اتفاق بين "المركزي" و"الرقابة المالية" علي تبادل معلومات الشمول المالي

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه جار إعداد دراسة قياس مستوي الشمول المالي للوقوف علي المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل اتاحة تلك الخدمات.. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر.
وأشار عامر أنه سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الاصلاحية اللازمة بالتعاون مع الاطراف المعنية. اعتماد بناء علي نتائج الدراسة.
وأضاف عامر إلي أنه سيتم أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر. حيث يهدف الشمول المالي إلي اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وافراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالاضافة إلي دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول علي التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن.
وقال عامر إن الهدف من الاتفاقية توفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل. مؤكداً أن التقارير الدولية تشير إلي أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة ويهدف المركزي للوقوف علي النسبة الفعلية والاعتماد علي أساس معرفي معلوماتي سليم.
ومن ناحية أخري تستضيف مصر المنتدي السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر القادم بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي يعد من أضخم المنتديات العالمية.