"الدستورية": قانون الوطنية للانتخابات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة. أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين المقدمين من نواب في ذات الموضوع من مشروعات القوانين المهمة التي ستجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الحقوق السياسية والانتخابات.
أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها المقرر مناقشته في جلسات المجلس إلي أن مشروع القانون جاء تلبية لاستحقاق دستوري طبقاً للمواد 208 و209 و210 و228 للقضاء علي سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلي أخري فضلاً عن عدم وجود هيكل إداري دائم.
اشتمل مشروع القانون علي 8 فصول تتناول تعريفات. وتحديد اختصاصات الهيئة ومجلس إدارتها. وجهازها التنفيذي وإدارة عملية الاقتراع والفرز. وواجبات وحقوق العالمين بالهيئة والشئون المالية والإدارية للهيئة. وأحكام انتقالية..
نص مشروع القانون علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية. وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.