طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإصدار تفسيرات واضحة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية فى جميع الموضوعات، لتجنب الخلافات التى قد تتسبب فيها الاجتهادات أو التطبيق الخاطئ للنصوص. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية بالإسكندرية، حول مطالب المجتمع الضريبى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ومديرى الشركات. وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من النقاط الإيجابية التى إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدى إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبى وزيادة الحصيلة، لكنه تضمن أيضًا بعض السلبيات التى يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية. وأوضح أن هناك مواد بالقانون تحتاج تفسيرات وتحديدًا واضحًا لمعالجتها ضريبيًا، وذلك فيما يتعلق بتعديل العقود، ورد وخصم الضريبة، وشهادة مراقب الحسابات لرد الضريبة، ومخزون سلع الجدول، والسلع الخاضعة للسعر الحكمي، ومعالجة الخصومات التجارية. وكشف أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون نصت على «أن تعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها». وهذا النص من الخطورة بأن يسبب ارتباكا كبيرًا لشركات المقاولات التى أبرمت عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملاً للضريبة، وهناك شركات أجنبية ومحلية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات قومية كبرى كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكبارى والأنفاق، قد أبرمت اتفاقاتها شاملة الضريبة، لافتا إلى أن كل هذه الشركات أعدت دراسات جدوى مالية لمشروعاتها قبل صدور القانون، وبالتالى ليس من المقبول أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعى وتعديل العقود المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أى طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون. وأضاف: إن قطاع السياحة والفنادق مازال يعانى من أزمة خانقة، وأنه كانت هناك وعود من وزارة السياحة بإعفاء هذا القطاع من الضريبة لمدة عامين ، وأوضح أنه من الممكن أن تنص اللائحة على استثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة عامين، أسوة بما تم فى قطاع الإنترنت المنزلى الذى تم إعفاؤه لمدة عام . وأكد المحاسب القانونى حازم مختار مدير فرع الجمعية بالإسكندرية، أن المجتمع الضريبى ينتظر فى اللائحة التنفيذية تفسيرات واضحة حول عدة نقاط من بينها الخدمات المستوردة، وكيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان الدولي، والاشتراك فى المعارض الدولية ومقابل استخدام العلامات التجارية العالمية. وأضاف: إنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وأن العقود التى تم توقيعها أعدت وفقًا لدراسات جدوى مالية وعلى أساس سعر ضريبى محدد. وأكد أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر، وهو أمر مهم بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه فى جميع دول أوروبا. وطالب بضرورة تحديد الخدمات الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة ، وهل المقصود بها البث والنشر المنصوص عليهما فى ضريبة الدمغة أم تشمل أيضا إعلانات الطرق والإنتاج وغيرها من الخدمات . وقال إن المادة الخامسة من مواد الإصدار فى القانون نصت على «أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل الوارد بالقانون ، وهو 500 ألف جنيه، ما لم يطلب خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون استمرار تسجيله»، وبالتالى يجب أن تنص اللائحة التنفيذية على آلية إلغاء هذا التسجيل التلقائي، والفترة التى سيتم تقديم عنها آخر إقرار. وأضاف: إن اللائحة يجب أن تحدد أيضا آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة، وأن يكون هناك تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر، وتحديد صريح لضوابط التجنب الضريبى الوارد فى المادة 54 من القانون.
