حذر الدكتور خالد فاروق العامري نقيب الأطباء البيطريين والبيطريين العرب من خطورة مشروع القانون لمهنة الصيدلة علي الاقتصاد الذي يسهم فيه الطب البيطري من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بما يساوي 144 مليار جنيه. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته نقابة البيطريين بالفيوم "الطب البيطري بين تحديات الواقع وضوابط القانون" ومناقشة القوانين المقترحة والمنظمة للطب البيطري وتأثيرها علي الاقتصاد والتنمية والمجتمع. حذر ان القانون المقدم الي مجلس النواب يمنع الأطباء البيطريين من مزاولة مهنة بيع وتداول الأدوية البيطرية ويمنحها للصيادلة فقط رغم انهم لم يدرسوا الأدوية البيطرية وتأثيرها علي الحيوان مما يعرض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي خسائر كبيرة وشدد أن الوضع لا يتحمل أي أزمات. وأكد الدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم علي أهمية المؤتمر خاصة ان هناك 15 ألف طبيب بيطري من بين 65 ألفاً يمارسون بيع الأدوية البيطرية واقتصار ذلك علي الصيادلة يمثل كارثة علي الاقتصاد. وأشار الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة العامة لحدائق الحيوان ان الوحدة البيطرية هي مسئولية الطبيب البيطري دون غيره..وطالب الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء البشريين بالفيوم اشراك النقابات في مناقشة القوانين التي تخص ممارسات مهنتهم ولابد من أخذ رأيها قبل صدور أي قانون. وأكد ممدوح الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب علي ضرورة عدم الخلط بين مهنة الصيدلة والطب البيطري وانه لابد من الاهتمام بالأمن الغذائي سواء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك لأن صحة الانسان تبدأ من صحة الحيوان.