في قضية "أنصار بيت المقدس"

المحكمة ترسل خطاباً شديد اللهجة ل "السجون".. لتأخرها في تنفيذ قراراتها

كتب- محمد الطوخي:
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الارهابية المنضمة إلي "تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابي" والمتهمين بارتكاب 54 جريمة ارهابية تضمنت اغتيالات وقتل 42 من ضباط وقوات الشرطة بينهم اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبوشقرة والمقدم محمد مبروك ضابط الامن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. و15 مواطنا والشروع في قتل 349 مصابا بينهم محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم. واحداث تفجيرات طالت منشآت امنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء وتفجير سيارات مفخخة بمحيط معسكرات الامن المركزي واستهدفوا دور العبادة "مساجد وكنائس لجلسة 3 مايو المقبل للاطلاع وندب 5 محامين للدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم دفاع. وامرت المحكمة باعطائهم صورة من اوراق القضية كما امرت المحكمة بعرض 15 متهما علي الطب الشرعي لبيان ما بهم من اصابات. كما قررت المحكمة ندب لجنة من خبراء وزارة الداخلية لحصر قيمة التلفيات وكافة الاضرار وتقديمها مفصلة للمحكمة وصرحت لهيئة قضايا الدولة بالاعلان بالدعوي المدنية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي حسن محمود فريد وعضوية القاضيين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور اسلام حمد وكيل أول النيابة بأمانة سر ايمن القاضي.
في بداية الجلسة اثبتت المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني فطلبت هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 247 مليونا و627 الفا و350 جنيها عن الاضرار التي اصابت الدولة واجهزتها ومرافقها ومن عملية تدمير مبني مديريتي امن القاهرة والدقهلية. كما طلب أحد المحامين الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 9 ملايين جنيه و 100 الف جنيه عن الاضرار المادية لحارس أحد العقارات.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة محاضر ضبط 35 متهما بينهم المتوفي همام احمد محمد والذي لقي مصرعه اثناء عملية ضبطه يوم 5 ابريل. حسبما جاء بخطاب الامن الوطني. كما قدمت ما ضبط بحوزة كل منهم. وسأل رئيس المحكمة عن الطلبات التي كلفت بها النيابة العامة بالجلسة الماضية لتنفيذها الا ان النيابة قررت انها خاطبت مصلحة السجون الا ان الاخيرة لم ترد عليها فطلب رئيس المحكمة بتحديد المسئول عن ذلك ومعلقا بانه لايجوز عدم تنفيذ قرارات المحكمة وما "ينفعش" اي مسئول اي كان ان لا ينفذ قرارات المحكمة وطالب القاضي حسن فريد مخاطبة مصلحة السجون بخطاب شديد اللهجة واصدار تعليمات مشددة للسجون لتنفيذ قرارات المحكمة