أثار تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري 299 لزيادة مصروفات المدارس الخاصة وفقا لشرائح معينة اعتراض وتحفظ بعض أصحاب المدارس الخاصة علي النسب الجديدة لأنها لا تفي باحتياجات ومستلزمات المدارس مع ارتفاع الأسعار في الخامات والمستلزمات التعليمية. من جانبهم رفض أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة الزيادات لأنها تزيد العبء علي كاهلهم مطالبين بضرورة تشديد الرقابة وعدم تحصيل أي مبالغ تخالف القرارات الوزارية. أكد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم للاستثمار حاليا مشيراً إلي أن الوزارة ضد أي مخالف يزيد العبء علي ولي أمر أو يستغله بأي شكل من الاشكال..قالت عبير هاني ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص إنه لن يسمح لأي مدرسة بمخالفة القرارات الوزارية وأنه سيتم وضع ضوابط لاستمارة الالتحاق تكون في صالح ولي الأمر مشددة علي المتابعة والرقابة وعلي ولي الأمر ألا يدفع أكثر من الزيادة المقررة في القرار الوزاري. قال بدوي علام رئيس مجلس امناء مدارس الجيزة إن نسبة زيادة المصروفات لم تزد عن القرار القديم لأن النسبة لمد يسدد مصروفات أقل من 2000 جنيه كما هي 11% مشيراً إلي أن نسبة التضخم وصلت 35% في الاسعار متسائلا كيف تفي المدارس بالتزاماتها خاصة أن المدارس مصروفاتها محدودة. أضاف أن من يسدد من 2000 إلي 3000 أي زيادة 160 جنيها في السنة وهل هذه النسبة تفي بالتزامات المدارس من زيادة مرتبات أو خامات أو مستلزمات تعليمية وكهرباء فضلا عن الزيادات في الاسعار في شهر يوليو. أشار إلي أنه تم تقديم مقترحات للوزارة بأن تزيد المصروفات لمن يسدد أقل من 4000 إلي 20% حتي تلبي احتياجات المدارس أي بنسبة 800 جنيه في العام ومن 4000 إلي 7000 جنيه تزيد نسبة 15% أي حوالي 400 جنيه وهي نسب معقولة ومعتدلة ونحن نراعي البعد الاجتماعي لأولياء الأمور. قال محمد أحمد ولي أمر إن بعض أصحاب المدارس الخاصة يبالغون في زيادة المصروفات المدرسية التي تزيد من كاهل أولياء الأمور إضافة إلي قيامهم بتغيير الزي المدرسي كل عام رغم أنه من المفترض تغييره كل 3 سنوات هذا بخلاف زيادة الرحلات المدرسية المبالغ فيها والتي يصل التقديم في الرحلة الواحدة ما يقرب من مائة جنيه. وأوضح أنه يجب ضم قيمة الاستمارة التي يتم تحصيل رسومها عند التقديم للطفل علي المصروفات التي يتم دفعها بلغت قيمة الاستمارة 500 جنيه. وأيده في الرأي مجدي يوسف ولي أمر أن مصروفات المدارس الخاصة أصبح مبالغا فيها في ظل ارتفاع الاسعار التي أثقلت كاهل المواطنين. وأشار إلي أن هدف أصحاب المدارس يجب أن يكون تعليمي وليس الربح حيث يوجد لدي 3 أبناء في مدرسة خاصة أقوم بدفع 6 آلاف جنيه لكل واحد بخلاف الزي والاتوبيس الذي تصل قيمة الاشتراك فيه إلي 3 آلاف جنيه. أوضح أحمد سيد ولي أمر أن بعد تحصيل المصروفات تم مطالبتي بزيادة قدرها 500 جنيه في منتصف العام وهذا مخالف للقرارات الوزارية كما أن التحويل إلي مدرسة أخري يتم توقيع استمارة بمبلغ 400 جنيه ويوضع التلميذ في الانتظار وإذا تم رفض القبول لا يسترد المبلغ وهذا مخالف للقانون. أكد ماهر مهني مدير مدرسة أن زيادة مصروفات المدارس الخاصة أمر طبيعي لمواكبة الزيادة المستمرة في الاسعار ولكن علي الجانب الآخر يتأذي أولياء الأمور من هذه الزيادة لذلك نطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل وتوفير بعض المستلزمات التي تحتاجها المدارس الخاصة لتخفيض مصروفاتها علي أولياء الأمور. أشار إلي أن كل مدرسة خاصة لها لائحة مالية خاصة بها لذلك الحل أيضا يمكن في تخفيض المصروفات من قبل المدارس الخاصة نفسها وتحديد ربح أقل لها مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها أولياء الأمور وتخفيف الاعباء قليلا عليهم. أوضح علي الخطيب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس الخطيب الخاصة أن صدور قرار زيادة المصروفات بنفس نسبة العام الماضي يحتاج إلي إعادة نظر خاصة في ظل ارتفاع الوسائل والمتطلبات التعليمية. قال إن المصروفات بهذا الشكل لا تتلاءم مع مستوي الخدمة التي نقدمها فنحن نحتاج مقابل منطقيا وزيادة تتناسب من المصروفات التي يتم تقديمها في سبيل الارتفاع بالخدمة التعليمية. واضاف أننا نطالب بزيادة نسبة المصروفات للمدارس التي لا تتعدي مصروفاتها 4 آلاف جنيه والتي تشكل 85% من المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية علي الاقل 20% وليس 7% لأنها نسبة غير عادلة.
