.. والخبراء يحذرون : مجلس الدولة أقر بعدم دستورية 60 مادة

انقسم الخبراء حول مشروع قانون العمل الموحد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.. حيث يري البعض أن مشروع القانون يضر بمصالح العاملين بالقطاع الخاص وأسوأ من القانون الحالي وتوجد فيه 60 مادة غير دستورية وتخالف اتفاقيات العمل الدولية ويطلق يد رجال الأعمال وإدارات الشركات في نقل أي عامل يطالب بحقه المشروع.ش
بينما يري البعض أن مشروع القانون حقق التوازن بين جميع الأطراف ويحمي العامل من الفصل التعسفي بالاضافة لإلغائه التوقيع علي استمارة 6 فيما طالب البعض بأن يراعي المشروع في وضع قانون العمل الجديد توفير ضمانات للعمال وأجور عادلة بالاضافة لإلزام اصحاب الأعمال بالتأمين علي العمال ومراعاة طبيعة المرأة واختلافها عن الرجل في الاجازات.
في البداية يري عبدالله أبوالفتوح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن مشروع قانون العمل الموحد به العديد من المواد المعيبة وصلت ل 60 مادة غير دستورية بعد بحثه بمجلس الدولة وبالتالي عاد للجنة القوي العامة لمراجعته لأنه ينحاز لمطالب رجال الأعمال ويزيد من مساوئ قانون العمل الحالي الذي كنا نطالب بإجراء تعديلات عليه لحماية العمال من الفصل التعسفي المستمر والذي وصل لخمسة عشر ألف حالة في ظل القانون وعدم تمكين العمال للعودة للعمل عند حصولهم لأحكام قضائية كما يطلق يد رجال الأعمال وإدارات الشركات بنقل العاملين عند المطالبة بحقوقهم المشروعة.
يضيف أبوالفتوح أن المسودة الخاصة بمشروع القانون جاءت بالمزيد من التعسف والاضطهاد ضد العمال بالمخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية من حيث التمييز بين العمال وذلك لأن المادة الأولي منه تشير إلي أن القانون يسري علي العاملين بالقطاع الخاص دون العاملين بالقطاع العام والأعمال حيث نصت المادة علي: "يعمل بأحكام القانون المرفق ويلغي قانون العمل 12 لسنة 2003" كما أن القانون المطروح سمح بشركات الوكالة في التشغيل للعمال مقابل خصم 2% من أجر العمال لمدة عام كما نص عليه في المادة 42 من المشروع المطروح بالمخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية التي تمنع الوسطاء لالتحاق العمالة بالأعمال.
ويري الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الإدارة جامعة القاهرة أن قانون العمل الموحد الجديد عليه تحسين عملية التعاقد علي مستوي القطاع الخاص فالتعاقد يأخذ شكل الإذعان ولا يسمح للعامل بأي ضمانات فصاحب العمل يهمه أولا أقل الأجور والتي تكون في الغالب غير عادلة هذا بالاضافة إلي أن بعض أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين علي العاملين لديهم مطالبا من يشارك في وضع القانون بالحفاظ علي العدالة وحقوق العمال التي يجب الحفاظ عليها حتي يشعروا بالأمان لمستقبلهم الوظيفي كما نأمل أن يتضمن القانون ظروفاً أحسن وشروطاً أفضل بما يتناسب مع منظمة العمل الدولية التي تضع معايير يجب الالتزام بها والعقد شريعة المتعاقدين.
يضيف عبدالحميد: يجب أن يراعي القانون حقوق المرأة لطبيعتها المختلفة عن الرجل فلا اختلاف علي مساواة الرجل بالمرأة في تحديد الأجور لكن مراعاتها في الأجازات بما يتناسب مع طبيعتها وعلي واضعي القانون والمساهمين به أن يكون هناك عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال في حال المخالفة للقانون فمن الظلم ايضا عدم تحديد لكل وظيفة قيمتها وذلك يعتمد علي التخصصات والمهارات والشهادات التي حصل عليها العامل وفي النهاية لابد من طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي لضمان مشاركة جميع الأطراف والخروج بنتيجة مرضية للطرفين.
بينما يري محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الموحد يعد من أهم القوانين التي تناقش بمجلس الشعب ومن المتوقع أن يكون هناك اقبال كبير من الشباب المصري للعمل بالقطاع الخاص بعد إقرار البرلمان لهذا المشروع خاصة أنه سيتم تطبيقه علي 18 مليون عامل مصري يعولون 18 مليون أسرة أي أن هذا المشروع يهم 60 مليون مواطن مصري.
يضيف وهب الله أن من أهم مزايا مشروع قانون العمل الموحد أنه ألغي توقيع العامل لدي القطاع الخاص علي ما يسمي استمارة 6 التي كان يجبر العامل علي التوقيع علي استقالته من العمل قبل أن يعمل وكان هذا يضر بحقوق العامل والتعسف في فصله مما لا يعطيه الأمان في وظيفته في القطاع الخاص اضافة الي حل مشكلة التأمينات التي يعاني منها العامل فتخوف الشباب علي مستقبلهم الوظيفي يمنعهم من العمل بالقطاع الخاص خوفا من سياسات الفصل التعسفي مشيرا إلي أن القانون يهدف إيجاد أكبر قدر من التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
يتفق معه في الرأي النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوي العاملة ويضيف أن قانون العمل الجديد يحافظ علي العامل ويحميه وسيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وسيحمي العامل من الفصل التعسفي وأن القانون القديم 12 لسنة 2003 ظلم للعمال وتسبب في تسريح الكثير منهم وتشريد أسرهم وخروج العديد منهم للمعاش المبكر بالاضافة لغلق العديد من المصانع.