اعتبر خبراء الصحة ان تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في 5 محافظات خطوة حقيقية وجادة من الحكومة لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين وتجهيز المستشفيات علي عدة مراحل لاستيعاب الاعداد الوافدة لتلقي الخدمات الصحية ومنح فرص لمستشفيات القطاع الخاص للدخول في المنظومة بعد موافقة هيئة الجودة علي ان يعمم القانون في باقي المحافظات تباعاً علي مدي 10 سنوات قادمة. يؤكد د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق أن أي منظومة جديدة يجب أن تطبق في البداية علي عدد من المحافظات في بادئ الأمر وقانون التأمين الصحي الجديد سيطبق علي خمس محافظات في المرحلة الأولي وسيتم دخول باقي المحافظات تباعاً كل عام علي ان يتم تطبيقه بشكل كامل خلال سبع أو عشر سنوات. ويقول ان القانون الجديد سيحدث فرقاً كبيراً في الخدمة المؤداة وسيحل أكثر من 85% من مشاكل القطاع الصحي حالياً لأنه سيفصل الخدمة عن التمويل وستتم إدارته من خلال ثلاث هيئات مستقلة وهي هيئة الرعاية الصحية وتضم المستشفيات الحكومية وهيئة أخري لاعتماد الجودة وهيئة الرقابة لرفع مستوي الخدمات الصحية مقارنة بالجودة العالمية.. والقانون الجديد سيعامل الأسرة وليس الفرد وكل منتفع من التأمين الصحي سيكون من حقه التوجه إلي أي مكان يقدم خدمة صحية في مصر بالاضافة إلي ربط الاشتراك علي اجمالي الدخل وليس الراتب هذا بخلاف ربط الأجر مقابل العمل. ويكشف الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي السابق ان التأمين الصحي يشمل جميع الفئات غير القادرة لأن هذا فلسفة التأمين الصحي فدخول فئات جديدة في التأمين هو فكر جيد ولكن يجب ان يقابله تمويل حقيقي مناسب للتكلفة فحالياً يغطي التأمين الصحي حوالي 57% من المواطنين ويجب ان نعترف انه لا يقدم الخدمة المنشودة لذلك لابد من تحسين الخدمة. ويضيف انه يجب ادخال فئات جديدة إلي التأمين الصحي بشكل تدريجي فمثلاً كل ستة أشهر أو سنة نمد مظلة التأمين ليغطي كل الفئات خلال 5 سنوات لذا يجب البدء بالفئات الأقل فقراً والتي لا تستطيع تحمل الانفاق الصحي علي ابنائها وتتحمل الدولة اشتراكات هذه الفئة ويجب ان تكون اشتراكات تتناسب مع أرض الواقع وهذا ما حدث مع المرأة المعيلة فكانت الدولة تريد ادخالها باشتراك 60 جنيهاً سنوياً وهذا ما رفضت تماماً وقتها وتحاورنا مع الحكومة حتي وصل إلي 200 جنيه فالتأمين الصحي مثقل باشتراكات هزيلة لم تتحرك منذ أكثر من 15 عاماً. أما البنية التحتية فإذا كانت لا تتحمل اضافة فئات جديدة فلدينا مستشفيات لا تتعدي نسبة اشغالها ال30% فتقوم الهيئة بالتعاقد مع هذه المستشفيات وشراء الخدمة منها بالإضافة إلي أن هناك محافظات تحتاج إلي زيادة الخدمات كما يجب التوسع في انشاء عيادات خارجية يكون من اختصاصها التشخيص ثم التحويل إلي المستشفيات. ويشير الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء إلي أن أي منظومة صحية ستفشل إذا لم تتوافر الدراسات الكافية واللائحة التنفيذية الخاصة بها وكيفية تمويلها علي أن تتضمن هذه التكلفة الرواتب الضامنة لتفرغ كل العاملين والأسعار الحقيقية للأدوية والمستلزمات وتكاليف الصيانة لكل الأجهزة والخدمات الأساسية ولابد من ان يسبق تطبيق أي نظام صحي فترة انتقالية خلال سنتين علي الأقل لتهيئة البنية التحتية لانه عند تطبيقه لابد ان نتوقع ضغطاً شديداً من المرضي في البداية من أجل إجراء جراحات وأدوية لذا لابد ان نكون مهيئين لذلك. ويوضح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق نائب رئيس جامعة بني سويف ورئيس مجلس ادارة مستشفيات الجامعة ان قانون التأمين الصحي الجديد ودخول 40% من المواطنين تحت مظلته هو في حد ذاته إنجاز وسيتم تنفيذه علي مراحل مشيراً إلي ان هناك جهات كثيرة مغطاة بالتأمين الخاص والهيئات مثل قطاع الشرطة والقوات المسلحة وبعض الوزارات لها مستشفياتها الخاصة ولا تحتاج للتأمين الصحي الحكومي بالتالي الشريحة المتبقية هي ستكون من الشعب وغير المؤمن عليهم ومن ليس لهم جهات تعمل معتمدة للتأمين الصحي عليهم مثل السريحة والفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والمطلقات ومتمنياً سرعة تحقيقها لتوفير الخدمة الطبية والعلاج المجاني للمرضي محدودي الدخل والفقراء. ويقول الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي سابقاً انه بدأ الحديث عن قانون للتأمين الصحي الجديد منذ 2010 وكانت التكلفة الحالية 20 مليار جنيه ثم عاد الحديث عنه مرة أخري في العام السابق وكان قبل تحرير سعر الصرف التكلفة المحددة له 100 مليار جنيه ولكن حالياً التكلفة المطلوبة لتطبيق القانون التأمين الصحي هي 180 ملياراً. ولأن هذه المبالغ صعب توفيرها سيكون التطبيق علي عشر سنوات بدءاً بخمس محافظات الأقل كثافة والتأمين الصحي في فلسفته الجديدة يعتمد علي شراء الخدمة من المنشآت الطبية "المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. والمستشفيات الجامعية العسكرية وأخيراً القطاع الخاص".. والمشكلة الحالية التي تواجهنا هي ان المستشفيات الحكومية غير مستعدة حالياً لاستقبال الحالات الصحية المحولة من التأمين الصحي لذا لابد من رفع كفاءة هذه المستشفيات حتي لا نعتمد علي القطاع الخاص من خلال توفير ثلاثة عناصر أساسية وهي والبنية الأساسية والقوي البشرية والامكانيات المادية.. فبدون توفير وتجهيز المستشفيات لن نستطيع النهوض بالمنظومة الطبية.
