في قضية أنصار بيت المقدس

الجنايات تناشد النواب سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

ناشدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مجلس النواب بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتي يعطي للقضاء سلطة مناقشة الشهود من عدمه لكي يتم الفصل بسرعة في القضايا المطروحة.
يأتي هذا بعد تغيب 17 شاهداً تم إخطارهم واستدعاؤهم للشهادة في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم أنصار بين المقدس الإرهابي والمتهم فيها 213 بارتكاب 54 جريمة إرهابية وتفجير المنشآت الشرطية ومبني مديريتي أمن القاهرة والدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم واغتيال المقدم محمد مبروك وضباط بقطاع الأمن الوطني والأمن العام.
أجلت المحكمة القضية لجلسة 18 أبريل المقبل لضبط وإحضار 11 شاهداً تخلفوا عن الحضور وتغريم 8 شهود ألف جنيه لكل منهم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور أحمد الضبع رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأيمن القاضي ووليد رشاد.
استمعت المحكمة لشهود الإثبات في القضية حيث قرر ضابط بمديرية أمن القاهرة أنه كان متواجداً لحظة تفجير السيارة المفخخة وأنه سمع صوت التفجير والموجه الانفجارية التي أدت لتكسير زجاج مديرية الأمن والمكاتب جميعها مشيراً إلي أنه كان متواجداً بالطابق الثاني بمكتبه غير المثبت به كاميرات مراقبة للخارج ولم ير السيارة المفخخة لكنه فقد الوعي وتم نقله للمستشفي نتيجة إصابته.
قرر ضابط آخر أنه لا يعلم عما إذا كان مدير أمن القاهرة قد عقد اجتماعاً قبل الحادث من عدمه ولكنه تم إصابته ونقل إلي المستشفي لتلقي العلاج وقرر رقيب شرطة بنجدة القاهرة بتلقيه معلومات من أحد المجندين تفيد بقيام شخص بإيقاف سيارة أمام مبني المديرية والاختفاء بعدها فتوجه لمعرفة أسباب توقفها وأمام باب المديرية تم تفجيرها ليسقط مغشياً عليه ويفقد أحد عيناه ويصاب بإصابات بالغة جراء التفجير وأنه ظل يعاني من تلك الإصابات حتي الآن.