"الجمهورية" تنفرد بنشر خطة تطوير 2000 مدرسة فنية

12 مليار جنيه لتطوير المدارس وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية

بدأت وزارة التربية والتعليم الفني في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني وأساليب التدريس في 2000 مدرسة علي مستوي الجمهورية بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية.
الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير لشئون التعليم الفني أكد في تصريحات ل "الجمهورية" أن تطوير العملية التعليمية في المدارس الفنية ينقسم إلي جزئين الأول يتعلق بتطوير المناهج وربطها بمتطلبات سوق العمل ربطاً حقيقياً إضافة إلي تطوير نظم الدراسة وخططها وتدريب المدرسين علي المناهج الجديدة. مع تجهيز المدارس بالمستلزمات التعليمية المتطورة.
أضاف الجيوشي أن الشق الأول يدخل بصفة أساسية ضمن مسئوليات وزارة التعليم متمثلة بقطاع التعليم الفني مضيفاً أنه يتعهد بصفة شخصية بتنفيذها وفقاً للأصول والمعايير الأكاديمية المتعارف عليها عالمياً ووفقاً لمعايير الجودة المطبقة حالياً في المدارس المتقدمة بالتعليم الفني مشيراً إلي أننا في وزارة التعليم في طريقنا لإنجاز الهدف في غضون عام من الآن ثم عام إضافي لاستكمال تدريب المدرسين والمنظومة علي الأساليب الجديدة. يليها التطبيق في كل المدارس ولكل التخصصات في طول البلاد وعرضها لخدمة 2 مليون طالب تعليم فني وهو ما يتطلب وضع منظومة جديدة للتقويم والامتحانات تناسب التوجهات التي نتحدث عنها وهو ما نعمل عليه حالياً ونطرح أفكاره علي المهتمين والعاملين بالتعليم الفني قائلاً إنه مستعد للمحاكمة إذا لم يتم تنفيذ الهدف باعتباره مسئوليتي المباشرة.
بالنسبة للشق الثاني يتعلق بتمويل تجهيز المدارس وتطوير معاملها وورشها وبرنامج الوزارة ويتضمن إنفاق 12 مليار جنيه خلال السنوات الست القادمة لتطوير كافة مدارس التعليم الفني وتجهيزها وفق المعايير المتعارف عليها وتسعي الوزارة لتأمين تلك الموارد المطلوبة بالوقت الحالي.. أما مرتبات المدرسين وتوفير فرصة العيش الكريم لهم فهي مسئولية الدولة بالأساس وتضعه الوزارة في صدارة المشهد دائماً لكن هذا القرار يحتاج تضافر كل الجهود بالدولة معنا.
أضاف نائب الوزير لشئون التعليم أن الوزارة تهدف خلال الفترة الحالية والقادمة علي زيادة مساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل جزء من مسئولية تجهيز المدارس مع العمل علي زيادة دخول المدرسين والطلاب من خلال برامج التعليم المزدوج والتوسع فيها ومن خلال مشروع رأس المال الدائم كاشفاً أن هذا التخطيط العلمي سوف يؤدي لزيادة عدد فرص التعليم المزدوج بمعدل 100 ألف فرصة سنوياً ليصل مليون طالب تعليم مزدوج خلال عشر سنوات وهو ما يحمل المديريات مسئولية البحث عن 5 آلاف فرصة تعليم مزدوج وزيادة سنوية لكل مديرية. فضلاً عن 5 مدارس داخل "مصنع" أو "مزرعة" زيادة سنوية لكل مديرية أيضاً.
أشار إلي أن التكلفة المالية للزيادة المخططة في التعليم المزدوج تصل سنوياً إلي 600 مليون جنيه مكافآت شهرية للطلاب تصل 6 مليارات جنيه سنوياً بعد 10 سنوات تتحملها الشركات ونحن نبحث في الوقت الحالي مشاركة الدولة في ذلك. موضحاً أن هذه المبالغ تشمل تحفيز المدرسين والطلاب وتشمل كلا من التعليم المزودج مبارك كول ومدرسة داخل مصنع أو مزرعة وتدريب ميداني شهر كل سنة لمن هم خارج التعليم المزدوج والخطة تشمل كل طلاب التعليم الفني خلال 10 سنوات.