدت واضحة في اجزاء مختلفة من البحيرة ومعالجة الصرف الصحي
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة انه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي الأخيرة التي تستهدف تطوير البحيرات المصرية والقضاء علي المعوقات التي تقابل هذه الصناعة وحل مشكلاتها تبذل المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية وبالتنسيق مع الوزرات المعنية جهودها مكثفة لازالة التعديات ببحيرة ادكو والبالغ مساحتها أكثر من 20 ألف فدان وتم حصر جميع حالات التعديات الواقعة علي شواطئ بحيرة ادكو في الآونة الأخيرة وارسال محاضر المخالفات إلي شرطة البيئة والمسطحات ومديرية إلا من تمهيداً لازالتها فوراً والتنبيه علي جميع الأجهزة بالمتابعة الدائمة وتطوير وتنمية أساليب الصيد بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ولتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوي العاملين بمهنة الصيد والذين يقترب عددهم من 20 ألف صياد بإدكو.
وأضافت المهندسة نادية عبده سيتم مخاطبة الشركات لعدم القاء مخلفاتها قبل معالجتها بيئياً ووضع خطة تنفيذية يجري حالياً العمل بها لتطهير بوغاز المعدية وزيادة مساحات مناطق الصيد الحر وتطهيرها من الحشائش والازالة الفورية لأي تعديات عليها وزيادة السعة التبادلية لحركة المياه بين جميع أجزاء البحيرة ودخول المياه المالحة لها من البحر والقضاء علي النباتات المائية المنتشرة بها وزيادة المسطح المائي لمصلحة الصيد الحر لجموع الصيادين فضلا عن زيادة الانتاجية من الاسماك وزيادة دخول الصيادين وتوفير الأسماك بالأسواق بأسعار تناسب الأوضاع المعيشية للبسطاء والحصول علي منتج ذي جودة عالية من الأسماك البحرية.