تيارات مبعثرة

"الطوارئ".. وضبط "إيقاع" المجتمع

مرحباً بقانون الطوارئ.. ليعيد ضبط إيقاع المجتمع من جديد ويتصدي للإرهابين الذين يعيثون في الأرض فساداً وينشرون الموت والخراب ويقتلون الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
مرحباً بقانون الطوارئ ليكون حصناً منيعاً لمواجهة قوي الشر التي تكاثرت وتجمعت ضد مصر وشعب مصر يريدون دمار البلاد وتشريد العباد وفرض سيطرتهم وأفكارهم الرجعية المتخلفة علي الناس وكأن الله تعالي قد استخلفهم في الأرض يأمرون وينهون بدون وجه حق.
قانون الطوارئ.. قد تكون له سلبيات عديدة علي المستوي الدولي خاصة في مجال السياحة والاستثمارات الداخلية والخارجية.. ولكنه شر لابد منه كرد فعل طبيعي ومنطقي لما حدث من تفجيرات إرهابية مؤخراً في كنائس الأقباط بالعباسية وطنطا والإسكندرية.
قانون الطوارئ جاء درعاً لوقوع حوادث إرهابية أخري ضد المسيحيين والمسلمين علي السواء.. كما جاء خطوة استباقية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية والأعمال الشريرة القاتلة التي تحدث ذعراً ورعباً وخوفاً لدي المواطنين.
ولست مع الذين يطالبون بتطبيق قانون الطوارئ بما فيه من إجراءات حاسمة ومشددة ومحاكمات عاجلة وأحكام سريعة تنفذ في التو واللحظة.. لست مع تطبيقه فقط ضد الإرهاب والإرهابيين.
نحن في حاجة شديدة وماسة لتطبيق قانون الطوارئ علي ظواهر سلبية أخري في المجتمع تشكل إزعاجاً وخوفاً وتذمراً لدي المواطنين.
أطالب مثلاً بتوسيع دائرة قانون الطوارئ ليشمل التجار الجشعين ومافيا احتكار السلع الغذائية الذين يستنزفون جيوب الناس والذين تحولوا إلي مجموعة من الحيوانات المفترسة والتي انقضت علي الناس تنهش لحومهم بلا رحمة أو شفقة ورفعت الأسعار علي الأسعار بطريقة جنونية وغير منطقية ومخالفة لكل نظم السوق في كل بقعة في العالم ووقفت الحكومة - للأسف - تتفرج ولم نجد لها تدخلاً واضحاً وموقفاً صريحاً وشديداً ضد هؤلاء المستغلين الأشرار رغم أن الحكومة تعرفهم بالاسم بالتأكيد.
لم تسع الحكومة لوقف الممارسات الاحتكارية لمجموعة من المستوردين والمنتجين الذين نجحوا في التغلب علي أي قرار حكومي لصالح المواطنين لتكون كلمتهم هم فقط هي العليا ويربحوا من وراء ذلك مليارات الجنيهات والدولارات.. وبقي المواطن المسكين يئن ويتوجع من الارتفاع المستمر للأسعار.
قانون الطوارئ يمكن له وبما يملك من صلاحيات أن يوقف هذه المهزلة السعرية وأن يحاسب هؤلاء التجار محاسبة عسيرة يأخذون فيها جزاءهم الرادع ومن المؤكد أن قراراً مثل هذا سيسعد الناس كثيراً ويضبط الأسعار ويوقف ارتفاعها المذهل ويحقق العدالة المطلوبة ويعد انجازاً حقيقياً للدولة.
وستساعد محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ في هذا الإجراء بما تصدره من أحكام سريعة رادعة.
الأمر ليس عسيراً لكنه يتطلب إرادة حقيقية للحكومة في تطبيق قانون الطوارئ ايضا علي المتحرشين في الشوارع ضد بناتنا ونسائنا وهو أمر أصبح مزعجاً للغاية فهؤلاء المتحرشون يقومون بأفعال يندي لها الجبين ضد النساء في شوارعنا ومياديننا في المدن والقري حتي أصبحت المرأة المصرية تفكر ألف مرة قبل الخروج من منزلها للشارع وللأسف لا توجد إجراءات بوليسية أو قانونية حاسمة لحماية البنت والمرأة المصرية من هذه التحرشات الفجة والمهينة ومن رأي أو سمع أو شاهد ما روته بعض النساء والأمهات في حلقة "هنا العاصمة" مع لميس الحديدي مؤخراً وما سمعناه من حكايات وتجاوزات يمارسها المتحرشون ضد الفتيات والنساء والأمهات شيء مقزز للغاية خاصة أنه لم تعد هناك شهامة واضحة لدي رجل الشارع في الدفاع عن فتاة تتعرض للتحرش في الشارع.
ايضا لماذا لا يطبق قانون الطوارئ علي من يخالف قانون المرور والسائقين الذين يتعاطون المخدرات ويدهسون الناس في الشوارع والذين يقودون سياراتهم بسرعات هائلة حتي أصبح عدد من يتعرضون للدهس ويموتون أو يصابون إصابات بالغة جراء حوادث السيارات رقماً هائلاً للغاية.
لا نريد أن نركز قانون الطوارئ ونشغل بالنا بما يكتب في الفيس بوك وتويتر وواتساب هذه الشبكات قد تكون خيطاً يوصل لبعض المحرضين ولكنها ليست كل شيء هناك أمور حياتية أخري مهمة تقتضي تطبيق قانون الطوارئ عليها بشدة.