عمال ضد الخصخصة بالدقهلية يرفضون تعديلات القوى العاملة المقترحة على قانون العمل

أصدرت حركة عمال ضد الخصخصة والحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا أعلنوا فية عن رفضهم لتعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الأخيرة الصادرة عن وزارة القوى العاملة.
حيث أعلنوا اعتراضهم على القانون الذي وصفوه بأنه لا يختلف عن القانون القديم لعام 2003، في شيء بل يعبر عن انحيازه من جديد للمستثمرين ورجال الأعمال وفقا لآراء الخبراء
وأعلن أعضاء الجملة تضامنهم مع حملة «من أجل قانون عادل للعمل»، التي تستهدف وضع مسودة مشروع عمل جديد ومتكامل يتوافق مع معايير العمل الدولية وتحقق التوازن الحقيقي بين أطراف العمل.
وأضاف البيان أن تعديلات قانون العمل التي طرحتها وزارة القوى العاملة لم تحم العمال من الفصل ولا تضع آلية لمحاسبة صاحب العمل ولا لإلزامه بتنفيذ المفاوضات
وأشار البيان كنا نتوقع أن تكون هذه التعديلات تلبي مطالب العمال ولكن للأسف أن التعديلات بها مساوئ أكبر من قانون العمل الحالي، بل وتخفف عن أصحاب الأعمال ويواصل الانحياز لهم وهذا ما يؤكد أن الفلسفة التي اتبعتها الحكومة في الانحياز لرجال الأعمال ما زالت كما هي
وطالب أعضاء الحملة بوضع قانون يتم تطبيقه على الجميع بما فيهم ذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة. وواصل البيان أن التعديل لم يتضمن وضع ضوابط تضمن لموظفي القوى العاملة أن يقوموا بشكل فعال بالرقابة على تطبيق قانون العمل في حين أن العمال يواجهون أسوأ الانتهاكات القانونية ولا يجدون من يحميهم من تعسف رجال الأعمال والأخطر هو عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن القانون الجديد لم يقض على الانحياز الواضح لرجال الأعمال ولا يمنع الفصل التعسفي ولم يضع مشكلة البطالة في اعتباره والتعديلات الجديدة أدت إلى تسهيل مسألة الفصل بشكل عام أتت في تعديل الكثير من المواد منها مادة 111: والذي يضيف شرط «عدم كفاءته طبقًا لما تنص عليه لوائح المنشأة»، وهو يقع تقديره بالكامل في يد صاحب العمل سواء في كيفية تقييم الكفاءة أو اللوائح كما في المادة 60 لم تضع المنشآت التي يعمل بها اقل من عشرة عمال ضمن المنشآت الملزمة بعمل لائحة لتنظيم العمل والجزاءات فاذا وضعنا هذا إضافة إلى مواد 114 المعدلة ل113 والتي تعني أن صاحب العمل يستطيع فعلا إدخال فترة مرض العامل ضمن مدة الاخطار مما يسهل عملية الفصل، كذلك تم حذف الجزء الخاص الذي كان يعطي العامل الحق في العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تقديمه للاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. البيان أضاف أن القانون قلل من حقوق العمال في حالة الفصل فالمادة 123 هي تعديل للمادة 122 من "قانون 12 وهي التي تشرح كيفية التصرف في حال إنهاء أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف فقد تم حذف عبارة «فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة « ففي حالة استطاع العامل بعد كل العراقيل التي وضعت أمامه لإثبات أن فصله كان تعسفيا فإن التعديل يبيح لصاحب العمل أن يقلل مما يدفعه للعامل بعد فصله تعسفيا وفقدانه عمله، كذلك يضعف وضعه عند التفاوض كما أن القانون لا يوجد بعد عقوبات على المواد من 105- 110 وهي التي تتحدث عن انتهاء عقود العمل وكذلك المواد 113 و115، 121، 123 حتى المواد التي لها مواد عقوبات تعد هذه العقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم التي ترتكب في حق العمال فبقية المواد عقوبتها من 200: 500 جنيه ولم تلزم صاحب العمل بإخطار العامل بشأن الفصل.