اجتماع المندوبين الدائمين بمجلس الجامعة للإعداد للقمة العربية اليوم

اعتماد مشاريع القرارات.. وجدول أعمال وزراء الخارجية

تنطلق اليوم بمنتجع البحر الميت أعمال مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر بعد غد للقمة العربية في دورتها ال28 والتي ستعقد في 29 مارس الجاري.. ويتضمن جدول اعمال الاجتماع الذي سيعقد برئاسة سفير الأردن لدي مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي العايد والذي سيتسلم رئاسة الاجتماع من نظيره الموريتاني ودادي ولد سيد هيبه 30 بندا تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي كما يعتمد المندوبون الدائمون جدول اعمال وزراء الخارجية العرب ومناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة علي مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها ال28 ويعقد علي هامش الاجتماع اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات علي مستوي المندوبين الدائمين وتشمل هذه الهيئة ترويكا القمة العربية "موريتانيا ومصر والاردن" وترويكا مجلس الجامعة العربية "تونس والجزائر وجيبوتي".
اعد كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها ال28 في ختام اجتماعه امس الاول بالبحر الميت مشاريع القرارات بشأن البنود المدرجة علي جدول اعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
قال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع ان كبار المسئولين انتهوا من اعداد مشاريع القرارات وتم رفعها الي المجلس الاقتصادي التحضيري علي المستوي الوزاري الاحد المقبل وفي مقدمتها تقرير الامين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والاجراءات التي اتخذتها الدول العربية والامانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط في يوليو الماضي.
اضاف ان تقرير الامين العام للجامعة العربية تناول أهم المبادرات والمشاريع الكبري للعمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي كما ان المجلس ناقش تقريرا حول متابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته باعتبارهما احد اكبر أهم المشاريع في مجال التكامل الاقتصادي العربي حيث تم اتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن ومنها تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مخطط هيكلي لمدخلات ومخرجات الصناعة لدعم وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
كما يتضمن مشروع القرار وضع استراتيجية تمويلية للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربي في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري تشترك فيها مؤسسات التمويل العربي ذات العلاقة بالتجارة وائتمان الصادرات ووضع بروتوكول ينظم اخطار الدول العربية في منطقة التجارة بأي اجراءات تجارية تصدرها الدول الاعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية امام التجارة بما فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.
واوضح ان مشروع القرار يتضمن ايضا وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي لتحديث المنافذ الجمركية لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر الامنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء الي الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة بما فيها توفير الدعم للدول الاقل نموا "فلسطين واليمن والسودان" وايجاد صندوق تعويضي للدول التي تتضرر ايراداتها الجمركية.
اشار الي انه تمت الموافقة علي الاستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي الاستراتيجية التي تدعم الامن الغذائي العربي والتي تشمل الاسماك والرخويات والعشبيات لتدخل حيز التنفيذ وطلب المجلس من المنظمة متابعة تنفيذ البرامج الواردة في هذه الاستراتيجية من قبل الدول الاعضاء.
ولفت الي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وافق علي مشروع قرار حول الخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017/.2021
اضاف ان المجلس ناقش مشروع قرار بشأن آلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي العربي حيث وافق المجلس في مشروع قراره علي تشكيل آلية لتنفيذ هذه المبادرة تضم حكومة السودان والجامعة العربية والقطاع الخاص العربي ورجال الاعمال وصناديق التمويل العربية والشركات العربية المشتركة.
ولفت الي ان المجلس وافق في مشروع قرار آخر علي الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وتم تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والطلب من الدول الاعضاء استكمال الاجراءات اللازمة للتصديق عليها ووضعها موضع التنفيذ.
اضاف ان هناك موضوعات تم مناقشتها ولكن لم يتخذ قرار بشأنها وتم تأجيلها للمزيد من الدراسة وهي "تحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة مابعد النزاعات في الدول العربية" خاصة وان هناك العديد من الدول العربية تشهد نزاعات ولم تنته بعد ولهذا رؤي إعطاء الموضوع المزيد من المناقشات بالاضافة الي موضوع آخر حول ادارة الاستدامة المالية في الدول العربية وموضوع اقتصاد المعرفة في الدول العربية علي ان يتم دراستها بشكل معمق في اجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة.
اشار الي انه تم مناقشة موضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية وذلك في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية والتي ادت الي تزايد اعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم علي دول الجوار حيث تم التأكيد خلال المناقشات علي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين.
ومن جانبه وفيما يخص الملف الاجتماعي للقمة العربية. أكد السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية في تصريحات للصحفيين ان المجلس الاقتصادي أعد مشاريع القرارات الاجتماعية التي سترفع للقمة العربية. مشيرا الي ان تلك القرارات لها انعكاسات علي المواطن العربي في المجالات الاجتماعية وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وقضايا تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم وغيرها والتعرف علي متابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية التي تم اتخاذها في القمة العربية السابقة في نواكشوط.
اضاف انه تم اعداد مشروع قرار بشأن نتائج المؤتمر الوزاري حول "الارهاب والتنمية الاجتماعية: اسباب ومعالجات" والتي استضافته مدينة شرم الشيخ يومي 27.28 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضره ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والاعلام والشئون الاجتماعية العرب. حيث وجه مشروع القرار الشكر للرئيس السيسي لرعايته لهذا المؤتمر حول الارهاب والتنمية الاجتماعية.
كما اعتمد مشروع القرار الاعلان العربي حول الارهاب والتنمية الاجتماعية تحت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء علي الارهاب".
اكد رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العربية السفير عدنان عيسي الخضير الأمين العام المساعد للشئون الادارية والمالية للجامعة العربية انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لعقد القمة العربية.
قال السفير الخضير في تصريحات للصحفيين ان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين الامانة العامة للجامعة العربية والجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية خاصة التشريفات الملكية ووزارتي الخارجية والاعلام وغيرها من الاجهزة المعنية لوضع اللمسات الاخيرة للترتيبات الخاصة باجتماع القمة الذي سوف يعقد يوم 29 الجاري بمركز المؤتمرات بالبحر الميت. مؤكدا علي ان كافة الترتيبات الخاصة بها قد تم اتخاذها.
قال وزير الدولة لشئون الاعلام الاردني محمد المومني ان القمة العربية التي تستضيفها بلاده ليست سياسية فقط. ولكن لها بعد اقتصادي واجتماعي هام ينعكس علي التحديات الامنية التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك. وينعكس علي قدرة المنطقة العربية في ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.
قال المومني خلال مؤتمر صحفي له عقب انتهاء اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي كبار المسئولين اليوم للتحضير لاجتماع المجلس علي المستوي الوزاري غدا ان الاجتماع بحث مشروع قرار هاما يختص بأوضاع اللاجئين والنازحين خاصة ان الاردن هي الدولة الاكبر في استضافة اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانها.
وردا علي سؤال في شأن عقد قمم ثنائية وثلاثية بين زعماء عرب علي هامش القمة العربية لبحث وتسوية بعض الخلافات بين بعض الدول. وصف المومني ذلك بانه استباق للقمة. معتبرا ان اي قمم ستعقد سيتم الاعلان عنها في حينها.
وحول جهود العراق في مكافحة الارهاب. حيا الوزير الاردني جهود الحكومة العراقية في مساعيها لتحرير اراضيها من الارهاب. وهنأ العراقيين علي كل النجاحات التي حققوها علي صعيد تطهير العراق من الارهابيين.
وفي شأن التدخلات الايرانية في الشأن العربي اكد المومني رفض جميع الدول العربية لاي تدخل اجنبي في شئونها الداخلية. وقال: نحن نرفض وندين اي تدخل في شئون الدول العربية. سواء أكان هذا التدخل بالافعال أم بالتصريحات.
وردا علي سؤال حول وجود اتصالات لاعادة سوريا الي شغل مقعدها بجامعة الدول العربية. قال المومني ان مقعد سوريا موجود وعلمها موجود. الا ان هذا المقعد سيبقي شاغرا حتي تنجح العملية السياسية.
وردا علي سؤال حول طبيعة القرار الخاص باللاجئين والذي تم رفعه الي وزراء الاقتصاد والمال العرب في اجتماعهم يوم الاحد المقبل. قال المومني ان مشروع القرار يتحدث عن العبء الذي تتحمل الدول المستضيفة للاجئين وضرورة ان يكون هنا اسناد ودعم لهذه الدول بشتي الصور.