وقائع وحقائق

سلق القوانين الاقتصادية

سلق وطبخ التشريعات والقوانين الاقتصادية بسرعة دون دراسة متأنية دقيقة سيكون لها آثار سلبية علي المناخ العام للاستثمار في مصر لأن هذه السرعة والتعجل يؤدي إلي حالة من التخبط والتضارب والتعارض بين نصوص المواد واللائحة التنفيذية ولعل أبلغ دليل علي ذلك ما وقعت فيه وزارة الاستثمار من قبل بسلق وطبخ قانون الاستثمار حيث تم تعديله أكثر من مرة وحتي الآن لم يخرج للنور ويجري تعديله من جديد حتي يصدر متكاملاً متواكباً مع متطلبات المرحلة القادمة خاصة وأن قانون الاستثمار يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تدفع عجلة النمو والتنمية ويجذب الاستثمار والمستثمرين وللأسف ما حدث في وزارة الاستثمار وفي قانون الاستثمار يتكرر في وزارة المالية في قانون القيمة المضافة الذي صدر منذ عدة شهور وتنوي الوزارة إجراء بعض التعديلات عليه من جديد بالرغم من صدور اللائحة التنفيذية ولكنها لم تعالج أشياء كثيرة حيث يحاول وزير المالية تجميل القانون بإصدار بعض القرارات الخاصة بإعفاء المطاعم من ضريبة القيمة المضافة إلا أنه مازال هناك بعض اللبس في تفسير نصوص العديد من المواد.
وبصراحة فإن قانون ضريبة القيمة المضافة لم يكن بالمستوي المطلوب ولم يأخذ حقه جيدا من الدراسات والمناقشات في مجلس الشعب وظهرت العديد من المشاكل في التطبيق نتيجة التفسيرات الخاطئة والمتناقضة لمواد القانون فمثلا نجد أن الإعفاءات علي سبيل الحصر حيث إنه لا يجوز له منح أي سلطة للحق بالإعفاء أو الخضوع ولكن هناك تعارضاً واضحاً في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية التي تنص علي أن الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية لا تخضع للضريبة في الوقت الذي ينص قرار وزير الصناعة والتجارة علي إضافة ضريبة القيمة المضافة علي خدمات مصلحة الكيمياء وفي مثل هذا الأمر يكون الإعفاء هنا هل يكون من سلطة الوزير فيجوز له في أي وقت تعديل اللائحة وإخضاع جهات معينة للضريبة وإعفاء جهات أخري وفقا لرؤيته كما أن اللائحة التنفيذية لم تنص علي إعفاء خدمات الجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية من الخضوع للضريبة أيضا في نفس الوقت أيضا نجد المادة 78 من اللائحة التنفيذية تقيد الإعفاءات التي حددها القانون ولم يتم وضع شروط لهذه الإعفاءات حيث يتم إعفاء تأجير الوحدات السكنية وغير السكنية وفي نفس الوقت لا يشمل هذا الإعفاء المحال التجارية والمنشآت الفندقية وأيضا الخدمات الصحية التي يحصل عليها المريض فنجد أن إجراء العملية الجراحية معفي ولكن إقامة المريض ما بعد العملية خاضعة للضريبة فكل هذا تعارض وتضارب يستوجب التعديل لا أحد ينكر الجهود التي يبذلها وزير المالية للارتقاء بمنظومة الضرائب وتيسير الإجراءات علي الممولين ولكن التأني مطلوب قبل إصدار التشريعات القوانين.
** رسائل مهمة.. إلي
اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة نموذج جيد للقائد الناجح يتابع بنفسه مستوي أداء العمل علي كافة المحاور الأمنية بكل ثقة مما أحدث طفرة في الأداء الأمني في الجيزة فله كل الشكر والتقدير.