وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي إنهاء المشكلات العالقة بين المنطقة الاقتصادية والشركة المصرية الصينية والتي استمرت علي مدار الخمس سنوات الماضية وكذلك الموافقة علي تسوية النزاع القائم بين المنطقة الاقتصادية وشركة السخنة لتكرير البترول لصالح الدولة فضلا عن الموافقة علي تذليل أية عقبات أمام المستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية أن أول الملفات التي تم حلها كانت تسوية وحل المشكلات بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار والتي كانت عالقة علي مدار 5 سنوات ماضية. وأضاف الفريق مهاب مميش أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه علي تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة. وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي مناقشات مجلس الإدارة بشأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتي انتت الي موافقته علي توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو 2016 الماضي. لافتا إلي أن الشركة تعد من الشركات الوطنية العاملة في المجال منذ الثمانينيات وبما لديها من خبرة وقدرات تؤهلها للعمل والاستمرار والمنافسة بالمجال. وقال الفريق مميش إن مجلس الإدارة وافق علي تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمباني للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد. من جانبها أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية علي دعم الوزارة الكامل للمنطقة ولجميع المستثمرين بها علي أن يتم تذليل العقبات التي تواجههم والعمل علي حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. وقالت وزيرة الاستثمار إن الوزارة ستعمل علي التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لإتاحة فرص استثمار أكبر خلال المرحلة المقبلة وكذلك تشجيع المستثمرين بحوافز استثمارية من شأنها جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. علي جانب آخر أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي استعدادات الوزارة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لتجهيز المناطق الصناعية ببورسعيد والعين السخنة بالبنية التحتية كاملة لتكون جاهزة لاقامة وتنفيذ المشروعات عليها. وكذلك استكمال المناطق المقام عليها صناعات حالية.