بدأت أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية، بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية البحرينية سامي حميد، رئيس الدورة، أن اجتماع كبار المسؤولين اليوم مخصص لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعهما أمس لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غدا. وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي. وأوضح أن الاجتماع يناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي. ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.
