الضبعة تنطلق.. بعد 50 عاما

توقيع الاتفاق النهائي مع روسيا يوفر 10 آلاف فرصة وجذب السياحة وإقامة قواعد صناعية وتعليمية وصحية

اقترب تحقيق الحلم المصري الذي طال انتظاره 50 عاما شهدت الايام الاخيرة نشاطا غير مسبوق من جانب وزارة الكهرباء لمراجعة كافة تفاصيل مشروع الضبعة وإعداد كافة المستندات الخاصة به إلي جانب عقد الحلقة الاولي من برنامج الحوار المجتمعي مع أهالي الضبعة الذين اكدوا دعمهم ومساندتهم للمشروع الذي يحول الساحل الشمالي لأهم منطقة اقتصادية في مصر ويوفر حوالي 10آلاف فرصة عمل علي مدار السنوات العشر لاقامة المفاعلات الاربع للمحطة بالاضافة إلي 4آلاف فرصة عمل دائمة لابناء مطروح كما ان المشروع سيعطي دفعة قوية لبرنامج التصنيع المحلي حيث تشارك الصناعة المحلية بنسبة 20% في المحطة الاولي تتصاعد في المراحل الثلاثة التالية ويمنح الشركات المحلية فرصة الانطلاق للعالمية وسيتحول إلي اكاديمية بحثية وتعليمية وعلمية ويجذب السائحين من كافة دول العالم إلي منطقة الساحل الشمالي الغربي ويوفر المياه النقية للمدن المليونية المقرر تنفيذها.
عقد الوزير محمد شاكر الذي زار مطروح سلسلة اجتماعات لاستعراض ما وصلت اليه المفاوضات لتوقيع الاتفاق النهائي لاقامة محطة الضبعة بحضور رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء الدكتور حسن محمود.
أكدت مصادر بالكهرباء ان منطقة الساحل الشمالي ستصبح من المناطق الاقتصادية الواعدة بفضل المشروع النووي وانه سيتم اقامة ميناء جديد وإعادة تأهيل شبكة الطرق والمرافق بالكامل الخاصة بالمنطقة بما يسمح ومتطلبات المشروع النووي وان دعم الرئيس ساهم في انهاء كافة النقاط العالقة خاصة فيما يتعلق بالخلاف علي تشغيل الخبراء الروس للمحطة لمدة 10 سنوات بمقابل 80 مليون دولار سنويا واصرار مصر علي إعداد وتدريب الكوادر الوطنية لتولي المسئولية كاملة بما تتملكه مصر من خبرات وقيام شركة روز توم بإعداد جداول تدريب بمفاعلاتها للخبراء المصريين إلي جانب الخلاف علي الوقود المستنفذ من المحطة وتكاليف نقله ودفنه.
رحب الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبق بانباء اقتراب توقيع اتفاق اقامة المحطة النووية الاولي وبتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي تجاه البرنامج النووي وانه سيتم انشاء محطتين نوويتين معا كباكورة سلسلة محطات ومفاعلات البرنامج النووي وان موقع الضبعة يمكنه ان يستوعب ما بين 8 إلي 10 محطات.
قال ان تمويل المحطات النووية لايشكل أي أعباء مالية محسوسة علي الدولة أو علي الاقتصاد المصري بل يجلب الاستثمارات الجديدة للدولة حيث توفر روسيا قرضاً بقيمة تصل إلي 25 مليار دولار للمشروع تغطي 85% من المكون الاجنبي و 15% من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي يوفره المشروع خلال فترة تشغيله حيث ان المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي البترولي وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال اربع أو خمس سنوات من تشغيلها "العمر الافتراضي لها 60 عاما.
أكد المهندس محمد كمال رئيس نقابة العاملين بالطاقة الذرية ضرورة البدء في تنويع مصادر الطياقة والتركيز علي النووي ولابد من الاعتماد عليها في انتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الاخري وهذا يحقق سياسة تنويع مصادر الطاقة وهي السياسة التي تتبعها كل دول العالم.