قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 20 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية مطروح الإرهابية إلي جلسة 30 مايو لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور عبدالعليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وليد رشاد وممدوح عبدالرشيد. حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع جنوب وتم إدخالهم قفص الإتهام وحضر شاهدا الإثبات صفوت غطاس ومحسن علم الدين عضوا اللجنة المشكلة من النيابة حيث أكد شاهد الإثبات أنه قام بفحص الاسطوانات المدمجة التي تتضمن جريمة ذبح 21 مواطناً مشيراً إلي أن 4 كاميرات تم بها تصوير الواقعة وأنه قام بفحص الفيديو الذي بثه تنظيم داعش ويظهر فيه إعدام 21 قبطياً في ليبيا وأوضح أن الفيديو احتوي علي العديد من الخدع السينمائية وأن الدم الذي ظهر في البحر هو لون "أحمر" دهان وليست دماء لأن جسم الإنسان يحتوي علي 7 لترات دم ولا يمكن أن ينتقل الدم من الرمال حتي مياه البحر. تمسك باقي الشهود بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم تذكرهم الواقعة حالياً. قال المستشار حسن فريد إن المحكمة اكتفت بسماع 3 شهود اثبات من بين 12 في أدلة ثبوت الدعوي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد بينما تمسك الدفاع بمناقشة باقي الشهود لإثبات استحالة تصور حدوث الواقعة كما جاءت علي لسان الشهود ونفي الفعل المكون للجريمة. وقرر ضابط الأمن الوطني مجري التحريات أن معلوماته توصلت إلي قيام المتهمين بمحاولة نشر فكر تنظيم داعش في مصر وحاولوا زرع عبوة ناسفة بجوار قسم شرطة مطروح وداخل المحكمة ومضيفاً أن مسئول التنظيم أرسل بعض عناصر التنظيم إلي داعش ليبيا للتدريب ثم العودة مرة أخري لتنفيذ عمليات إرهابية وأنهم عمدوا لتأسيس ولاية داعش مطروح. وجهت النيابة للمتهمين التدريب بمعسكرات عسكرية ومشاركتهم في جريمة ذبح 21 مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا والانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والتحريض علي العنف.