بعد موافقة لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من التصديق علي القانون قبل عقد جلسات استماع وحلقات نقاشية لمناقشة مواد وبنود مشروع القانون يشارك فيها أصحاب الأعمال والعمال.. قال إن مشروع القانون اشتراكي لا يصلح لسوق العمل وتم وضعه بمعزل عن أصحاب الأعمال والعمال.. طالب بإعادة النظر في العديد من مواد المشروع خاصة المواد المتعلقة بالإضراب والإغلاق والجزاءات والاعتصامات وغيرها من المواد التي تربك العمل داخل المؤسسات والمصانع حتي يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار خاصة أن مصر تعاني من نقص العمالة بسبب عدم وجود تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل. أكد عامر علي ضرورة توافق جميع أطراف سوق العمل حول القانون الجديد باعتباره الأداة الأساسية في دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية. كان قد وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أول أمس علي مشروع القانون من حيث المبدأ بعد تقديمه من الحكومة وقد قررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية ووزارة القوي العاملة.. قال محمد وهب الله وكيل اللجنة إن اللجنة انتهت اليوم من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع القانون والذي يحتوي علي 265 مادة وأن هناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ فيما تم تأجيل بعض المواد الأخري لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوي العاملة وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات. أضاف وهب الله أن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والسلامة والصحة المهنية بعد أن وجدت ضرورة حضور جميع الأطراف المعنية بسوق العمل حتي يتم الوصول إلي صياغة نهائية يتوافق عليها الجميع.