دردشة

الكود الأخلاقي .. والإعلام

بدأت الهيئات الصحفية والإعلامية.. التي تشكلت مؤخراً.. في ممارسة دورها لضبط الأداء الإعلامي والصحفي.. ومواجهة الفوضي والإسفاف والتهريج والتهييج.. فقد خاطب المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بدء تطبيق الكود الأخلاقي الإعلامي اعتباراً من أمس.. علي أن يبدأ تطبيق الغرامات التي حددها علي القنوات الفضائية التي تبث أشياء خارجة عن القيم المجتمعية بداية من 15 يونيه الجاري.
يتضمن الكود الأخلاقي شقين.. الأول: هو حق كل إعلامي في أن ينحاز لوجهة نظر بلده بأي وسيلة.. والشق الثاني: هو التزام الإعلامي أو الصحفي بألا تتضمن عباراته سباً أو قذفاً. أو تجريحاً لأشخاص وأن يكون الرأي والنقد محل الخلاف موجهاً إلي المحتوي محل الخلاف ولا ينسحب علي شخصه.. ومخاطبة نقابتي الصحفيين والإعلاميين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة.
وستكون الغرامات الموقعة لوسيلة الإعلام التي ستخرج علي القيم المجتمعية.. بواقع 200 ألف جنيه للقناة التليفزيونية الأرضية والفضائية. و100 ألف لمحطة الإذاعة.. علي أن تنفق هذه الغرامات علي الإبداع الفني.. وأن كل مواطن يقدم تسجيلاً بالألفاظ البذيئة سيحصل علي 10% من مبلغ الغرامة.
ومؤكد أن هذا الكود الأخلاقي ليس بديلاً عن ميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك المهني للأداء الصحفي والإعلامي.. بل مكملاً لهما.. فنحن في حاجة إلي إعلام منضبط في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلدنا ومنطقتنا.. فالإعلام في أغلب الأوقات يفسد ما تصلحه الدبلوماسية.. بل يشعل الفتنة والوقيعة بين الشعوب بعضها البعض.. ويضع الحكومات في حرج.. بسبب الممارسات غير المسئولة وإثارة الفتنة التي تمارسها بعض وسائل الإعلام.
نريد إعلاماً مسئولاً بكافة وسائله.. يكون أداة بناء لا معول هدم.. إعلاماً هدافاً. لا إعلام هادم.. إعلاماً يساعد علي الاستقرار. لا إعلام يساعد علي الفوضي.. يقرب لا يفرق.. لا يثير الفتن والمشاكل.. يحمي القيم والمبادئي. لا أن يهدرها.
وإذا كان المجلس الأعلي للإعلام قد اتخذ هذه الخطوة قبل إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المعروض علي مجلس النواب لإقراره.. أتمني أن يتم تضمين مشروع القانون في تلك البنود.. أتمني أن يتم التوسع في تلك الأمور من خلال اللائحة التنفيذية.. فنحن نريد أن يتم التوسع في تلك الأمور من خلال اللائحة التنفيذية.. فنحن نريد إعلاماً وطنياً يعلي المصلحة العليا بعيداً عن المصالح الشخصية والخاصة والضيقة.. إعلام بناء وتنمية.. لا إعلام موجه مغرض ومهيج.. فالإعلام أقوي الأسلحة المؤثرة في الرأي العام والموجهة له.
والانضباط الإعلامي لا يعني تقييد حرية الرأي.. ولكن الحرية المطلوبة هي الحرية المسئولة.. التي لا تساهم في هدم الوطن أو الإضرار به وبمصالحه الداخلية والخارجية.
وأتمني أن تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بما جاء في الكود الإعلامي الأخلاقي التزاماً أخلاقياً وأدبياً وقانونياً.. للحد من الممارسات العشوائية وتعزيز الممارسة المهنية. واستعادة مكانة الإعلام المصري وريادته.