في ورشة عمل بحضور رجال الأعمال ومديري الشركات بالإسكندرية:

تعديل عقود المقاولات يؤثر سلباً علي الاستثمارات.. ولا تطبيق للقانون بأثر رجعي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإصدار تفسيرات واضحة لمواد قانون الضريبة علي القيمة المضافة. ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية في جميع الموضوعات. لتجنب الخلافات التي قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطئ للنصوص.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الجمعية بالإسكندرية حول مطالب المجتمع الضريبي من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة. بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ومديري الشركات بالإسكندرية.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة تضمن العديد من النقاط الايجابية والتي إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدي إلي حصر وانتظام المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية. لكنه تضمن أيضا بعض السلبيات التي يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن هناك مواد بالقانون تحتاج تفسيرات وتحديداً واضحاً لمعالجتها ضريبياً. وذلك فيما يتعلق بتعديل العقود. ورد وخصم الضريبة. وشهادة مراقب الحسابات لرد الضريبة. ومخزون سلع الجدول. والسلع الخاضعة للسعر الحكمي. ومعالجة الخصومات التجارية.
وكشف أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون نصت علي "أن تعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها". وهذا النص من الخطورة بأن يسبب ارتباكاً كبيراً لشركات المقاولات التي أبرمت عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملاً للضريبة. وهناك شركات أجنبية ومحلية تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات قومية كبري كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكباري والأنفاق. قد أبرمت اتفاقاتها شاملة للضريبة. لافتاً أن كل هذه الشركات أعدت دراسات جدوي مالية لمشروعاتها قبل صدور القانون. وبالتالي ليس من المقبول أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي وتعديل العقود المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أي طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون.
وأضاف. أن قطاع السياحة والفنادق مازال يعاني من أزمة خانقة. وأنه كان هناك وعود من وزارة السياحة بإعفاء هذا القطاع من الضريبة لمدة عامين. وأوضح أنه من الممكن أن تنص اللائحة علي استثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة عامين. أسوة بما تم في قطاع الإنترنت المنزلي الذي تم إعفاؤه لمدة عام.
وأكد المحاسب القانون حازم مختار مدير فرع الجمعية بالإسكندرية. أن المجتمع الضريبي ينتظر في اللائحة التنفيذية تفسيرات واضحة حول عدة نقاط من بينها الخدمات المستوردة. وكيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان الدولي. والاشتراك في المعارض الدولية ومقابل استخدام العلامات التجارية العالمية.
وأضاف أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي. وأن العقود التي تم توقيعها أعدت وفقاً لدراسات جدوي مالية وعلي أساس سعر ضريبي محدد. وبالتالي فإن تعديلها سيكلف الممول بأعباء إدارية ومالية جديدة. وهو أمر يضر بمناخ الاستثمار. وطالب بتجميد النص الخاص بتعديل العقود والوارد بالفقرة الثانية من المادة 11 في القانون.
وأكد أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة علي مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر. وهو أمر هام بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه في جميع دول أوروبا.