العدالة البطيئة تشجع علي ارتكاب الجرائم

نحتاج ثورة تشريعية في قوانين الإجراءات والعقوبات والمرافعات

اكد خبراء القانون علي ان جرائم قتل الابناء والعنف والاغتصاب سببه بطء اجراءات التقاضي وعدم سرعة تنفيذ الاحكام علي مرتكبي تلك الجرائم مطالبين بثورة تشريعية لتنقية القوانين خاصة في مواجهة جرائم هتك العرض والقتل التي تفشت في الآونة الاخيرة واشار خبراء الأمن إلي أن تفكك الاسرة والانحراف الاخلاقي للاب أو الام ينعكس بالسلب علي الابناء الذين لايجدوه قدوة حسنة يتعلمون من خلالها الحلال والحرام مما ينتج في النهاية شخصيات معقدة اجتماعيا ونفسيا تهدد المجتمع ككل بارتكابها العديد من الجرائم التي كان يصعب تصورها في الماضي.
يقول المستشار عمر الاصمعي - محام بطء اجراءات التقاضي في مصر يحتاج لثورة تشريعية في تعديل بعض القوانين واهمها قانون الاجراءات وقانون العقوبات والمرافعات لوجود العديد من القضايا التي يتم تداولها بالمحاكم لعدة سنوات ولكن ظاهرة قتل الابناء قد تكون جديدة علي المجتمع المصري في الاونة الاخيرة واعتقد ان سلوكيات الافراد تحولت من الايجابي الي السلبي والسبب انعدام الترابط الاسري والانفتاح علي مواقع التواصل الاجتماعي وايضا فصل الاسر عن بعضها وعدم توجيهات الاباء والحديث مع ابنائهم فقد يصل كل ذلك الي الاعتداء بالضرب الذي يؤدي الي الموت.
ويري الاصمعي ان اجراءات التقاضي لدي المحاكم بطيئة وذلك لمجرد ارتكاب الجريمة تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ثم تحتاج الي تقارير من الطب الشرعي والاستماع للشهود وتحريات وهكذا لتطول التحقيقات من 9 شهور الي سنة في بعض الاحوال لحين الحكم علي المتهم باخلاء سبيله او الاحتفاظ عليه محبوسا ثم يصدر حكم آخر واعادة الاجراءات من جديد لتصل الي عدة سنوات وبالرغم من وجود تعديلات كثيرة في قانون الاجراءات الرقابية وقانون العقوبات الا انها لا تلاحق ما يتطلبه الوقت والظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
يقول نبيه الوحش - محام - لابد من فصل دور النيابة في التحقيق ليقتصر علي توجيه الاتهام فقط بينما يكون دور قاضي التحقيق مباشرة التحقيقات مع المتهمين وذلك لتخفيف الضغط علي النيابة العامة التي تعاني من وجود الالاف من القضايا.
يضيف الوحش بأنه لابد من معاقبة مرتكب جريمة القتل في حق من هم اقل من 10 سنوات بالاعدام مشيرا الي ان الحل الاسرع للتصدي لتلك الظاهرة بان الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي تكدس السجون المصرية وتضطر الحكومة الي اصدار عفو أو خروج قبل انقضاء الفترة بداخل السجون ولذلك يجب علي الحكومة العمل في بناء سجون جديدة حتي تتسع لكل المسجونين.. فلابد من تغيير منظومة السجون ومنظومة التشريعات وطرق اختيار وكيل النيابة والقضاه والغاء الواسطة والمحسوبية في كل شئ.
يطالب الوحش بأن لابد من وجود ثورة تشريعية لتنقية القوانين واصدار تشريعات متكاملة لتشديد القوانين في جرائم هتك العرض والعنف والقتل وذلك للحد من هذه الجريمة مضيفا ان معدلات جرائم الاغتصاب قد ارتفعت خلال السنوات الاخيرة والكف عن ترقيع القوانين بالاضافة الي انه لابد من اعادة تنفيذ حكم الاعدام لمرتكبي جريمة القتل علي ان يكون الاعدام بنفس المكان التي تمت به الجريمة ليكون "عبرة لمن لايعتبر".
يقول اللواء عبدالرحيم السيد - الخبير الامني - ان سبب انتشار ظاهرة قتل الاطفال مرجعه اهمال الاهل لاطفالهم فضلا عن المشاكل الاسرية والتفكك الاسري بداخل اغلب البيوت المصرية فالقتل وسيلة سهلة التنفيذ عندما يكون الاب من متعاطي مخدرات وذلك لتأثيرها علي العقل او علي خلاف دائم مع الام فبالتالي يتحول الي بؤره من الاجرام.
يقول اشرف السعيد - الخبير الأمني - ان جرائم العنف ضد الاطفال زادت في الآونة الاخيرة عن سابقها ولكن بالنسبة لقتل الاطفال فاصبحت بأرقام ضئيلة جدا ولا يصح اطلاق كلمة ظاهرة عليها مضيفا بان السبب وراء انتشار هذه المشكلة هي تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في الأونة الاخيرة.
مؤكدا انها حالات فردية فمن الممكن ان تكون بعضها من حالات الشواذ او مرضي النفسي او تفكك الاسرة والانحراف الاخلاقي للاب او الام ينعكس بالسلب علي الابناء الذين لايجدون قدوة حسنة ليتعلموا من خلالها الحلال والحرام مما ينتج في النهاية شخصية معقدة اجتماعيا ونفسيا تهدد المجتمع ككل بارتكابها العديد من الجرائم التي كان يصعب تصورها في الماضي.