انتهاء الصياغة القانونية للعقد الثالث للضبعة وبدء مناقشات الرابع

الكهرباء: لا نقاط خلافية بين مصر وروسيا والمفاعلات الأحدث عالمياً

تم الانتهاء من صيغة العقد الثالث لعقود محطة الضبعة الأربع وبدأت مناقشة العقد الأخير في الوقت الذي تستمر فيه تكثيف الإجراءات والأعمال الأولية في الموقع لتجهيزه للعمل فور الانتهاء من الصيغة القانونية للعقود وتوقيعها لإقامة أول محطة نووية ودخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فعليا وتتكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات واستثمارات تزيد عن 25 مليار دولار توفرها روسيا وبمشاركة محلية تصل إلي 25% في المراحل المختلفة.
يشارك د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي رأس وفد رفيع المستوي في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في النصف الثاني من الشهر الحالي حيث سيناقش مع رؤساء الشركات العالمية والمتخصصين سبل التعاون في هذا المجال.
أكد الوزير أن التكنولوجيا المقرر تطبيقها في مصر لإقامة محطة الضبعة هي الأحدث عالميا وتفوق المستخدمة حاليا في روسيا في مجالات الأمان والسلامة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبري لإنجاز اتفاق إقامة محطة الضبعة وبدء دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأن مصر حصلت علي مزايا متعددة تقدمها روسيا لأول مرة لدولة خارج.
أشارت مصادر بقطاع الكهرباء لعدم وجود نقاط خلافية بين الجانبين وأنه تم التغلب علي كل النقاط التي كانت بها ملاحظات مثل بإصرار الشركة الروسية علي تشغيل الخبراء الروس للمحطة لمدة 10 سنوات بمقابل 80 مليون دولار سنويا وإصرار مصر علي إعداد وتدريب الكوادر الوطنية لتولي المسئولية كاملة بما تمتلكه مصر من خبرات وقيام شركة روز توم بإعداد جداول تدريب بمفاعلاتها للخبراء المصريين إلي جانب الخلاف علي الوقود المستنفذ من المحطة وتكاليف نقله ودفنه مشيرا إلي اتفاق الجانبين المصري والروسي خلال المناقشات والمفاوضات علي البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الضبعة علي أن تقدم الشركة الروسية قائمة بالمطالب التي تحتاجها لاستكمال البنية الأساسية وغيرها بالمنطقة المحيطة بالضبعة بما يمكن من استقبال المعدات الضخمة المقرر وصولها لتنفيذ المحطة النووية وتوفير احتياجات العمالة والخبراء الروس لاستكمال الدراسات والقيام بأعمال تنفيذ المشروع وقيام هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء بإعداد قائمة بالكوادر الفنية المقرر تدريبها وإعدادها للمشاركة في تنفيذ المشروع بدءا من أعمال التنفيذ حتي نهاية المشروع وتولي أعمال التشغيل والإدارة والتعاون في نقل التكنولوجيات وغيرها للجانب المصري وتحديد مسئوليات الجانبين في مجال تصميم وتنفيذ المفاعلات الأربع وتوريد الوقود النووي وصيانة المحطات ومعالجة الوقود النووي المستنفد وكذلك تدريب الكوادر الفنية وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.