وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع ووحوار مجتمعى حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة. وقال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة والذى ترأس اجتماعها اليوم، إن اللجنة انتهت من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع قانون العمل، والذى يحتوى على 265 مادة، وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية. وأضاف "وهب الله" إن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية، لأن مناقشتها يستلزم حضور الأطراف المعنية حتى تخرج اللجنة بصياغة نهائية وتوافق بشأنها، واللجنة ستقوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وستعقد جلسات استماع موسعة بشأنه. وأشار "وهب الله"، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا لوضع الخطة المستقبلية لقانون العمل ومناقشاته، مشددا على ضروة التوافق حول مشروع القانون لأنه من أهم القوانين ويخص 18 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص وأسرهم.
